ارتفاع مبيعات العقارات الفاخرة في دبي لهذا السبب
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهر تقرير من قطاع العقارات اليوم الثلاثاء، أن مبيعات المنازل التي تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار فأكثر في دبي ارتفعت 6% خلال الربع الأول من العام مقارنة بالعام الماضي، مع عدم ظهور بوادر تذكر على تراجع طلب أثرياء العالم على المنازل في الإمارة.
وأفادت شركة الاستشارات العقارية، "نايت فرانك"، بأنه تم بيع ما مجموعه 105 منازل بقيمة إجمالية 1.
وهيمن المشترون نقداً على هذا الانتعاش، وكانت جزيرة نخلة جميرا، وهي جزيرة اصطناعية على شكل نخلة، المنطقة الأكثر رواجا إذ استحوذت على 36.3% من المبيعات من حيث القيمة الإجمالية، تليها جزيرة خليج جميرا ودبي هيلز استيت.
وتسعى دبي، حيث، إلى تنمية اقتصادها من خلال السياحة وبناء مركز مالي محلي وجذب رؤوس أموال أجنبية بما في ذلك إلى قطاع العقارات.
ومع ذلك، فقد أظهر الازدهار العقاري في الآونة الأخيرة علامات على الانحسار، مع قلق المطورين والمستثمرين والوسطاء إزاء إمكانية تجنب تصحيح مؤلم يشبه الركود الذي هز الإمارة في عام 2008.
وبحسب شركة نايت فرانك، احتلت دبي المرتبة الأولى عالميا في العام الماضي من حيث عدد عمليات بيع المنازل التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار، إذ باعت من تلك العقارات ما يزيد بنحو 80% عن لندن التي احتلت المركز الثاني.
وذكرت نايت فرانك في فبراير/شباط أن المدينة خالفت أيضا اتجاه عاما من انخفاض أسعار العقارات الفاخرة في مدن مثل لندن ونيويورك العام الماضي، مسجلة مكاسب في خانة العشرات.
وقال فيصل دوراني رئيس قسم الأبحاث بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في نايت فرانك "يواصل مستوى نشاط الصفقات في دبي تعززه، لا سيما في الوحدات الفاخرة بالسوق، حيث يتواصل التدفق شبه المستمر للأجانب من أصحاب الثروات الصافية العالية الذين يتنافسون على أغلى المنازل في المدينة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار نایت فرانک
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صافى الاحتياطى الأجنبى إلى مستوى قياسى 47.3 مليار دولار
كشف البنك المركزى المصرى عن ارتفاع صافى الاحتياطيات الأجنبية خلال شهر يناير الماضى ليرتفع من 47.109 مليار فى ديسمبر الماضى، ويصل إلى 47.265 مليار دولار.
وصف خبراء الارتفاع بأنه مؤشر إيجابى للاقتصاد المصرى، حيث يحقق استقرار سوق الصرف، ويزيد من الثقة فى الاقتصادى المصرى، ومن قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
أكدت إحصائيات البنك المركزى أن صافى الاحتياطات تراوحت بين الارتفاع والانخفاض خلال العشر سنوات الماضية بسب الأزمات العالمية، سواء جائحة كورونا أو الحرب الروسية - الأوكرانية أو العدوان على فلسطين، فقد ارتفع صافى الاحتياطات الدولية فى عام 2015 بنسبة 17%، ولكنها تراجعت فى العام التالى 2016 بنحو 14.5% وهو العام الذى شهد أزمة سوق الصرف وتعويم الجنيه المصرى.
ونتيجة لسياسة تحرير سوق الصرف، ارتفع الاحتياطى من النقد الأجنبى بنحو 44% ليصل إلى 31.3 مليار دولار عام 2017 مقارنة بعام 2016، وفى العام التالى 2018 ارتفع بنسبة 29% ليسجل 44.2 مليار دولار. وشهد عام 2019 ارتفاعا طفيفا بنسبة نصف بالمئة، ليشهد تراجعا فى عام 2020 بسبب جائحة كورونا حيث انخفض 16.5%، وسجل 38.1 مليار دولار، ثم تحسن فى العام التالى ليسجل 40.6 مليار جنيه بمعدل ارتفاع 6%.
وفى عام 2022 وهو عام الصراع الروسى - الأوكرانى تراجع الاحتياطى بنسبة 21.6%، ليسجل 33.3 مليار دولار، ويرتفع فى عام 2023 بشكل طفيف بنسبة 4% ليصل إلى 34.8 مليار دولار.
وحققت الاحتياطات الأجنبية قفزة فى عام 2024 حيث ارتفعت بمعدل نمو 26% نتيجة لقرار البنك المركزى بتحرير سوق الصرف فى 6 مارس 2024 ليصل حتى نهاية شهر نوفمبر الماضى 46.9 مليار دولار.
ويغطى صافى الاحتياطات الدولية حاليا 5.9 شهر من الواردات السلعية، وكان فى عام 2014 يغطى 3.3 شهر من الواردات السلعية.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية