الكشف كيف وظف الاحتلال الذكاء الاصطناعي لتحديد الأهداف في غزة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
قال خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن إثبات استخدام الاحتلال للذكاء الاصطناعي قد يفسر حجم عدد الضحايا والتدمير الكبيرين في القطاع.
وأضاف الخبراء، في بيان أمس الاثنين، أنه بعد 6 أشهر من العدوان الإسرائيلي على غزة، تم تدمير أكبر عدد من المساكن والبنية التحتية المدنية في غزة، مقارنة بأي صراع آخر في التاريخ.
وأشار الخبراء إلى أن التدمير المنهجي والواسع النطاق للإسكان والخدمات والبنية التحتية المدنية يمثل جريمة ضد الإنسانية، تضاف إلى العديد من جرائم الحرب وأعمال الإبادة الجماعية، كما وصفتها مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، في تقريرها الأخير لمجلس حقوق الإنسان.
وأكد الخبراء أن المعلومات عن استخدام الجيش الإسرائيلي أنظمة الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تراجع الاهتمام بدور العنصر البشري في تجنب أو تقليل الخسائر في صفوف المدنيين والبنية التحتية، يفسر حجم عدد الشهداء وتدمير المنازل في غزة.
وكشف الخبراء الأمميون عن رصدهم استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني، أي ما يقرب من نصف إجمالي الشهداء حتى الآن، خلال الأسابيع الـ6 الأولى من العدوان، حين كان يبدو أن الاعتماد كان بشكل أكبر على أنظمة الذكاء الاصطناعي لاختيار الأهداف.
وأعرب الخبراء عن خشيتهم من احتمال استخدام الذكاء الاصطناعي لاستهداف "منازل عائلات" نشطاء في حركة حماس، خلال الفترة الليلية بذخائر غير موجهة تعرف باسم "القنابل الغبية"، مع القليل من الاهتمام بالمدنيين الذين قد يكونون في داخل المباني أو حول النشطاء المشتبه بهم.
وعبروا عن قلقهم إزاء ممارسة قصف ما يسمى "أهداف القوة"، مثل المباني السكنية والعامة الكبيرة وعالية الارتفاع، خاصة في الأسابيع الأولى من الحرب، وقال الخبراء: "يبدو أن المباني التي لم تكن أهدافا عسكرية مشروعة قد تم قصفها ببساطة بهدف صدم السكان وزيادة الضغط المدني على حماس".
وبحسب بيان الخبراء، فإن حجم الدمار، الذي أدى إلى تهجير 1.7 مليون، أي 75 بالمئة من سكان غزة، يوضح بجلاء أن إعادة بناء غزة أمر ضروري.
وأكدوا أن إسرائيل يجب أن تتحمل مسؤولية ذلك، باعتبارها "القوة المحتلة التي دمرت غزة"، إضافة إلى الدول التي قدمت الدعم العسكري والمادي والسياسي للحرب والاحتلال، لأنها "تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية".
وتشير تقديرات البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى أن الأضرار التي لحقت بالقطاع حتى الآن تقدر بنحو 18.5 مليار دولار أو 97 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لغزة والضفة الغربية.
ومطلع الشهر الجاري، نقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن مصادر استخباراتية مطلعة قولها، إن الاحتلال اعتمد في قصفها لغزة على قاعدة بيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، حددت 37 ألف هدف محتمل.
وذكرت الصحيفة أن الاحتلال استخدام نظام الذكاء الاصطناعي المسمى "لافندر"، الذي سمح للمسؤولين العسكريين الإسرائيليين بقتل أعداد كبيرة من المدنيين الفلسطينيين، لا سيما خلال الأسابيع والأشهر الأولى من الحرب.
ورصدت الصحيفة شهادات استخباراتية عن التجارب المباشرة لمسؤولي مخابرات الاحتلال في استخدام أنظمة التعلم الآلي للمساعدة في تحديد الأهداف خلال العدوان على غزة، المستمر منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأكدت الشهادات أن "لافندر" لعب دورا مركزيا في الحرب، حيث قام بمعالجة كميات كبيرة من البيانات لتحديد أهداف محتملة من "صغار المقاتلين" لاستهدافهم بسرعة.
وأوضح أربعة ممن أدلوا بشهادتهم أنه في مرحلة مبكرة من الحرب، وضع "لافندر" قائمة تضم 37 ألف رجل فلسطيني، زعم انتماءهم لحركة المقاومة الإسلامية حماس أو حركة الجهاد الإسلامي.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الخبرات النادرة والمعادلة الجديدة في الذكاء الاصطناعي
تشير الدراسات الاستشرافية إلى أهمية تبني معادلة جديدة في الموازنة بين الذكاء البشري، والذكاء الاصطناعي في عالم الأعمال، ومع التقدم العلمي، واتساع وتعقيد التحديات التي تواجه المؤسسات والاقتصاد والمجتمع، أصبح إدماج الذكاء الاصطناعي ضرورة لا بد منها، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: أين ينتهي حدود الخبرات النادرة للعقل البشري لتبدأ أدوار الذكاء الاصطناعي وفق نهج يقوده الإنسان، وتعززه التكنولوجيا؟
إذا عدنا بالذاكرة إلى بداية ظهور الجيل الأول من الذكاء الاصطناعي التوليدي، نجد أن الحوار الفكري قد تركز خلال تلك المرحلة عن تأثيرات هذه التقنيات على ملف التشغيل، وبمعنى أدق، عن إحلال الآلة في بعض الوظائف التي لا تتطلب المهارات الكاملة للعقل البشري، ولكن مجالات النقاش في الوقت الراهن قد تحولت بشكل جذري لتتمحور حول الفرص والتحديات المتمثلة في استخدام الذكاء الاصطناعي لدفع الكفاءة والإنتاجية، وما هي أنجح الطرق للجمع بين الإبداع البشري مع الفهم المناسب لحدود إمكانات التكنولوجيا، وكيفية اكتساب القيمة من توظيف التقنيات المتقدمة، والاستثمار في البيانات والمهارات، وعلى رأس هذه المحاور، يأتي الموضوع الأكثر أهمية؛ وهو المحافظة على الخبرات البشرية النادرة في وسط ضجيج الآلات الذكية.
وهذا يفرض الكثير من التساؤلات؛ فإذا كانت الملامح المثالية للمعادلة الجديدة هي قيادة الإنسان للمهام مع الاستفادة من توظيف التقنيات، فإن الحاجة ملحة لإعادة تعريف معايير ومحددات النجاح في هذا المشهد، هذا بالإضافة إلى معرفة الحدود الفاصلة بين الخبرات العملية والمهنية، والخبرات النادرة، وأين ينتهي حدود هذه الخبرات، وكيف يمكن تعريف دور الذكاء الاصطناعي في ظل وجود الخبرات المفاهيمية، وهل هي ممكنة وداعمة، أو أنها مكررة ولا تتقاطع معها بشكل تكاملي، وكذلك يظهر موضوع التدريب كأحد أهم الموضوعات المرتبطة بهذا الشأن، إذ لا بد من تعريف الموجهات التي تحدد متى تتخذ المؤسسة قرار الاستثمار في تدريب فرق العمل على مهارات وأدوات الذكاء الاصطناعي، ومتى يمكنها إحلال الوظائف والمهام وأتمتها.
ولكن الوضع الراهن في عالم المؤسسات والأعمال لا يزال في وضع المترقب، ويكاد يكون من النادر وجود التوجه الفعلي لإدماج الذكاء الاصطناعي التوليدي في المهام والتخصصات العملية المؤسسية، وذلك رغم أن نماذج اللغة والبرمجيات تتطور بشكل لا يصدق، ويمثل هذا بحد ذاته تحديًا كبيرًا، وتتعد أسباب قلة خوض تجربة إدماج الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل، وإن كان يعود معظمها إلى الحواجز الثقافية التي تحول دون تبني هذه التقنيات، وكذلك الحاجة إلى الوصول لكميات هائلة من البيانات العامة والنوعية، والتي يمكن استخدامها لأغراض التنبؤ، وبناء النماذج، وتحديد الأنماط، وتشمل التحديات كذلك العوامل الفردية المتمثلة في وجود المخاوف من العمل مع التكنولوجيا، والتفاعل مع الآلة، والتحولات العميقة التي سوف ترافق عملية التحول هذه، والتي تتطلب كذلك الكثير من الوقت والجهد لتأصيل الواقع الجديد، وتمكين أنماط العمل الهجين، مع المحافظة على المصداقية المهنية، وخصوصا في الجوانب التي تتطلب الكثير من الموضوعية، وتستند في ذات الوقت إلى الاعتبارات الأخلاقية، مثل تقييم أداء الموظفين الذين يؤدون مهامهم في الواجهة بين الآلة، وبين أقرانهم الذين لا يتعاملون مع التقنيات.
