الكشف كيف وظف الاحتلال الذكاء الاصطناعي لتحديد الأهداف في غزة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
قال خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن إثبات استخدام الاحتلال للذكاء الاصطناعي قد يفسر حجم عدد الضحايا والتدمير الكبيرين في القطاع.
وأضاف الخبراء، في بيان أمس الاثنين، أنه بعد 6 أشهر من العدوان الإسرائيلي على غزة، تم تدمير أكبر عدد من المساكن والبنية التحتية المدنية في غزة، مقارنة بأي صراع آخر في التاريخ.
وأشار الخبراء إلى أن التدمير المنهجي والواسع النطاق للإسكان والخدمات والبنية التحتية المدنية يمثل جريمة ضد الإنسانية، تضاف إلى العديد من جرائم الحرب وأعمال الإبادة الجماعية، كما وصفتها مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، في تقريرها الأخير لمجلس حقوق الإنسان.
وأكد الخبراء أن المعلومات عن استخدام الجيش الإسرائيلي أنظمة الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تراجع الاهتمام بدور العنصر البشري في تجنب أو تقليل الخسائر في صفوف المدنيين والبنية التحتية، يفسر حجم عدد الشهداء وتدمير المنازل في غزة.
وكشف الخبراء الأمميون عن رصدهم استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني، أي ما يقرب من نصف إجمالي الشهداء حتى الآن، خلال الأسابيع الـ6 الأولى من العدوان، حين كان يبدو أن الاعتماد كان بشكل أكبر على أنظمة الذكاء الاصطناعي لاختيار الأهداف.
وأعرب الخبراء عن خشيتهم من احتمال استخدام الذكاء الاصطناعي لاستهداف "منازل عائلات" نشطاء في حركة حماس، خلال الفترة الليلية بذخائر غير موجهة تعرف باسم "القنابل الغبية"، مع القليل من الاهتمام بالمدنيين الذين قد يكونون في داخل المباني أو حول النشطاء المشتبه بهم.
وعبروا عن قلقهم إزاء ممارسة قصف ما يسمى "أهداف القوة"، مثل المباني السكنية والعامة الكبيرة وعالية الارتفاع، خاصة في الأسابيع الأولى من الحرب، وقال الخبراء: "يبدو أن المباني التي لم تكن أهدافا عسكرية مشروعة قد تم قصفها ببساطة بهدف صدم السكان وزيادة الضغط المدني على حماس".
وبحسب بيان الخبراء، فإن حجم الدمار، الذي أدى إلى تهجير 1.7 مليون، أي 75 بالمئة من سكان غزة، يوضح بجلاء أن إعادة بناء غزة أمر ضروري.
وأكدوا أن إسرائيل يجب أن تتحمل مسؤولية ذلك، باعتبارها "القوة المحتلة التي دمرت غزة"، إضافة إلى الدول التي قدمت الدعم العسكري والمادي والسياسي للحرب والاحتلال، لأنها "تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية".
وتشير تقديرات البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى أن الأضرار التي لحقت بالقطاع حتى الآن تقدر بنحو 18.5 مليار دولار أو 97 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لغزة والضفة الغربية.
ومطلع الشهر الجاري، نقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن مصادر استخباراتية مطلعة قولها، إن الاحتلال اعتمد في قصفها لغزة على قاعدة بيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، حددت 37 ألف هدف محتمل.
وذكرت الصحيفة أن الاحتلال استخدام نظام الذكاء الاصطناعي المسمى "لافندر"، الذي سمح للمسؤولين العسكريين الإسرائيليين بقتل أعداد كبيرة من المدنيين الفلسطينيين، لا سيما خلال الأسابيع والأشهر الأولى من الحرب.
ورصدت الصحيفة شهادات استخباراتية عن التجارب المباشرة لمسؤولي مخابرات الاحتلال في استخدام أنظمة التعلم الآلي للمساعدة في تحديد الأهداف خلال العدوان على غزة، المستمر منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأكدت الشهادات أن "لافندر" لعب دورا مركزيا في الحرب، حيث قام بمعالجة كميات كبيرة من البيانات لتحديد أهداف محتملة من "صغار المقاتلين" لاستهدافهم بسرعة.
وأوضح أربعة ممن أدلوا بشهادتهم أنه في مرحلة مبكرة من الحرب، وضع "لافندر" قائمة تضم 37 ألف رجل فلسطيني، زعم انتماءهم لحركة المقاومة الإسلامية حماس أو حركة الجهاد الإسلامي.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الذكاء الاصطناعي جريمة معلوماتية!
مع بداية ثورة الذكاء الاصطناعي، ظهرت مخاوف أن يؤثر على جودة البحث الأكاديمي؛ بأن يستغله الطلاب والباحثون لسهولة الوصول للمعلومة، دون تدقيق أو تمحيص، وأن تفقد الدراسات الأكاديمية رصانتها ومرجعيتها. كان هذا أكبر المخاوف، تبعه الخوف من ظهور مؤلفات وروايات، وحتى مقالات يحل فيها (شات جي بي تي) محل المؤلف، أو الروائي أو الكاتب!.
ولكن مع التسارع المذهل لتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، أصبحت هذه المخاوف صغيرة، أو بسيطة؛ مقارنة بما وصل إليه من قدرة مذهلة على تغيير صور الأشخاص، وإنتاج مقاطع مصورة متحركة وصلت إلى تجسيد شخصيات سياسية لا تكاد تفرقها عن الحقيقة؛ مثل قادة دول وزعماء يرقصون مع بعضهم بشكل مقزز، أو يؤدون حركات مستهجنة؛ مثل ركوع قادة دول أمام قادة آخرين، كما حدث مع الرئيس الأوكراني- على سبيل المثال- أو تمثيل نجوم الفن والرياضة في مقاطع مصطنعة، كما حدث في العيد الماضي قبل أيام من تصوير كريستيانو رونالدو وأم كلثوم وآخرين، وهم يخبزون كعك العيد، الأمر الذي قد يصل إلى استغلال ضعاف النفوس لهذه التقنيات في تصوير أشخاص في أوضاع مخلة وإباحية؛ بغرض الابتزاز، أو في أوضاع جرمية؛ بغرض الانتقام أو إلحاق الضرر بآخرين، وهذا أمر وارد جدًا في الفضاء الإلكتروني المفتوح، الذي يستخدمه الصالح والطالح والمجرم والسوي والعارف والجاهل، وهو ما يعد جريمة إلكترونية واضحة المعالم؛ تجرمها الأنظمة والأخلاق الإنسانية والتعاليم الدينية والأعراف والتقاليد، ما يوجب ضرورة التوعية بها، وإيضاح الأنظمة والعقوبات التي تحرمها وتجرمها، ولا بد أن يعي كل من يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، أن من ينتج مثل هذه المقاطع والصور فقط، أو يخزنها فقط، وليس أن ينشرها فقط، سيقع تحت طائلة القانون والنظام، وأن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية يؤكد على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية: “إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي”.
الأمر خطير وليس مزحة.
Dr.m@u-steps.com
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا