لجنة كفرحزير البيئية تحذّر: لنقل شركات مصانع الترابه إلى خارج القرى
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أعلنت لجنة كفرحزير البيئية، ان "شركات الترابة قد عرضت مصانعها ومقالعها واملاكها للبيع كما بلغنا، وذلك بعد عشرات السنين من تدمير منطقة الكورة واغتيال اهلها"، وحذرت في بيان، أي "جهة تشتري هذه المصانع بهدف استمرار تشغيلها ، انها تستمر في ارتكاب مجازر الابادة الجماعية لاهل الكورة والشمال وسنمنعها من ذلك لان وجود هذه المصانع ومقالعها على اجمل شاطىء في الشرق، وفوق اهم مياه جوفية في لبنان وفي الاراضي المصنفة لبناء الفلل والقصور وبين البيوت والقرى، هو مجزرة ابادة لسكان هذه القرى التي تحولت الى منطقة موبوءة بالسرطان وامراض القلب والربو ومسرح لدمار شامل بيئي وزراعي ومناخي منقطع النظير".
تابعت:"نذكر بان على شركات الترابة مليارات الدولارات من الرسوم البلدية والمالية ومن حقوق العمال الحاليين والسابقين، ومن رسوم تشويه البيئة ومن التعويضات لاسر شهداء مجزرة السرطان وامراض القلب والربو في الكورة، ومن فرق سعر الاسمنت الذي باعته للشعب اللبناني باعلى ثمن في العالم مقارنة بكلفته القليلة نتيجة المخالفات والجرائم البيئية والخروج على جميع القوانين، ومن سيشتري هذه المصانع سيتحمل هذه الاعباء جميعا وسيرث ورثة مميتة لا يستطيع احد ان يتحملها".
وختمت:"لهذا، فاننا نعلن ان بيع هذه المصانع القاتلة او استيراد الكلينكر كما بدأت تفعل لن يحل المشكلة، بل الحل الوحيد هو اعتقال اصحابها ومحاكمتهم بموجب قوانين الابادة الجماعية والدمار الشامل واعفاء الاسمنت المستورد من الرسوم والضرائب والسماح باستيراده وكسر الاحتكار، ونقل هذه المصانع والمقالع الخارجة على جميع القوانين اللبنانية الى مكان بعيد عن القرى التى اغتالت شبابها واطفالها واقفلت معظم بيوتها في اعتداء همجي بربري تغلب على كل مجازر الحقد والارهاب عبر التاريخ".(الوكالة الوطنية للإعلام) المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: هذه المصانع
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة لتعزيز آليات الدولة للتعامل مع المصانع المتوقفة والمتعثرة
أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بـ مجلس النواب، أن الصناعة المصرية لا زالت تعاني من مشاكل متعددة تجعلها عاجزة عن المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية، مما يتطلب معه إستراتيجية واضحة لتطوير الصناعة وتوجيه الدعم لها.
الصناعة تشهد العديد من المعوقاتوأشارت “أبو السعد”، في طلب إحاطة لها، إلى أن الصناعة تشهد العديد من المعوقات منها ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية ورسوم المرور على الطرق السريعة في الفترة الأخيرة.
ولفت النائبة إلى الارتفاع في حالات تعثر المصانع، وتبعات غير جيدة لتطبيق الضريبة العقارية على المصانع في الوقت الحالي سيضع مزيدا من الأعباء المالية الإضافية، لافتة إلى أن أسعار الأراضي الصناعية والخدمية للصناعة، تشهد ارتفاعا كبيرا، بما يمثل أحد المعوقات الرئيسية للاستثمار الصناعي في مصر، فضلاً عن خطابات الضمان التى فرضتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تخصيص الأراضي.
تحديث ودعم الصناعة المصريةوذكرت أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تحديث ودعم الصناعة المصرية كان لها دور كبير في الفترة الماضية، ولكن تلاحظ انخفاض دورها بشكل كبير مؤخرا ولا يوجد أي صدى لأنشطة الهيئة، بما يتطلب معه تطوير سياسة عمل الهيئة حتى تقوم بدورها والبحث عن مصادر تمويل لأنشطتها.
وطالبت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بضرورة تعزيز آليات الدولة للتعامل مع المصانع المتوقفة أو المتعثرة بوضع إستراتيجية قابلة للتطبيق في تمويل عملية إعادة تشغيل هذه المصانع، وكذلك كشف الحكومة عن خطتها لتطوير الصناعة المصرية والقضاء على أزماتها، وأن تكون هذه الخطة مبنية على مواعيد محددة وملزمة.
على جانب آخر، قالت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، إن اتفاقية مصر والسعودية لحماية الاستثمارات هى جهد جديد من الدولة المصرية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخاصة أن الاتفاقية جاءت على غرار ما حدث في العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات، باعتبار أن مصر تحظى بنسبة استثمارات كبيرة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.
ولفتت إلى أن السعودية ثاني أكبر شريك تجاري لمصر، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر 12.8 مليار دولار في 2023، وتبلغ الاستثمارات السعودية في مصر حوالي 127 مليار ريال، فيما تعمل 805 شركات سعودية في مصر أيضًا ويبلغ حجم الاستثمارات المصرية في السعودية 18.7 مليار ريال من خلال 6830 شركة مصرية، وفي ضوء هذه الأرقام نحن بحاجة إلى المزيد من الجهود لدعم البيئة الاستثمارية بين مصر والسعودية.