وفي عمق كل هذه المسارات المتقاطعة، تظهر الحاجة الملحة للمحافظة على الخبرات النادرة، التي لا يوجد لها في الواقع تعريف مباشر وبسيط، ففي عالم الأعمال والمؤسسات، هناك خبرات مهنية تكتسب صفة الندرة النسبية، والتي يصعب إحلالها بأدوات وإمكانيات الذكاء الاصطناعي، ولكن المخاطر الحقيقية ليس في هدر هذه الخبرات النادرة، وإنما في صعوبة التعرف إليها، والاستفادة منها، وكذلك في بناء خبرات مناظرة لها بعد أن أصبحت الاتجاهات الرئيسية للرؤى الداعمة لإدماج الذكاء الاصطناعي في الأعمال المؤسسية تؤكد أن تبني هذه التقنيات يعزز الإنتاجية والابتكار، وكذلك يسهم في اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات، وكذلك يقلل من التكاليف التشغيلية من خلال الأتمتة، ويسمح للموارد البشرية بالتركيز على الجوانب الإبداعية، والمهام الأكثر استراتيجية، وجميع هذه العوائد قد تؤثر على احتمالية استمرار المؤسسات في الاستثمار في بناء المهارات الفردية النادرة، وهنا تأتي المخاطر ذات المدى الطويل لإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ مثل تعمق فجوات المعرفة والمهارات بين فرق العمل، والنزوح الوظيفي المحتمل، وغيرها من التحديات التي تتطلب وجود التقييم المسبق، وتحديد الجاهزية الشاملة لتنفيذ التحول الذي يخدم الأهداف المؤسسية بنطاقها الأوسع.
إن إمكانات الذكاء الاصطناعي في عالم المؤسسات والأعمال لا حصر لها، ولكن المعادلة الجديدة لإدماج التقنيات المتقدمة تتطلب تحقيق التوازن النوعي بين توظيف الخبرات النادرة للعقل البشري، والاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي والأتمتة، مع إيلاء الأهمية لاستبقاء الكفاءات والمعارف والخبرات، وإعادة تدريبها لتزويدها بخبرة الذكاء الاصطناعي، ويجب ألا تشمل مسارات التدريب التركيز على مجموعة المهارات الفنية والتقنية فحسب، بل يجب أن تشمل أيضا التعلم المستمر لتأصيل عقلية وثقافة النمو، والتكيف مع تطور تقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك مع تعزيز الفهم العميق لأهداف العمل في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع، وأهمية الاستفادة من الخبرات النادرة كمورد استراتيجي للمؤسسة وللعمل، وعلى سبيل المثال، تُعد خوارزميات الذكاء الاصطناعي من أهم الأدوات التحليلية لخلق القيمة من مجموعات البيانات الكبيرة، وذلك لتحديد الأنماط والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية، مما يساعد في التخطيط الاستراتيجي، وتخصيص الموارد، ولكن الاستفادة الفعلية من نتائج هذا التحليل الذي يقوم به الذكاء الاصطناعي لا يكتمل سوى بوجود الخبرات المهنية الرصينة القادرة على قراءة الاتجاهات بالمقارنة مع الأداء السابق للعمل، وبالعودة إلى اعتبارات كثيرة أخرى، وبذلك تكتسب عملية اتخاذ القرار جميع الأبعاد التي من شأنها تحقيق الإنتاجية، مع مراعاة أهمية تجريب وتقييم مسارات تبني النهج المتكامل بين الخبرات النادرة والتقنيات المتقدمة وذلك قبل توسيع نطاق دمجها في العمليات المؤسسية، لضمان الانتقال السلس في سير الأعمال، مع الإدراك بأهمية وضع مسارات موازية للكشف عن الخبرات الفردية النادرة، واستبقائها وتفعيل دور المهارات الرئيسية لهذه الخبرات في عملية التحول نحو النهج المتكامل، فالإنتاجية تتطلب وجود العلاقة التكافلية بين الخبرات وإمكانات الذكاء الاصطناعي.
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي