هل يُشرّع العراق قانونًا يُجرم المثلية؟
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أبريل 16, 2024آخر تحديث: أبريل 16, 2024
المستقلة/- يشهد العراق نقاشًا ساخنًا حول مشروع قانون لتعديل قانون مكافحة البغاء، يتضمن تشديد العقوبات على بعض الممارسات، بما في ذلك الممارسات المثلية.
مسار مشروع القانون:
تم تقديم مشروع القانون من قبل اللجنة القانونية النيابية في أغسطس 2023.واجه القانون معارضة قوية من قبل المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية، وكذلك من قبل بعض أعضاء البرلمان العراقي.على الرغم من المعارضة، تمكن البرلمان من قراءة القانون قراءة ثانية في فبراير 2024.أُدرج مشروع القانون على جدول أعمال جلسة البرلمان في 15 أبريل 2024، لكن تم تأجيل التصويت عليه.عقدت اللجنة القانونية اجتماعًا لمناقشة الملاحظات على مشروع القانون قبل عرضه على التصويت.
مخاوف من عقوبات قاسية:
يتضمن مشروع القانون عقوبات قاسية على الممارسات المثلية، تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد. أثارت هذه العقوبات القاسية مخاوف من انتهاكات حقوق الإنسان، وتراجع العراق عن التزاماته الدولية.
ضغوط دولية:
ضغطت دول غربية على العراق لعدم إقرار مشروع القانون، خوفًا من تدهور العلاقات الثنائية وتأثيرها على المساعدات الدولية.
تجربة أوغندا:
تُشبه تجربة أوغندا ما قد يواجهه العراق، حيث أدى إقرار قانون مشابه لتجريم المثلية إلى تجميد البنك الدولي للقروض الجديدة، وفرض الولايات المتحدة قيودًا على التأشيرات.
الوضع الحالي في العراق:
لا يجرم العراق حاليًا المثلية صراحةً، لكن يتم استخدام بنود فضفاضة في قانون العقوبات لاستهداف مجتمع الميم.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
«صحة النواب» ترفض التصريحات المغلوطة حول مشروع قانون المسئولية الطبية
يشهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب المعقود الآن برئاسة الدكتور أشرف حاتم انتقاداً حاداً لما صدر من بعض الجهات الطبية من معلومات مغلوطة حول مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الجاري مناقشته في مجلس النواب حالياً.
وحضر المناقشات، الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض،
أكد نواب اللجنة من الأطباء أن أطباء مصر على قدر عال من الوعي بحقوقهم مؤكدين على عدم تخليهم عن مسئوليتهم الطبية والوطنية، مستنكرين نقل بعض الوقائع المغلوطة والأخبار الكاذبه عن مشروع القانون قبل اقراره، مطالبين نقيب الأطباء بنقل الصورة الصحيحة إلى أطباء مصر وما تم إنجازه من حقوق لمقدمي الخدمة الطبية أثناء مناقشة مشروع القانون.
اقرأ أيضاًبرلماني: قانون المسئولية الطبية يوازن بين حقوق الفرق الصحية والمرضى
وطالب عدد من النواب نقيب الأطباء بإلغاء اجتماع الجمعية العمومية المزمع عقده يوم الجمعة القادم لأن أصبح أنه ليس لها داعي في ضوء تحقيق مطالب الأطباء وحرص مجلس النواب على الاستجابة لطلباتهم.
حيث أكد النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أن مشروع القانون أشيع حوله أنه صدر ويتم تطبيقه في حين أنه لم يتم إقراره بلجنة الشئون الصحية من الأساس مستنكرا تداول معلومات مغلوطة تحدث بلبلة وتثير فتن في هذا التوقيت، تاركاً القرار لوطنية وضمير نقابة الأطباء.
نقيبا العلاج الطبيعي والتمريض يشيدان بتعديلات «صحة النواب» على مشروع قانون المسئولية الطبية
كما أعرب عدد من نواب اللجنة المستقلين عن مطالبتهم بنقل الصورة الحقيقية لأطباء مصر بأن مجلس النواب حريص على كافة حقوقهم، مؤكدين رفضهم لاجتماع الجمعية العمومية المزمع عقده يوم الجمعة القادم.
وضم الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن صوته لأطباء اللجنة من النواب برفض انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الأطباء في هذا التوقيت الدقيق في ضوء أن جميع مطالبهم قد تحققت بالفعل وتم تنفيذهافي
أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة