خارطة موجزة بالازدحامات المرورية في شوارع بغداد صباح اليوم
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
الثلاثاء, 16 أبريل 2024 9:37 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
شهدت شوارع بغداد صباح اليوم ازدحاماً مرورياً متفاوتاً في بعض المناطق، بينما سارت حركة السير بشكل انسيابي في مناطق أخرى.
وإليك خريطة توضح أكثر المناطق ازدحاماً:
جانب الرصافة:
* نفق النداء
* حي القاهرة
* مجسر النخيل
* شارع موسى بن نصير
* مجسر الأمانة
* شارع النضال (من تقاطع الاندلس إلى شارع سلمان فائق)
* شارع مثنى الشيباني (بين ساحة الاندلس ومستشفى الأورام)
* شارع السعدون (من ساحة الفردوس إلى كهرمانة)
* من ساحة الطيران إلى ساحة الخلاني ومن الخلاني إلى نفق التحرير
* شارع وزارة الصحة (من نفق باب المعظم إلى تقاطع جسر الصرافية السايدين)
* جميع الشوارع والازقة المحيطة بمدينة الطب ووزارة الصحة
جانب الكرخ:
* من سيطرة الكاظمية لغاية ملعب الزوراء باتجاه شارع حيفا
* شارع دمشق (بين نفق العلاوي ومعرض بغداد السايدين)
* شارع 14 تموز وسريع القادسية (عند تقاطع الجندي المجهول)
* سريع الدورة (لغاية الجسر العنكبوتي ونزلة محمد القاسم)
* شارع وجسر الطابقين (من شارع المصافي إلى ساحة الطابقين)
* ساحة الطابقين (مزدحمة لغاية نفق عمار بن ياسر السايدين)
* ازدحامات متفرعة نحو كرادة خارج وشارع الجامعة (لغاية جامعة بغداد)
* مجسر سريع المطار والسريع القادم من الدورة (عند ام الطبول)
* سريع القادسية (من ام الطبول لغاية مجسر القادسية)
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
الإعمار: الشروع بتنفيذ تعليمات قرار تمليك دور المتجاوزين
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أوعزت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، إلى أمانة بغداد والمؤسسات البلدية في المحافظات، بالشروع بتنفيذ تعليمات القرار رقم 20 لسنة 2025 الخاص بتمليك دور المتجاوزين داخل حدود المدن.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة المهندس استبرق صباح في حديث لـ"الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة أنجزت الشهر الماضي الضوابط الخاصة بتنفيذ تعليمات القرار رقم 20 لسنة 2025 الخاص ببيع وتمليك الوحدات السكنية المشيدة تجاوزا داخل حدود التصميم الأساس للمدن".
وأشار إلى أن الوزارة أوعزت إلى أمانة بغداد والمؤسسات البلدية في المحافظات، بالشروع بتنفيذ تعليمات القرار، من خلال تشكيل لجنة من المسؤولين في البلدية لتسلم طلبات المواطنين وتدقيقها، لمعرفة أعداد المشمولين وتحديد بدلات العقارات بحسب مساحتها ونوعها، تمهيدا للمباشرة بترويجها.
وبين صباح أن أحكام هذا القرار لا تشمل حالات التجاوز الأخرى على أملاك الدولة بعد تأريخ العاشر من كانون الأول الماضي.
وأوضح أن الوزارة دعت المواطنين إلى تقديم طلباتهم للمؤسسات البلدية في غضون مدة ستة أشهر، وفي حال عدم ترويج المعاملة ستجري إزالة التجاوز والمطالبة بأجر المثل، كما سيتم تحميل مدير البلدية ومسؤول الوحدة الإدارية مسؤولية تأخر تنفيذ بنود هذا القرار.
وذكر صباح أن القرار يهدف إلى ضمان تحسين مستوى الخدمات، وكذلك الحفاظ على التصاميم المعمارية والتخطيطية للمدن، فضلا عن معالجة التجاوزات التي حصلت في الاستخدامات السكنية، مع ضمان حماية أراضي الدولة من التجاوز واتخاذ السبل القانونية لمنع ذلك.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام