فرض الحراسة القضائية على «المؤسسة الليبية للاستثمار» وأموالها

استجاب القضاء إلى “الإجراءات المقدمة من الحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النوّاب في سبيل سعيها الحثيث لحفظ وصيانة المال العام من العبث المتعمد من قبل الحكومة المنتهية”.

وبحسب بيان الحكومة الليبية، “أصدرت محكمة أجدابيا الابتدائية، “الأمر الولائي رقم 9 لسنة 2024 م الذي بموجبه يتم فرض الحراسة القضائية، وتعيين حراس قضائيين على أموال وإيرادات المؤسسة الليبية للاستثمار، بناء على الطلب المقدم من رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب أسامة حماد، وذلك بسبب التجاوزات والمخالفات والاختلاسات المالية التي ارتُكِبت من رئيس الحكومة منتهية الولاية، منتحل صفة رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة”.

وأضاف البيان: “نظرًا للمسؤولية التاريخية والقانونية، باشرت الحكومة الليبية  في إجراءاتها لوقف العبث والفساد بالمؤسسة الليبية للاستثمار، حيث كان القضاء بالمرصاد كعادته”.

المصدر: عين ليبيا