إعدام المثليين ومتبادلي الزوجات.. ما الآثار العالمية المتوقعة على العراق؟
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
قبل 8 أشهر من الان، قرأ البرلمان العراقي القراءة الأولى لقانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء رقم 8 لسنة 1988، والذي يتضمن "تشديد" العقوبات على بعض الممارسات ولاسيما الممارسات المثلية او تبادل الزوجات، وخلال هذه الرحلة تجري مخاوف من ان يخطو العراق الخطوة التي اتخذتها اوغندا وتسببت بتقييد البنك الدولي منحها القروض كما أوقفت الولايات المتحدة الامريكية تأشيرات الدخول للمسؤولين الاوغنديين على خلفية تشريع القانون.
الا ان بعض أعضاء البرلمان واللجنة القانونية، قاموا بتقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية ضد سحب القانون، قبل ان تحكم المحكمة الاتحادية العليا في يناير 2024 بعدم دستورية سحب القانون، ومن هنا، تمكن البرلمان من قراءة القانون قراءة ثانية في 1 فبراير 2024.
وبعد هذه الرحلة، وبينما تم ادراج التصويت على القانون على جدول اعمال جلسة البرلمان امس الاثنين، بالفقرة الثانية بعد فقرة التصويت على قانون تعديل قانون رعاية ذوي الإعاقة، الا ان البرلمان اكتفى بالتصويت على تعديل قانون رعاية ذوي الإعاقة، ورفع الجلسة وتأجيل التصويت على قانون مكافحة البغاء وباقي الفقرات.
وخلال ساعات الليل، عقدت اللجنة القانونية اجتماعا لمناقشة الملاحظات المقدمة بشأن مقترح قانون التعديل الاول لقانون مكافحة البغاء رقم (٨) لسنة ١٩٨٨ قبل عرضه على التصويت امام المجلس، فيما لم تذكر اللجنة ماهي هذه الملاحظات.
تشير المعلومات والتقارير، الى ان ماتضمنه تعديل القانون من "تشديد" العقوبات فيما يتعلق بالمثليين والتي تصل الى الإعدام او السجن المؤبد، جعلت سفراء ومنظمات ودول غربية عديدة تخشى من اكمال تشريع هذا القانون، بل ان تشريعه قد يؤدي الى ان يخسر العراق علاقات مع بعض الدول.
ونقلت رويترز، عن دبلوماسيين من ثلاث دول غربية إنهم ضغطوا على السلطات العراقية لعدم إقرار مشروع القانون بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان ولأنه سيجعل أيضا العمل مع العراق صعبا من الناحية السياسية في وقت تحاول فيه البلاد تخفيف عزلتها الدولية بعد سنوات من الاضطرابات.
وقال دبلوماسي بارز طلب عدم كشف هويته نظرا لحساسية الأمر “سيكون من الصعب للغاية تبرير العمل الوثيق مع دولة كهذه في بلادنا"، مضيفا: "كنا صريحين للغاية.. في حالة إقرار هذا القانون بصيغته الحالية، فستكون له عواقب كارثية على علاقاتنا الثنائية والتجارية".
وتجرم أكثر من 60 دولة في العالم المثلية، في حين أن الممارسات المثلية تعتبر قانونية في أكثر من 130 دولة.
وفي واحدة من التجارب، عندما سنت أوغندا في مايو أيار الماضي قانونا يتضمن عقوبة الإعدام لبعض الأفعال الجنسية المثلية، أوقف البنك الدولي القروض الجديدة للدولة الواقعة في شرق أفريقيا، كما فرضت الولايات المتحدة قيودا تتعلق بالتأشيرات والسفر على مسؤولين أوغنديين، بالمقابل لا يجرم العراق الذي تقطنه أغلبية مسلمة الجنس المثلي حاليا، ولكن تُستخدم بنود فضفاضة في قانون العقوبات لاستهداف مجتمع الميم.
ويحتوي قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على مواد تجرم ما وصفته "بجريمة اللواط"، ولكن التجريم يتطلب شرطين هو عدم البلوغ، او عدم الرضا، مايعني انه في حال البلوغ او الرضا، لاتوجد عقوبات تمنع ذلك.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: التصویت على
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. "إسكان البرلمان" يؤكد حسم الملف قبل يوليو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل الجدل المتواصل حول قانون الإيجار القديم، خرج رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب محمد عطية الفيومي، بتصريحات مهمة تحمل تطمينات وتحذيرات في آنٍ واحد، مؤكدًا أن الملف يقترب من الحسم النهائي قبل حلول شهر يوليو القادم، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
الفيومي: "لن يُظلم أحد.. والقانون الجديد يراعي الملاك والمستأجرين"
في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج "كلمة أخيرة"، قال الفيومي بوضوح:
"القانون الجديد المزمع إصداره سيراعي مصالح جميع الأطراف، ولن ينحاز لطرف على حساب الآخر."
هذه العبارة شكلت محور حديث الفيومي، الذي شدد على أن الحكومة تدرس الحكم الصادر من المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة، مشيرًا إلى أن الدراسة تتم بـ"شكل متأنٍ ومسؤول"، من أجل الخروج بتشريع متوازن.
مهلة دستورية.. وخيارات تشريعية
وأوضح الفيومي أن الحكومة أمام خيارين، إما:
تقديم مشروع قانون شامل ينظم العلاقة الإيجارية وفقًا لمقتضيات الحكم الدستوري،
أو إدخال تعديلات جوهرية على القانون الحالي تضمن دستوريته مستقبلًا.
وأكد أن مجلس النواب لن يسمح بتجاوز المهلة التي حددتها المحكمة الدستورية، وهي نهاية دور الانعقاد الحالي، ما يعني ضرورة الانتهاء من التشريع خلال أقل من ثلاثة أشهر.
تحذير من تأخر الحكومة
لم تخلُ تصريحات رئيس لجنة الإسكان من نبرة حاسمة، حيث قال:
"إذا تأخرت الحكومة في تقديم مشروع القانون، فسيضطر البرلمان لتحمّل المسؤولية كاملة وإعداده بنفسه."
وهو ما يكشف عن جدية البرلمان في عدم ترحيل الأزمة مجددًا، خاصة في ظل تعالي أصوات الملاك والمستأجرين المطالبة بحلول عادلة تحفظ حقوق الطرفين.
غياب جلسات الاستماع وتأخر النقاش المجتمعي
وفي نقطة لافتة، كشف الفيومي أن جلسات الاستماع التي كان من المقرر عقدها لمناقشة الملف لم تُعقد حتى الآن، ما اعتبره تأخيرًا يجب معالجته بسرعة لضمان خروج القانون بالتوافق المجتمعي المطلوب.
مع تأكيدات النائب الفيومي على ضرورة تسريع وتيرة العمل التشريعي، فإن الرسالة التي حملتها تصريحاته كانت واضحة: "القانون الجديد سيصدر قبل يوليو.. ولا تأجيل بعد اليوم."