إعدام المثليين ومتبادلي الزوجات.. ما الآثار العالمية المتوقعة على العراق؟
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
قبل 8 أشهر من الان، قرأ البرلمان العراقي القراءة الأولى لقانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء رقم 8 لسنة 1988، والذي يتضمن "تشديد" العقوبات على بعض الممارسات ولاسيما الممارسات المثلية او تبادل الزوجات، وخلال هذه الرحلة تجري مخاوف من ان يخطو العراق الخطوة التي اتخذتها اوغندا وتسببت بتقييد البنك الدولي منحها القروض كما أوقفت الولايات المتحدة الامريكية تأشيرات الدخول للمسؤولين الاوغنديين على خلفية تشريع القانون.
الا ان بعض أعضاء البرلمان واللجنة القانونية، قاموا بتقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية ضد سحب القانون، قبل ان تحكم المحكمة الاتحادية العليا في يناير 2024 بعدم دستورية سحب القانون، ومن هنا، تمكن البرلمان من قراءة القانون قراءة ثانية في 1 فبراير 2024.
وبعد هذه الرحلة، وبينما تم ادراج التصويت على القانون على جدول اعمال جلسة البرلمان امس الاثنين، بالفقرة الثانية بعد فقرة التصويت على قانون تعديل قانون رعاية ذوي الإعاقة، الا ان البرلمان اكتفى بالتصويت على تعديل قانون رعاية ذوي الإعاقة، ورفع الجلسة وتأجيل التصويت على قانون مكافحة البغاء وباقي الفقرات.
وخلال ساعات الليل، عقدت اللجنة القانونية اجتماعا لمناقشة الملاحظات المقدمة بشأن مقترح قانون التعديل الاول لقانون مكافحة البغاء رقم (٨) لسنة ١٩٨٨ قبل عرضه على التصويت امام المجلس، فيما لم تذكر اللجنة ماهي هذه الملاحظات.
تشير المعلومات والتقارير، الى ان ماتضمنه تعديل القانون من "تشديد" العقوبات فيما يتعلق بالمثليين والتي تصل الى الإعدام او السجن المؤبد، جعلت سفراء ومنظمات ودول غربية عديدة تخشى من اكمال تشريع هذا القانون، بل ان تشريعه قد يؤدي الى ان يخسر العراق علاقات مع بعض الدول.
ونقلت رويترز، عن دبلوماسيين من ثلاث دول غربية إنهم ضغطوا على السلطات العراقية لعدم إقرار مشروع القانون بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان ولأنه سيجعل أيضا العمل مع العراق صعبا من الناحية السياسية في وقت تحاول فيه البلاد تخفيف عزلتها الدولية بعد سنوات من الاضطرابات.
وقال دبلوماسي بارز طلب عدم كشف هويته نظرا لحساسية الأمر “سيكون من الصعب للغاية تبرير العمل الوثيق مع دولة كهذه في بلادنا"، مضيفا: "كنا صريحين للغاية.. في حالة إقرار هذا القانون بصيغته الحالية، فستكون له عواقب كارثية على علاقاتنا الثنائية والتجارية".
وتجرم أكثر من 60 دولة في العالم المثلية، في حين أن الممارسات المثلية تعتبر قانونية في أكثر من 130 دولة.
وفي واحدة من التجارب، عندما سنت أوغندا في مايو أيار الماضي قانونا يتضمن عقوبة الإعدام لبعض الأفعال الجنسية المثلية، أوقف البنك الدولي القروض الجديدة للدولة الواقعة في شرق أفريقيا، كما فرضت الولايات المتحدة قيودا تتعلق بالتأشيرات والسفر على مسؤولين أوغنديين، بالمقابل لا يجرم العراق الذي تقطنه أغلبية مسلمة الجنس المثلي حاليا، ولكن تُستخدم بنود فضفاضة في قانون العقوبات لاستهداف مجتمع الميم.
ويحتوي قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على مواد تجرم ما وصفته "بجريمة اللواط"، ولكن التجريم يتطلب شرطين هو عدم البلوغ، او عدم الرضا، مايعني انه في حال البلوغ او الرضا، لاتوجد عقوبات تمنع ذلك.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: التصویت على
إقرأ أيضاً:
نقل البرلمان توافق على مشروع قانون إعادة تسليم محطة الصب الجاف
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية .
وينص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يمنح التزام ، بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجيستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (٣/٨٥) بميناء الإسكندرية لشركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (ادسكو) شركة مساهمة مصرية، وفق احكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على أن : تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عاما تبدأ من تاريخ استلام من مانح الإلتزام، وذلك تطبيقا لحكم المادة (٣٢) من ) الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية، أو التزام المرافق العامة بقانون، ولا تتجاوزثلاثين عاماً.
وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتنص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون منح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتقرين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري ٢/٨٥ بميناء الإسكندرية
وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل جمهورية مصر العربية إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، وفى ضوء قرارات المجلس الأعلى للاستثمار المتضمنة إقامة مشروعات استثمارية تساهم في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، وضخ العملة الأجنبية في الاقتصاد المصري وبصفة خاصة إقامة المشروعات الداعمة لتوفير السلع الاستراتيجية من الحبوب والغلال .
وقررت وزارة النقل متمثلة في الهيئة العامة لميناء الإسكندرية القيام بتنفيذ البنية التحتية، وإسناد أعمال البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستقلال وصيانة محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (۳/۸۵) بميناء الإسكندرية إلى مشغل عالمي ذو خبرة دولية في هذا المجال، على أن يتم في نهاية التعاقد المزمع إبرامه أو في حالة الإنهاء المبكر إعادة تسليم المحطة إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بحالة تشغيلية جيدة...