البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الإمارات هذا العام
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 3.9 بالمئة في 2024 مقارنة بتوقعاته في يناير الماضي البالغة 3.7 بالمئة، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.
وقال البنك الدولي، في تقرير حديث حول أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه رفع توقعاته لنمو اقتصاد دولة الإمارات إلى 4.
وأشار التقرير إلى أن من المقدر ارتفاع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات إلى 8.4 بالمئة في 2024 و8.3 بالمئة في 2025 وأن تحقق الدولة فائضاً في رصيد المالية العامة بنسبة 5.1 بالمئة في نهاية العام الجاري، وبنسبة 4.8 بالمئة في العام المقبل.
وتوقع البنك الدولي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ليبلغ 2.8 بالمئة في 2024 و4.7 بالمئة في 2025 ونوه إلى توقعاته بأن يبلغ نمو نصيب الفرد في دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي الناتج المحلي فيها إلى 1 بالمئة في عام 2024 من 0.9 بالمئة من عام 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنک الدولی بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
سجلت انخفاضا.. البنك المركزي المصري يكشف إيرادات قناة السويس
قال البنك المركزي المصري، الثلاثاء، إن إيرادات قناة السويس بلغت في العام المالي 2023-2024، 6.6 مليار دولار، مسجلة انخفاضا من 8.8 مليار دولار في العام المالي السابق.
كما أوضح البنك أن العجز في حساب المعاملات الجارية لمصر، اتسع إلى 20.8 مليار دولار في العام المالي 2023-2024، من 4.7 مليار دولار في العام المالي السابق.
وأوضح أن ذلك يرجع في معظمه إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري، وانخفاض إيرادات رسوم المرور في قناة السويس.
أما إيرادات السياحة فوصلت إلى 14.4 مليار دولار العالم المالي 2023-2024، مقابل 13.6 مليار دولار في العام المالي السابق.
واستقر سعر الدولار الأميركي في مصر عند مستويات مرتفعة مقابل الجنيه، الأربعاء، وذلك بعد ارتفاعه في التعاملات الأخيرة ليستقر أعلى 48.60 جنيهًا في غالبية البنوك المصرية.
وتؤثر التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وحزب الله على الاقتصادات المجاورة ومنها مصر، والتي تؤثر على سوق الصرف على الرغم من تحسن السيولة الدولارية وارتفاع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، لتسجل أعلى مستوى على الإطلاق بنهاية أغسطس الماضي عند 46.6 مليار دولار.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر في مارس الماضي، خفض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار، بخلاف حزمة قرارات أخرى تتعلق برفع أسعار الفائدة بنسب قياسية، وذلك في إطار إجراءات إصلاحية لإتمام اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.