إيران ترفع دعوى قضائية ضد كوريا الجنوبية بشأن مطالباتها المالية
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، يوم السبت، بأن إيران سترفع دعوى قضائية ضد كوريا الجنوبية بشأن مطالباتها المالية.
وذكرت الوكالة أن طهران سترفع دعوى قضائية ضد سيئول في إطار المتابعة القانونية لإعادة مطالباتها المالية من كوريا الجنوبية وذلك بعد إرسال مشروع القانون المرتبط بإحالة النزاع بين البنك المركزي الإيراني والكوري الجنوبي إلى المحكمة من قبل الرئيس إبراهيم رئيسي.
ووفقا للوكالة فقد أرسل الرئيس الإيراني مشروع القانون المتعلق بإحالة النزاع بين البنك المركزي الإيراني والكوري الجنوبي للمحكمة إلى رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف.
يذكر أنه تمت الموافقة على هذا القانون من قبل مجلس الوزراء بناء على اقتراح النائب القانوني لرئيس الجمهورية.
وجاء في المقدمة التفسيرية لمشروع هذا القانون: "من أجل إعادة ودائع البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مصارف دولة كوريا الجنوبية والمطالبة بالتعويضات عن التأخير في دفعها وفي إطار تنفيذ المادة 12 من اتفاقية تشجيع ودعم الاستثمار بين الجمهورية الإسلامية وجمهورية كوريا الجنوبية، والمادة 139 من دستور الجمهورية الإسلامية، قد تم تقديم مشروع القانون التالي للإجراءات القانونية".
وتبلغ قيمة الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الكورية 7 مليارات دولار.
المصدر: وكالة "مهر" الإيرانية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية سيئول طهران مصارف کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون ينصف الأطباء في 3 حالات بشأن انتفاء المسئولية الطبية
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
ووافق مجلس الشيوخ، على مواد الإصدار بمشروع قانون المسئولية الطبية، على أن يستأنف المناقشات غدا الأثنين.
فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيبوحدد مشروع القانون حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيب، وذلك وفقا لما ورد بالمادة الثالثة من القانون.
ونصت المادة الثالثة على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، كما لا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك.
ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ونصت المادة 4 على أن تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1ـ إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.
2ـ إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوباً معيناً في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3ـ إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
أهداف مشروع القانونوأكدت لجنة الصحة في تقريرها حول مشروع القانون أنه يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب