السومرية نيوز-محليات

قبل 8 أشهر من الان، قرأ البرلمان العراقي القراءة الأولى لقانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء رقم 8 لسنة 1988، والذي يتضمن "تشديد" العقوبات على بعض الممارسات ولاسيما الممارسات المثلية او تبادل الزوجات، وخلال هذه الرحلة تجري مخاوف من ان يخطو العراق الخطوة التي اتخذتها اوغندا وتسببت بتقييد البنك الدولي منحها القروض كما أوقفت الولايات المتحدة الامريكية تأشيرات الدخول للمسؤولين الاوغنديين على خلفية تشريع القانون.

تعديل القانون الذي قدمته اللجنة القانونية النيابية العام الماضي، تمت قراءته قراءة أولى في 15 اب 2023، وفي الاثناء لاقى القانون الكثير من الاعتراضات والضغوط الدولية على البرلمان بعدم تشريعه، وهو ما أكده عدد من أعضاء البرلمان، قبل ان يتم سحبه من قبل رئاسة البرلمان.

الا ان بعض أعضاء البرلمان واللجنة القانونية، قاموا بتقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية ضد سحب القانون، قبل ان تحكم المحكمة الاتحادية العليا في يناير 2024 بعدم دستورية سحب القانون، ومن هنا، تمكن البرلمان من قراءة القانون قراءة ثانية في 1 فبراير 2024.


وبعد هذه الرحلة، وبينما تم ادراج التصويت على القانون على جدول اعمال جلسة البرلمان امس الاثنين، بالفقرة الثانية بعد فقرة التصويت على قانون تعديل قانون رعاية ذوي الإعاقة، الا ان البرلمان اكتفى بالتصويت على تعديل قانون رعاية ذوي الإعاقة، ورفع الجلسة وتأجيل التصويت على قانون مكافحة البغاء وباقي الفقرات.

وخلال ساعات الليل، عقدت اللجنة القانونية اجتماعا لمناقشة الملاحظات المقدمة بشأن مقترح قانون التعديل الاول لقانون مكافحة البغاء رقم (٨) لسنة ١٩٨٨ قبل عرضه على التصويت امام المجلس، فيما لم تذكر اللجنة ماهي هذه الملاحظات.

تشير المعلومات والتقارير، الى ان ماتضمنه تعديل القانون من "تشديد" العقوبات فيما يتعلق بالمثليين والتي تصل الى الإعدام او السجن المؤبد، جعلت سفراء ومنظمات ودول غربية عديدة تخشى من اكمال تشريع هذا القانون، بل ان تشريعه قد يؤدي الى ان يخسر العراق علاقات مع بعض الدول.

ونقلت رويترز، عن دبلوماسيين من ثلاث دول غربية إنهم ضغطوا على السلطات العراقية لعدم إقرار مشروع القانون بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان ولأنه سيجعل أيضا العمل مع العراق صعبا من الناحية السياسية في وقت تحاول فيه البلاد تخفيف عزلتها الدولية بعد سنوات من الاضطرابات.

وقال دبلوماسي بارز طلب عدم كشف هويته نظرا لحساسية الأمر “سيكون من الصعب للغاية تبرير العمل الوثيق مع دولة كهذه في بلادنا"، مضيفا: "كنا صريحين للغاية.. في حالة إقرار هذا القانون بصيغته الحالية، فستكون له عواقب كارثية على علاقاتنا الثنائية والتجارية".

وتجرم أكثر من 60 دولة في العالم المثلية، في حين أن الممارسات المثلية تعتبر قانونية في أكثر من 130 دولة.

وفي واحدة من التجارب، عندما سنت أوغندا في مايو أيار الماضي قانونا يتضمن عقوبة الإعدام لبعض الأفعال الجنسية المثلية، أوقف البنك الدولي القروض الجديدة للدولة الواقعة في شرق أفريقيا، كما فرضت الولايات المتحدة قيودا تتعلق بالتأشيرات والسفر على مسؤولين أوغنديين، بالمقابل لا يجرم العراق الذي تقطنه أغلبية مسلمة الجنس المثلي حاليا، ولكن تُستخدم بنود فضفاضة في قانون العقوبات لاستهداف مجتمع الميم.

ويحتوي قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على مواد تجرم ما وصفته "بجريمة اللواط"، ولكن التجريم يتطلب شرطين هو عدم البلوغ، او عدم الرضا، مايعني انه في حال البلوغ او الرضا، لاتوجد عقوبات تمنع ذلك.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: التصویت على

إقرأ أيضاً:

هل سيخفض قانون الأحوال الجديد نسب الطلاق في العراق أم العكس؟

بغداد اليوم- بغداد

علق الخبير في الشأن القانوني، محمد السامرائي، اليوم الأحد (24 تشرين الثاني 2024)، حول امكانية خفض نسبة الطلاق بعد اجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية.

وقال السامرائي لـ "بغداد اليوم"، إن: "حديث البعض عن خفض نسبة الطلاق في العراق بعد تعديل قانون الأحوال الشخصية غير صحيح اطلاقاً بل هذا التعديل سوف يدمر الأسرة والمجتمع وسيرفع من حالات الطلاق، خاصة وأن القانون الحالي هو مانع لكثير من حالات الطلاق".

وأضاف، أن "تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق ما تريده بعض الأطراف السياسية يخالف القوانين، ولهذا سيتم الطعن بهذا التعديل كونه سيساهم بتفكك الأسرة وكذلك يرفع نسبة الطلاق ولا يخفضها، وهناك معارضة كبيرة له على المستوى الاجتماعي والسياسي".

وأثارت تعديلات قانون الأحوال الشخصية والتي تمت قراءتها للمرة الأولى في البرلمان قبل أسابيع، موجة من الانتقادات من مختلف الفئات الاجتماعية، مما يثير تساؤلات جدية حول فعاليته ومحتواه، ولا سيما في ما يتعلق ببنود القانون الخاصة بسن الزواج والنفقة والميراث.

وفي تعريف لقانون الأحوال الشخصية فإنه مجموعة قواعد قانونية تنظم علاقة الأفراد في ما بينهم، من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية.

هناك من يعتبر أن بعض فقرات القانون الجديد قد تتعارض مع التشريعات أو الأعراف الاجتماعية السائدة، مما قد يسبب إرباكا في التنفيذ.

وعُدل قانون الأحوال الشخصية العراقي 17 مرة حتى عام 1999 فيما لم يُعدل خلال الأعوام الـ 25 الأخيرة.

مقالات مشابهة

  • المشهداني يؤكد أولوية التصويت على قانون العفو العام
  • المستشار محمود فوزي: تعديل قانون السفن البحرية يهدف إلى تنمية الدولة
  • «الشيوخ» يوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون تسجيل السفن التجارية
  • مجلس الشيوخ يوافق نهائيًّا على تعديل قانون سجل المستوردين
  • هل سيخفض قانون الأحوال الجديد نسب الطلاق في العراق أم العكس؟
  • "الشيوخ" يوافق نهائيا على تعديل قانون سجل المستوردين
  • مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة تعديل قانون سجل المستوردين 2024
  • وكيل مجلس الشيوخ توافق من حيث المبدأ على تعديل قانون سجل المستوردين 2024
  • مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون سجل المستوردين 2024
  • العقوبات في قانون حماية المستهلك في ثاني جلسات الحوار لمناقشة تعديل القوانين الناظمة لعمل وزارة ‏التجارة الداخلية بدير الزور