غياب الثقافة الانسانية في السياسة العراقية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 16 أبريل 2024 - 9:40 صبقلم:عبد الخالق الفلاح السياسيون في العراق اليوم في أمس الحاجة الى قراءة للثقافة السياسية وتطابقها مع الحالة الانسانية في ادارة العملية بالصورة الصحيحة لأن الثقافة السياسية تتحكم في جميع مفاصل الحياة في الدولة ، والبحث في السياسة، وتحليل أحداثها،( بالمناسبة هذه الحالة لا تنعكس على الكل إنما على الاغلبية السياسية ) من الأمور المهمة التي تبني شخصية السياسي ولايمكن تجاوزها، فلذلك تتطلب أولا، الإلمام بما هي اللعبة السياسية ومعرفة دهاليزها المعتمة، والدلالات والتعابير السياسية الحديثة، واستخدامها في حل للكثير من الصراعات والأزمات، وجدليات السياسية، التي تعطي مجالا اوسع، لاستخدام اوسع للرموز وأكثر فهم المعنى والدلالات ، في تمرير وتغطية الكثير من الغموض، والالتباسات، في دهاليز وأروقة الحروب، والنزاعات، والمؤامرات و في كشف أساليب القمع،والتجريح والتسقيط ، والغبن السياسي.
لابد ان نعرف ان القراءة المنتجة هي التي تساهم في بناء الإنسان، بأهميته الوجودية وإمكاناته ودوره في التغيير، وبضرورة أن تخلق فرداً منتجاً مبدعاً ولا يكون إمّعة “الرجل الذي يقول لأي أحد أنا معك” دوما في دنيا الناس و تثقف المواطن بضرورة نبذ الأفكار الإرهابية الرسمية وغير الرسمية، والوقوف ضد التطرف الطائفي والعرقي والمذهبي، والتكاتف مع المظلومين والضعفاء وعدم انطلاء الأكاذيب السياسية على المواطنين التي ستقود إلى مزيد من الخراب والدم. ولاشك من قراءة تاريخ ما بعد عام 2003بفطنة لنجد ان كثيرا من الإرهاصات موجودة، وأن النار لا تزال تحت الرماد ولو طبقوا الجزء اليسير من ثقافة السياسية لاستطاعوا حل الكثير من المشكلات والعقد وتجاوز الكثير من السلبيات التي يمر بها بلدهم، وهم مدعوون اليوم لدراسته بحس وطني وديني كي يعبروا بالعراق نحو الأمن والازدهار والاستقرار . ولكن ان العديد من السیاسیین و الذين أطلق عليهم زورا وبهتانا هذا الوصف لا يعرفون التعامل مع شعبهم وتطغى عليهم روح السلطة والتعالي والفساد ولا يعرفون إلا سبيل التهديد والارهاب لإسكات أفواه أصحاب الحق ،هؤلاء هم أخطر أضعافا مضاعفة من كل عدو حين يبرزون استعمال كل الوسائل لتحقيق الغايات السياسية الخاصة بهم بعيدا عن الأطر الحضارية الانسانية التي تعتمد على القيم الثقافية الصحيحة . ووصل الحد بالبعض إلى التآمر لقتل رفاقهم وإخونهم و على كل ما ومن هو شريف بناءاً على حسابات القوة والسلطة والمصلحة التي تحميهم و عدم خضوع الطرف الآخر للواقع الذي هم فيه بعيدا عن مقاييس الشرف والثقافة السياسية التي تهتم بطبيعة العلاقة بين الأفراد من ناحية القيم والمعايير السلوكية مع السلطة السياسيّة في مجتمع ما، كما يمكن تعريف الثقافة السياسيّة بأنها جُملة من المعارف الخلقية والآراء والاتجاهات السائدة نحو شئون الادارة والحكم، الدولة والسلطة، الولاء والانتماء، الشرعية والمشاركة. وتعنى أيضاً منظومة المعتقدات والرموز والقيم المحددة للكيفية التي يرى بها مجتمع معين الدور المناسب للحكومة وضوابط هذا الدور، والعلاقة المناسبة بين الحاكم والمحكوم. معنى ذلك أن الثقافة السياسية تتمحور حول قيم واتجاهات وقناعات طويلة الأمد بخصوص الظواهر السياسية، وينقل كل مجتمع مجموعة رموزه وقيمه وأعرافها الأساسية إلى أفراد شعبه، ويشكل الأفراد مجموعة من القناعات بخصوص أدوار النظام السياسي بشتى مؤسساته الرسمية وغير الرسمية، وحقوقهم وواجباتهم نحو ذلك النظام السياسي. ولما كانت الثقافة السياسية للمجتمع جزءاً من ثقافته العامة، وتشمل مجموعة من الثقافات الفرعية واهمها اختيار النخبة الحاكمة، باشتراك المواطنين متمثلة من طبقات الشعب والثقافة السياسية هي مجموع الاتجاهات والمعتقدات والمشاعر التي تعطی نظاماً ومعنى للعملية السياسية، وتقدم القواعد المستقرة التي تحكم تصرفات الأفراد داخل النظام السياسي، وبذلك فهي تنصب على المثل والمعايير السياسية التي يلتزم بها أعضاء المجتمع السياسي، والتي تحدد الإطار الذي يحدث التصرف في نطاقه والثقافية السياسية لا تعرف الثبات المطلق، ويتوقف حجم ومدى التغير على عدة عوامل من بينها مدى ومعدل التغير في البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ودرجة اهتمام النخبة الحاكمة بقضية التغير الثقافي، وحجم الاهتمام الذي توليه تخصصات الدولة لإحداث هذا التغيير في ثقافة المجتمع، ومدى رسوخ هذه القيم في نفوس الأفراد والتعامل معهم .والتي يفتقر أكثر السياسيين اليوم لها. لكن من الذي يستطيع استخدام العقل والفكر السياسي الذي يركز على التنمية والتطور غير الملم بالفكر السياسي البنوي لا الذي يهدم ويكون لديه الوقت ليفكر في إرباك العملية السياسية المريضة وهذا ما شهدنا منذ سقوط النظام البائد للبعث ، ان العمل الجماعي ً من أجل قراءة صحيحة مليئة بقيم الحب والتكاتف والسلام والعطاء والتوقف بوجه الأفكار المليئة بالكراهية والتناحر والحروب والتدمير، هي التي في حينها يمكن أن نجعل من القراءة اللبنة الأساسية لإعادة بناء العراق بكسر معاول التهديم التي لازالة تنخر بعصب المجتمع ، و بأقلام وأيدي وعقول متجردة خبيثة واقفة ضد دعاة القراءة الصحيحة للسياسة في زمن الحقد والدمار والجهل.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الثقافة السیاسیة الثقافة السیاسی
إقرأ أيضاً:
بالأمل تحيا الأمم
في عام 2020 اطلق المنتدى الاقتصادي العالمي مايسمى ب مؤشر الحراك الاجتماعي Social Mobility Index
وهو مؤشر تقوم فكرته على ترتيب الدول عالميا حسب قدرة الأفراد على الانتفال من طبقة اجتماعية لطبقة أعلى انطلاقا من مجموعة من الظروف التي إذا ما تهيأت لهم فسيكونوا قادرين على تحسين أوضاعهم الاجتماعية مما يمكنهم من الانتقال في السلم الاجتماعي وهذه الظروف لخصها المنتدى الاقتصادي العالمي في خمسة معايير هى الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والتمكين التكنولوجي وفرص عمل تتيح أجور عادلة.
وحسب منهجية التقرير فإن توافر الظروف الخمسة السابقة المواتية يساعد الأفراد على تحسين أوضاعهم الاجتماعية، ويخلق لدى الفرد حالة من الأمل المصحوب بالعمل والسعى لتحسين المهارات أملا في الحراك والصعود الاجتماعي مثل أن يحلم بوظيفة وسكن أفضل وامتلاك وسائل أكثر رفاهية مما ينعكس على تحسن الأوضاع الاجتماعية لهذا الفرد.
فمثلا في دولة مثل الدنمارك - وهى التى جاءت على رأس قائمة الدول في المؤشر من حيث القدرة على الانتقال الاجتماعي وحصلت على تقدير ٨٥، ٨ - إذا ولد الشخص فقيرا يمكنه الانتقال للطبقة متوسطة الدخل في غضون جيلين، ويستغرق ثلاثة أجيال في دول مثل السويد والنرويج ويصل إلى تسعة أجيال في دول مثل البرازيل وجنوب إفريقيا. مما يعني ان هناك دول أسرع في الحراك الاجتماعي عن غيرها بناءا على جودة المعايير الخمسة التي تصب في تكافؤ الفرص أمام الأفراد لتحسين أوضاعهم.
وعموما جاءت الدول الإسكندنافية مثل الدنمارك والسويد والنرويج وفنلندا وايسلندا في مقدمة الدول بمؤشر الحراك الاجتماعي.
واحتلت أوروبا ١٧ مركزا من أصل المراكز ال ٢٠ الأولى عالميا، وفقط كندا(١٤) واليابان (١٥) وأستراليا (١٦) هى الدول التى من خارج أوروبا لأفضل ٢٠ دولة في هذا المؤشر.
أما في إفريقيا والدول النامية فإن المؤشرات تراجعت لمراكز متأخرة حيث احتلت مصر المركز ال ٧١ عالميا من أصل ٨٢ دولة شملها المؤشر وحصلت على تقدير ٤٤، ٨. والدول العشر الأدنى في المؤشر كان منهم خمسة من إفريقيا بمنطقة جنوب الصحراء الكبرى، واقلهم على الترتيب هى دول ساحل العاج والكاميرون والسنغال.
وعند تحليل أسباب تقدم واحتلال الدول الأولى الأعلى في المؤشر وجدوا أن هذه الدول تطبق مفهوم رأس المال الذي يأخذ في الاعتبار جميع أصحاب المصلحة وليس فقط فئة معينة من أصحاب الأعمال والأسهم في الشركات، وأن اقتصادات هذه الدول تحقق حراكا اجتماعيا أفضل من اقتصادات الدول التي تهتم برأسمالية المساهمين أو رأسمالية الدولة فقط.
ويركز نموذج ومؤشر الحراك الاجتماعي على أنه لتحقيق أداء افضل فإن الأمر يتطلب تبني سياسات تهدف لنمو الاقتصاد والنمو الاجتماعي معا.
كما يدعو التقرير حكومات الدول لبذل مزيد من الجهود لتوفير مناخ من تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وليس فقط الانحياز للأفراد الأمهر.
على سبيل المثال الذين يحققون مزيدا من الثراء بينما يظل الأقل مهارة أو الأفراد الذين تلقوا تعليما عاديا على حالتهم أو يهبطوا في السلم الاجتماعي نتيجة عدم تمكنهم من اكتساب المهارات.
وهنا نود أن نشير إلى قضية وظاهرة اجتماعية في غاية الأهمية وهى لماذا ينصرف الخريجون من التعليم والتعليم العالي تحديدا إلى أعمال لاتليق بما تلقوه من مستوى تعليمي مثل عملهم بمهن عادية لاتحتاج لأي مهارات نوعية بعيدة عن تخصصهم وتهدر ما أمضوه من سنوات العمر في التعليم؟
وما أثر ذلك في نظرة أقرانهم الذين يتحسسون مشوارهم التعليمي؟؟
وعلى مستوى المؤسسات والشركات متى نهتم بضرورة قياس الحراك الاجتماعي الداخلي للعاملين بحيث يشعر جميع العاملين بتكافؤ الفرص في الترقي الوظيقي داخل المؤسسة دون أن يسود مناخ الإحباط واليأس داخل المؤسسة فقط لأن طرق الترقي الوظيقي مسدودة إلا لأصحاب الواسطة والمحسوبية والشللية.
وهل تهتم مبادرة "بداية" والتي اطلقتها الدولة المصرية مؤخرا بقضية فتح باب الأمل أمام الشباب في كافة المؤسسات من أجل تحسين أوضاعهم الاجتماعية وإزالة الحواجز الطبقية والبيروقراطية والأمراض التنظيمية المؤسسية؟؟