مانحون يتعهدون بأكثر من ملياري يورو للسودان
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مانحين تعهدوا بتقديم أكثر من ملياري يورو (2.13 مليار دولار) للسودان خلال مؤتمر في باريس أمس الاثنين، وذلك بعد مرور عام على الحرب في السودان وسط وضع إنساني تصفه منظمات إغاثة بالكارثي.
وفي كلمته خلال المؤتمر الذي ضم أطرافا مدنية سودانية، أكد ماكرون ضرورة تنسيق الجهود الدولية لحل النزاع ووقف الدعم الأجنبي لطرفي الصراع، مشيرا إلى تغذية أطراف الصراع في السودان قائلا "للأسف، المبلغ الذي جمعناه اليوم لا يزال على الأرجح أقل مما جمعته عدة قوى منذ بداية الحرب لمساعدة أحد الطرفين على قتل الآخر أو كليهما".
وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 350 مليون يورو، في حين التزمت فرنسا وألمانيا، الدولتان المشاركتان في رعاية المؤتمر، بتوفير 110 ملايين يورو و244 مليون يورو على الترتيب، إلى جانب تعهد الولايات المتحدة بتقديم 147 مليون دولار وبريطانيا 110 ملايين دولار.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك "يمكننا معا أن نتجنب كارثة مجاعة رهيبة، إذا تحركنا معا الآن"، مضيفة أنه في أسوأ السيناريوهات، يمكن أن يموت مليون شخص من الجوع هذا العام.
وتسعى الأمم المتحدة للحصول على 2.7 مليار دولار لتوفير الإمدادات لنحو 25 مليون شخص في حاجة للمساعدة هذا العام، وحتى اجتماع باريس، لم يُجمع سوى أقل من 6% من هذا المبلغ، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وطالبت الأمم المتحدة في وقت سابق، الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" بحماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون قيود، مؤكدة وجود نحو 5 ملايين شخص على شفا مجاعة بسبب الحرب بين الطرفين.
وكانت وزارة الخارجية السودانية احتجت الجمعة الماضية على عدم دعوتها لحضور المؤتمر، مشيرة إلى أنه "ينبغي تذكير منظمي ذلك الاجتماع أن نظام الوصاية الدولية قد تمت تصفيته قبل عقود من الزمان"، وفق بيان لها.
ويأتي ذلك في ظل تقارير عن تعثر جهود إيصال الإغاثة لمساعدة ملايين الأشخاص الذين دفعتهم الحرب إلى شفا المجاعة جراء الحرب المستمرة، وسط اتهامات من وكالات إغاثة لقوات الدعم السريع بنهب المساعدات وتقارير عن رفض الجيش السماح بدخول المساعدات إلى مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، في حين ينفي الجانبان تأخير مواد الإغاثة.
ومنذ 15 أبريل/نيسان العام الماضي، تستمر المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع مخلفة أكثر من 13 ألف قتيل، ونحو 26 ألف مصاب، إلى جانب فرار نحو 7.6 ملايين وفقا للأمم المتحدة، حيث نزح 6.1 ملايين شخص داخل البلاد، في حين عبر نحو 1.5 مليون شخص إلى البلدان المجاورة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
الصين تخفف عبء ديون باكستان بتمديد قرض بقيمة ملياري دولار
مددت الصين مرة أخرى الموعد النهائي لسداد قرض بقيمة ملياري دولار لباكستان، في خطوة جديدة لدعم الاقتصاد الباكستاني المتعثر، وسط سعي إسلام آباد للحصول على دعم إضافي من الدول الصديقة لإنعاش اقتصادها الهش.
وقال خرم شهزاد، مستشار وزير المالية الباكستاني، في تصريحات لوكالة بلومبيرغ يوم الأحد، إن بكين وافقت على تمديد القرض لمدة عام آخر مع اقتراب موعد السداد، مما يمنح إسلام آباد متنفسا ماليا في مواجهة أزماتها الاقتصادية المتزايدة.
ديون ضخمة للحزام والطريقوقامت الصين ببناء مشاريع بنية تحتية وطاقة ضخمة في باكستان كجزء من رؤية الرئيس شي جين بينغ لمبادرة الحزام والطريق، مما أدى إلى تراكم ديون هائلة على إسلام آباد.
ومع ذلك، تؤكد بكين أنها لم تمارس أي ضغوط على باكستان لسداد القروض، بل قدمت عدة تمديدات لمواعيد السداد وتسهيلات في آجال الاستحقاق.
يأتي التمديد الأخير في وقت حساس، حيث تخضع باكستان للمراجعة الأولى لبرنامج قرض بقيمة 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. وتعد هذه المراجعة مؤشرا رئيسيا للمستثمرين بشأن مدى التقدم في الإصلاحات الاقتصادية.
إعلانوكانت التدفقات النقدية من المقرضين الدوليين والدول الصديقة، مثل الصين، قد ساهمت في تفادي باكستان خطر التخلف عن السداد في 2023، مما جعل هذه المساعدات المالية عاملا رئيسيا في استقرارها الاقتصادي.
ارتدادات التمديدوبعد الإعلان عن تمديد القرض الصيني، سجلت السندات الدولية الباكستانية تحسنا طفيفا، حيث ارتفعت الأوراق المالية المستحقة في 2026 إلى 95.8 سنتا للدولار، فيما ارتفع المؤشر القياسي للبورصة الباكستانية بنسبة 0.3% بحلول الساعة 11:44 صباحا بالتوقيت المحلي.
ورغم هذه المساعدة المالية، لا تزال باكستان تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، حسب بلومبيرغ، مع ارتفاع مستويات التضخم والبطالة، وضعف قيمة العملة المحلية، وتعتمد الحكومة على مزيج من المساعدات المالية والإصلاحات الاقتصادية لتجنب أزمة مالية أعمق.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة