آخر زلات بايدن .. أشاد بدولة غير موجودة لدعمها أوكرانيا
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
سرايا - أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن بدولة تشيكوسلوفاكيا التي تفككت إلى دولتي التشيك وسلوفاكيا نهاية عام 1992 على "دعمها لأوكرانيا ضد روسيا".
وخلال استضافة بايدن (81 عاما) رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا في المكتب البيضاوي، الإثنين، أخطأ في ذكر اسم بلاده، وسرعان ما صحح ذلك ليقول "الجمهورية التشيكية"، وهو خطأ آخر، حيث طلبت براغ تسمية الدولة باسم "التشيك" منذ تأسيسها الحديث.
وقال بايدن: "لا أستطيع أن أخبرك بمدى تقديرنا لصراحتك ودعم شعب تشيكوسلوفاكيا، جمهورية التشيك، في الدفاع عن شعب أوكرانيا".
وأنهى انفصال تشيكيا وسلوفاكيا 75 عاما من دولة تشيكوسلوفاكيا، وهي فترة تخللتها 6 سنوات من الاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية، وشهدت أكثر من 4 عقود من الحكم الشيوعي كدولة تابعة للاتحاد السوفييتي.
وفي وقت الحل، كان فرانسوا ميتران رئيسا لفرنسا، وهيلموت كول مستشارا لألمانيا، وقد ادعى بايدن في فبراير أنه تحدث معهما مؤخرا، مما أدى إلى تضخم التساؤلات بشأن صحته العقلية.
وترك ميتران منصبه عام 1995 وتوفي بعد ذلك بعام، وظل كول مستشارا حتى عام 1998 وتوفي في عام 2017، مما جعل من المستحيل أن يتحدث بايدن معهما عن أعمال الشغب التي وقعت في الكابيتول يوم 6 يناير 2021.
إقرأ أيضاً : رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إيهود باراك: الحرب على غزة لتعجيل ظهور المسيح إقرأ أيضاً : متظاهرون مؤيدون لفلسطين يغلقون جسر"غولدن غايت" في سان فرانسيسكوإقرأ أيضاً : محامي صدام حسين: محاولات إيرانية خسيسة .. والأردن آخر قلاع العرب
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الرئيس بايدن بايدن رئيس الوزراء الدولة الدفاع الاحتلال بايدن بايدن روسيا الدولة بايدن الدفاع غزة الاحتلال حسين جسر أوكرانيا رئيس الوزراء الرئيس
إقرأ أيضاً:
إشادة أوروبية بالتقدم في إنشاء محكمة خاصة لمقاضاة فلاديمير بوتين بسبب حرب أوكرانيا
قالت كبيرة الديلوماسيين الأوروبيين كايا كالاس: لا أحد من روسيا ولا أحد من القيادة الروسية يبقى بمنأى عن المساءلة"
أعلن تحالف من 38 دولة، بما في ذلك جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء عن "تقدم كبير" في عملهم المشترك لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة القيادة الروسية على خلفية الحرب التي شنتها ضد أوكرانيا.
وقد تركز عمل الخبراء والمحامين حتى الآن على صياغة النظام الأساسي القانوني الذي ستستند إليه المحكمة وتحديد اختصاصها. لم يتم الانتهاء بعد من صياغة النظام الأساسي ولكن التحالف يأمل أن يتم إقراره قبل نهاية العام.
لم يتم الإعلان عن تفاصيل النص.
وقال مايكل ماكغراث، المفوض الأوروبي للديمقراطية والعدالة وسيادة القانون: "لقد وصلنا إلى مرحلة تم فيها إحراز تقدم كبير للغاية".
"وفي هذه المرحلة، لا نتصور وجود أي عقبات لا يمكن التغلب عليها."
ومن المرتقب أن تقاضي المحكمة القادة السياسيين والعسكريين الروس، بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين، وسوف تُنشأ المحكمة في إطار مجلس أوروبا، وهي منظمة حقوقية. إذ قال أمينها العام، آلان بيرسيه، إن الهيئة القضائية ستكون "جاهزة للعمل" بمجرد أن يتم إعطاء الضوء الأخضر على المستوى السياسي.
وأضاف: "الانتظار لم يعد ممكنا. يجب أن نتحرك حقًا بأسرع ما يمكن. وسنبذل قصارى جهدنا لمحاولة إنهاء العمل هذا العام. يجب أن نكون طموحين للغاية. وأعتقد أنه إذا كانت هناك إرادة. هناك أيضًا إمكانية العمل على تحقيق ذلك."
لطالما دافع الرئيس فولوديمير زيلينسكي بحماس عن فكرة إنشاء محكمة لمحاسبة المسؤولين عن الغزو الشامل الذي أمر بوتين بشنّه قبل ثلاث سنوات تقريبًا.
على عكس جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، التي تطبق على الأفراد الذين يرتكبون الفظائع، مثل الضباط العسكريين والمرتزقة، فإن جريمة العدوان هي جريمة قيادية تستهدف الشخص المسؤول في النهاية عن السيطرة على الدولة المعتدية.
Relatedالسعودية والإمارات ضمن الخيارات لاستضافة قمة بوتين وترامبتكنولوجيا روسية متقدمة.. بوتين يزور مركز إنتاج الطائرات المسيرة في سمارايمكن أن يتمثل العدوان في غزو أو احتلال أو ضم أو حصار موانئ أو أي اعتداء آخر ينطوي على استخدام الأسلحة من قبل دولة ما ضد دولة أخرى.
ووفقًا للمحكمة الجنائية الدولية، فإن جريمة العدوان تتعلق بـ"التخطيط أو الإعداد أو الشروع أو التنفيذ، من قبل شخص في وضع يسمح له بممارسة السيطرة الفعلية على عمل سياسي أو عسكري لدولة ما أو توجيهه أو القيام بعمل عدواني يشكل، بحكم طابعه وخطورته ونطاقه، انتهاكًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة".
وهذا التوصيف يجعل بوتين المتهم الأكثر تريجحا في أية محاكمة مستقبلية. غير أن هذا الاحتمال يبقى مجرد طموح في أفضل الأحوال: إذ يتمتع رؤساء الدول بالحصانة من الملاحقة القضائية بموجب القانون الدولي، كما أن المحاكمة الغيابية قد يُنظر إليها على أنها غير شرعية.
على الرغم من أن المحكمة الجنائية الدولية أنشأت كرست مبدأ الاختصاص القضائي في جرائم العدوان بموجب ما يسمى تعديلات كامبالا، إلا أن ذلك ينطبق فقط على الدول ورعايا الدول الأطراف في نظام روما الأساسي. وروسيا، مثلها مثل الولايات المتحدة والصين، ليست من الدول الموقعة على النظام الأساسي.
ولهذا السبب بحثت كييف وبروكسل خيار إنشاء محكمة خاصة تكون مخولة بمحاكمة قضية الحرب الروسية على أوكرانيا.
وقالت كبيرة الدبلوماسيين الأوروبيين، التي تحدثت أيضًا في المؤتمر الصحفي الذي عُقد الثلاثاء: "بدون جريمة العدوان، لن تكون هناك جرائم حرب أيضًا". لذلك، من المهم للغاية أن تكون هناك أيضًا مساءلة عن جريمة العدوان. لا أحد من روسيا ولا أحد من القيادة الروسية يبقى بمنأى عن المساءلة"
وأضافت: "من المهم جدًا أيضًا إرسال إشارة إلى أن الإفلات من العقاب على الجرائم لا يؤدي إلا إلى تشجيع المزيد من العدوان".
وأشارت كالاس إلى ضرورة إنشاء المحكمة الخاصة "قبل انتهاء الحرب".
وأشادت إيرينا مودرا، نائبة رئيس مكتب زيلينسكي، التي شاركت أيضًا في المؤتمر الصحفي، بالتقدم المحرز في النظام الأساسي القانوني باعتباره "إنجازًا كبيرًا" وقالت إنه لا ينبغي أن يكون أي مواطن آخر "ضحية غزو إمبريالي آخر".
كانت المرة الأخيرة التي تم فيها تقديم هذا النوع من الجرائم إلى العدالة خلال محاكمات نورمبرغ التي عُقدت بعد الحرب العالمية الثانية عندما عُرّفت التهم بـ"جرائم ضد السلام".
كيف تدرك القردة العليا بما يجهله شريكها البشري وتتواصل معه لتغيير سلوكه؟