هل يُشرّع العراق قانونًا يُجرم المثلية؟
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أبريل 16, 2024آخر تحديث: أبريل 16, 2024
المستقلة/- يشهد العراق نقاشًا ساخنًا حول مشروع قانون لتعديل قانون مكافحة البغاء، يتضمن تشديد العقوبات على بعض الممارسات، بما في ذلك الممارسات المثلية.
مسار مشروع القانون:
تم تقديم مشروع القانون من قبل اللجنة القانونية النيابية في أغسطس 2023.واجه القانون معارضة قوية من قبل المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية، وكذلك من قبل بعض أعضاء البرلمان العراقي.على الرغم من المعارضة، تمكن البرلمان من قراءة القانون قراءة ثانية في فبراير 2024.أُدرج مشروع القانون على جدول أعمال جلسة البرلمان في 15 أبريل 2024، لكن تم تأجيل التصويت عليه.عقدت اللجنة القانونية اجتماعًا لمناقشة الملاحظات على مشروع القانون قبل عرضه على التصويت.
مخاوف من عقوبات قاسية:
يتضمن مشروع القانون عقوبات قاسية على الممارسات المثلية، تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد. أثارت هذه العقوبات القاسية مخاوف من انتهاكات حقوق الإنسان، وتراجع العراق عن التزاماته الدولية.
ضغوط دولية:
ضغطت دول غربية على العراق لعدم إقرار مشروع القانون، خوفًا من تدهور العلاقات الثنائية وتأثيرها على المساعدات الدولية.
تجربة أوغندا:
تُشبه تجربة أوغندا ما قد يواجهه العراق، حيث أدى إقرار قانون مشابه لتجريم المثلية إلى تجميد البنك الدولي للقروض الجديدة، وفرض الولايات المتحدة قيودًا على التأشيرات.
الوضع الحالي في العراق:
لا يجرم العراق حاليًا المثلية صراحةً، لكن يتم استخدام بنود فضفاضة في قانون العقوبات لاستهداف مجتمع الميم.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون لحصر فتاوى الشأن العام بجهتين
وافقت الحكومة المصرية على مسودة مشروع قانون خاص، بتنظيم الفتوى الشريعة في مصر، بعد أن قدمته وزارة الأوقاف، ويتعلق بحصر الفتاوى المتعلقة بالشأن العام والمجتمع بجهتين.
وينص مشروع القانون على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة، التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في شأن عام يخص المجتمع، كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية.
أما الفتاوى الشرعية الخاصة، المرتبطة بالأحكام الشرعية في الشؤون الخاصة بالأفراد، فتختص فيها هيئة كبار العلماء في الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية ولجان الفتوى في وزارة الأوقاف.
وقالت الحكومة إن المشروع يستهدف تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
وتضمنت المادة الرابعة من مشروع القانون إنشاء لجنة أو أكثر داخل وزارة الأوقاف للفتوى الشرعية الخاصة، بقرار من الوزير المختص بالأوقاف.
وحددت المادة شروط اختيار من يتولى الإفتاء في تلك اللجان وضوابط عملها، وتنص أيضا على أن يرجح في حال تعارض الفتاوى الشرعية رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
وينص مشروع القانون على "حق الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين في وزارة الأوقاف وغيرهم من المصرح لهم قانونا، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، دون أن يعد ذلك تعرضا للفتوى الشرعية".
وألزم مشروع القانون المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية، أن تكون صادرة عن المختصين وفقا لأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي.
وقرر مشروع القانون عقوبات على كل من يخالف أحكامه، في ما يتعلق بتحديد المختصين بالفتوى الشرعية، أو التزامات وسائل الإعلام.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل