فرض الحراسة القضائية على «المؤسسة الليبية للاستثمار» وأموالها
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
استجاب القضاء إلى “الإجراءات المقدمة من الحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النوّاب في سبيل سعيها الحثيث لحفظ وصيانة المال العام من العبث المتعمد من قبل الحكومة المنتهية”.
وبحسب بيان الحكومة الليبية، “أصدرت محكمة أجدابيا الابتدائية، “الأمر الولائي رقم 9 لسنة 2024 م الذي بموجبه يتم فرض الحراسة القضائية، وتعيين حراس قضائيين على أموال وإيرادات المؤسسة الليبية للاستثمار، بناء على الطلب المقدم من رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب أسامة حماد، وذلك بسبب التجاوزات والمخالفات والاختلاسات المالية التي ارتُكِبت من رئيس الحكومة منتهية الولاية، منتحل صفة رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة”.
وأضاف البيان: “نظرًا للمسؤولية التاريخية والقانونية، باشرت الحكومة الليبية في إجراءاتها لوقف العبث والفساد بالمؤسسة الليبية للاستثمار، حيث كان القضاء بالمرصاد كعادته”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحراسة القضائية المؤسسة الليبية للاستثمار الحکومة اللیبیة
إقرأ أيضاً:
«عدل الحكومة الليبية» مستنكرة اختطاف «بوزقية»: عمل إجرامي يزعزع استقرار ليبيا
أدانت وزارة العدل في الحكومة الليبية، برئاسة المستشار خالد مسعود المدير، واقعة اختطاف ما تعرف بـ«القوة المشتركة» في مصراتة لمحمد بوزقية وزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية بالحكومة الليبية.
وقالت وزارة العدل، في بيان لها:” إنها تابعت ببالغ الاستنكار والقلق الأنباء الواردة حول قيام مجموعة مسلحة باختطاف محمد بوزقية وزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية أثناء قيامه بزيارة اجتماعية لمدينة مصراتة”
وأضافت الوزارة:” نستنكر بأشد العبارات هذه الأفعال الإجرامية التي تمس بسلامة وحرية الليبيين داخل الأراضي الليبية.
واعتبرت وزارة العدل، أن هذا العمل المشين اعتداءً صارخاً على سيادة القانون، وتؤكد على ضرورة محاسبة المسؤولين عنه.
وطالبت وزارة العدل، بالإفراج الفوري عن محمد بوزقية بصفتة مواطناً ليبياً قبل أي صفة اعتبارية، وتحمل الجهات المسؤولة عن اختطافه المسؤولية الكاملة عن سلامته.
وشددت على ضرورة وقف هذه الأعمال الإجرامية التي تزعزع الأمن والاستقرار في البلاد، وتزيد من حدة الإنقسام و التشرذم.
وأكدت وزارة العدل، أنها تتابع عن كثب هذا الوضع المقلق، وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية من أجل ضمان إطلاق سراح السيد الوزير ومحاسبة الجناة.