ندوة لـ”تريندز” في باريس تناقش مسارات الشراكة الخليجية الفرنسية في مختلف المجالات
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
نظم مركز تريندز للبحوث والاستشارات ندوة دولية حول “العلاقات الخليجية الأوروبية: فرص وآفاق للتعاون والشراكة”، في باريس بحضور ومشاركة عدد من كبار الشخصيات الفرنسية والعربية، وحشد كبير من الإعلاميين، ناقشت مختلف جوانب العلاقات بين فرنسا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك ضمن المحطة الفرنسية من جولة المركز البحثية الأوروبية وفي ختام مشاركته بمعرض باريس الدولي للكتاب.
وشددت الندوة على أهمية العلاقات الخليجية الفرنسية، وضرورة تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وأوصت بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، ودعم تبادل المعرفة والخبرات في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز الحوار الثقافي بين الحضارتين العربية والأوروبية، وتعزيز العلاقات الخليجية الأوروبية كنموذج للشراكات العالمية الفعالة.
وأوضحوا أن الندوة خطوة مهمة في سبيل تعزيز العلاقات، وتحديد آفاق التعاون المستقبلي في مختلف المجالات.
من جهته أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز عمق العلاقات بين الجانبين الخليجي والفرنسي، مشيراً إلى أنها علاقات تاريخية متعددة الأبعاد، وشهدت خلال السنوات الأخيرة تطورات مهمة على مختلف المستويات.
من ناحيتها أشادت سعادة السيناتور ناتالي جوليه، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، في الكلمة الرئيسية، بالجهود الخليجية عامة والإماراتية خاصة في تعزيز العلاقات، مؤكدة عمقها، فيما وصفت العلاقات مع دولة الامارات بـ”الأخوية “.
وتضمنت الندوة أربعة محاور وهي آفاق الشراكة والتعاون الاقتصادي والتجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة كمحرك للتعاون الخليجي الأوروبي، والجوانب الثقافية في العلاقات الخليجية الأوروبية، والعلاقات الإماراتية الأوروبية كنموذج للشراكات العالمية الفعالة.
وتضمنت الندوة ورقة عمل للدكتور شارل سان برو، مدير عام مرصد الدراسات الجيوسياسية (OEG)، فرنسا حول “آفاق الشراكة والتعاون الاقتصادي والتجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي”.
فيما أكد الدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار، رئيس تحرير صحيفة الاتحاد في مداخلة تركزت حول الجوانب الثقافية في العلاقات الخليجية الأوروبية، أن الأوروبيين والعرب يتمتعون بتاريخ طويل وغني من التبادلات الثقافية والاقتصادية والتجارية والسياسية، لافتاً إلى عمق العلاقات التاريخية بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، ووصفها بأنها “شراكة استراتيجية لمستقبل واعد تُثريها تبادلات ثقافية غنية”.
وشارك عمرو عبدالرحيم، باحث مشارك، برنامج تركيا والشرق الأوسط، المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (IFRI)، فرنسا بورقة عمل حول “الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة كمحرك للتعاون الخليجي الأوروبي” .
وتطرقت كاميل لونز، نائب مدير مكتب باريس، زميلة باحثة، برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (ECFR) بفرنسا إلى العلاقات الإماراتية الأوروبية كنموذج للشراكات العالمية الفعالة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العلاقات الخلیجیة الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي خلال زيارتها لمصر لمُناقشة مختلف ملفات العمل المشترك
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، في إطار زيارتها لمصر حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.
وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.
وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج "نوفى" و"نوفى +":بمحاور الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، إلى جانب التعاون في مجال الصحة في المشروعات الخاصة بتصنيع اللقاحات، كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) -، وناقش الجانبان العمليات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أشادت «المشاط»، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت إلى البيان المُشترك الصادر في COP29، عن 12 بنكًا دوليًا حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، كنموذج لما يجب أن تنفذه الدول النامية فيما يتعلق بطموحها المناخي.
وأطلعت نائب رئيس البنك، الدكتورة رانيا المشاط، على نتائح الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الوطنية والوزارات المختلقة، في إطار زيارتها لمصر، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري لدفع الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، وناقشا تطورات الشراكة في مجالات الإسكان والصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات.
جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معًا منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي نحو 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26