3 أسئلة تجيب عنها الحكومة.. موعد انتهاء قطع الكهرباء| الجدول الكامل لتخفيف الأحمال بالمحافظات
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تساؤلات عديدة طرحها المواطنون بعدما بدأت المحافظات الإعلان عن المواعيد الجديدة لتخفيف الأحمال وعودة انقطاع التيار الكهربائي التي استأنفت عملها أمس، الاثنين، بعد وقف تطبيقها خلال شهر رمضان الكريم.
وردا على التساؤلات المطروحة، كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء، وحقيقة الأنباء المتداولة حول زيادة مدة انقطاع الكهرباء إلى 3 ساعات، مع عودة خطة التخفيف بعد نهاية شهر رمضان المبارك.
وأوضح الحمصاني، في تصريحات تليفزيونية، أن خطة تخفيف الأحمال ستكون بنفس المواعيد السابقة قبل بداية شهر رمضان.
وأشار إلى أن تخفيف الأحمال قبل شهر رمضان كان يمتد لمدة ساعتين، من 11 صباحا وحتى 5 مساءً، بواقع ساعتين لكل منطقة، وستتم العودة له بنفس الترتيب كما هو دون أي تغيير.
وعن موعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال، قال المتحدث باسم الحكومة، إن التخفيف هو محل متابعة من رئيس الوزراء، وإن الدولة تعمل على تجاوز التحديات الاقتصادية وبمجرد توافر الإمكانيات سيتم الانتهاء من تخفيف الأحمال.
وتابع: “المواطن يجب أن يقف بجانب الدولة، وسينتهي التخفيف فور توفير الموارد، والدولة قادرة على تجاوز مسألة تخفيف الأحمال”.
كما رد المستشار محمد الحمصاني، على تساؤل: “متى يتم استغلال التدفقات الدولارية الكثيرة القادمة من صفقة رأس الحكمة وصندوق النقد والاتحاد الأوروبي واستثمارات الأجانب بأدوات الدين من أجل وقف قطع الكهرباء؟”، قائلا إن جميع الصفقات السابقة تمت بالفعل، لكن نظام الحصول على التمويل من هذه الجهات يتم على مراحل، لافتا إلى أن الدولة بصدد استقبال الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة مطلع مايو المقبل.
وأضاف أن التدفقات الواردة من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين ستصل على شكل أقساط تباعا وعلى فترات متباعدة، موضحا أن مصر قد استقبلت حتى الآن 15 مليار دولار فقط، وهي الجزء الأول من صفقة رأس الحكمة، بينما سيتم الحصول على باقي الأموال من الشركاء الدوليين خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الدولة استفادت أيضا من تدفقات نقدية أخرى من خلال استثمارات الأجانب وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، مؤكدا أنه جرى استخدامها في ضبط سعر الصرف وكذلك ضبط أسعار السلع في الأسواق؛ من خلال الإفراج عن سلع غذائية وأعلاف وأدوية في الجمارك بمليارات الدولارات.
وشدد على أن الدولة تسعى لترشيد الإنفاق بحيث لا يتم المساس بالأولويات، مثل الأدوية والأغذية، قائلا: “استغلال الموارد الأجنبية في القضاء تماما على تخفيف الأحمال معناه بالتبعية أن إنفاق الدولة على خدمات أخرى وسلع أساسية مهمة للمواطن مثل الأدوية أو الأغذية سوف تتأثر، فمن الممكن أن يتم التعامل وتجاوز المرحلة الراهنة من تخفيف الأحمال لمدة ساعتين؛ لكن لا يمكن بطبيعة الحال التخلي عن الدواء والأغذية”.
من جانبه، قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن هناك عدة أسباب تؤدي إلى عودة انقطاع التيار الكهربائي مرة أخرى بعد توقفها خلال شهر رمضان الماضي وفترة الأعياد، وعلى رأسها اعتماد البلاد على مزيج من الوقود الأحفوري أو المحطات الحرارية، وهو مرتفع التكلفة، ويحتاج إلى توافر الغاز والبترول محليا مثل دول الخليج، أو توافر الأموال لاستيرادها من الخارج مثل بقية الدول.
ووفقا للضوابط والقواعد المعمول بها من قبل مجلس الوزراء، سيكون مواعيد تخفيف الأحمال يوميا بداية من اليوم، الثلاثاء، من الساعة 11 صباحا حتى 5 عصرًا لمدة ساعتين لكل مجموعة من المجموعات.
وفيما يلي الجدول الزمني لتخفيف الأحمال وقطع الكهرباء:
من 11 صباحًا إلى 1 ظهرا.من 1 ظهرا إلى 3 عصرا.من 3 مساء إلى 5 مساء.4 مناطق مستثناة.ويتم استثناء 4 مناطق وهي:
مطروح.شمال سيناء.جنوب سيناء.البحر الأحمر، بالإضافة إلى المناطق الاستراتيجية التي يتم استثناؤها من أقسام شرطة ومستشفيات وغيرها.وفي وقت سابق، عددت الشركة القابضة لكهرباء أسباب اللجوء إلى العمل بخطة تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء كالتالي:
نقص الوقود المقدم لمحطات توليد الكهرباء، مما يؤدي إلى انخفاض الطاقة المولدة لكفاية احتياجات المواطنين.زيادة الاستهلاك اليومي للمواطنين من الكهرباء.عدم اتباع أساليب الترشيد التي أقرتها الوزارة في استهلاك الكهرباء.ارتفاع معدلات سرقة التيار الكهربائي.وفي السطور التالية، يقدم موقع "صدى البلد" جدول تخفيف أحمال الكهرباء في القاهرة والمحافظات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء تخفيف الأحمال عودة انقطاع التيار الكهربائي التيار الكهربائى جدول تخفيف أحمال الكهرباء صفقة رأس الحكمة تخفیف الأحمال موعد انتهاء شهر رمضان خطة تخفیف
إقرأ أيضاً:
الحكومة: الحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
شمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقًا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكررًا، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتًا، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
رئيس جامعة سوهاج يكرم 25 من حفظة القرآن كاملاً بمدرسة بالصلعا