مانحون يتعهدون بأكثر من ملياري يورو للسودان
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مانحين تعهدوا بتقديم أكثر من ملياري يورو (2.13 مليار دولار) للسودان خلال مؤتمر في باريس أمس الاثنين، وذلك بعد مرور عام على الحرب في السودان وسط وضع إنساني تصفه منظمات إغاثة بالكارثي.
وفي كلمته خلال المؤتمر الذي ضم أطرافا مدنية سودانية، أكد ماكرون ضرورة تنسيق الجهود الدولية لحل النزاع ووقف الدعم الأجنبي لطرفي الصراع، مشيرا إلى تغذية أطراف الصراع في السودان قائلا "للأسف، المبلغ الذي جمعناه اليوم لا يزال على الأرجح أقل مما جمعته عدة قوى منذ بداية الحرب لمساعدة أحد الطرفين على قتل الآخر أو كليهما".
وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 350 مليون يورو، في حين التزمت فرنسا وألمانيا، الدولتان المشاركتان في رعاية المؤتمر، بتوفير 110 ملايين يورو و244 مليون يورو على الترتيب، إلى جانب تعهد الولايات المتحدة بتقديم 147 مليون دولار وبريطانيا 110 ملايين دولار.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك "يمكننا معا أن نتجنب كارثة مجاعة رهيبة، إذا تحركنا معا الآن"، مضيفة أنه في أسوأ السيناريوهات، يمكن أن يموت مليون شخص من الجوع هذا العام.
جانب من اجتماعات المؤتمر الدولي بشأن السودان في باريس (الفرنسية)وتسعى الأمم المتحدة للحصول على 2.7 مليار دولار لتوفير الإمدادات لنحو 25 مليون شخص في حاجة للمساعدة هذا العام، وحتى اجتماع باريس، لم يُجمع سوى أقل من 6% من هذا المبلغ، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وطالبت الأمم المتحدة في وقت سابق، الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" بحماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون قيود، مؤكدة وجود نحو 5 ملايين شخص على شفا مجاعة بسبب الحرب بين الطرفين.
وكانت وزارة الخارجية السودانية احتجت الجمعة الماضية على عدم دعوتها لحضور المؤتمر، مشيرة إلى أنه "ينبغي تذكير منظمي ذلك الاجتماع أن نظام الوصاية الدولية قد تمت تصفيته قبل عقود من الزمان"، وفق بيان لها.
ويأتي ذلك في ظل تقارير عن تعثر جهود إيصال الإغاثة لمساعدة ملايين الأشخاص الذين دفعتهم الحرب إلى شفا المجاعة جراء الحرب المستمرة، وسط اتهامات من وكالات إغاثة لقوات الدعم السريع بنهب المساعدات وتقارير عن رفض الجيش السماح بدخول المساعدات إلى مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، في حين ينفي الجانبان تأخير مواد الإغاثة.
ومنذ 15 أبريل/نيسان العام الماضي، تستمر المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع مخلفة أكثر من 13 ألف قتيل، ونحو 26 ألف مصاب، إلى جانب فرار نحو 7.6 ملايين وفقا للأمم المتحدة، حيث نزح 6.1 ملايين شخص داخل البلاد، في حين عبر نحو 1.5 مليون شخص إلى البلدان المجاورة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
بأكثر من نصف مليار درهم.. الإمارات تحبط عمليتين لغسيل اموال
نجحت السلطات بامارة دبي في إحباط مخططين إجراميين متورطين في جرائم غسل أموال بقيمة 641 مليون درهم إماراتي.
ووفق وسائل إعلام اماراتية ، فقد نجحت سلطات دبي بالتعاون مع الجهات الاتحادية، في تفكيك شبكة دولية كبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم، حيث ضمت الشبكة شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، و21 بريطانياً ومتهمين اثنين من الجنسية الأمريكية ومتهم من الجنسية التشيكية.
واسفرت التحقيقات عن تهريب الأموال من المملكة المتحدة إلى داخل دولة الإمارات باستخدام الشركتين المشار إليهما كواجهات لإخفاء المصادر غير المشروعة لتلك الأموال، فيما استخدمت الشبكة وثائق مزورة قدمتها لنقاط التفتيش الجمركي في دبي للإفراج عن المبالغ النقدية التي أدعى المتهمون أنها حصيلة أنشطة تجارية مشروعة في المملكة المتحدة.
وأحالت النيابة العامة جميع المتهمين بصفتهم الشخصية والاعتبارية، إلى محكمة الجنايات في محاكم دبي، حيث ستوجه لهم تهم حيازة أموال من مصادر مجهولة ومشبوهة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.
جرائم بقيمة 180 مليون درهم
وفي الساياق ذاته ، تمكن مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة بدبي من إحباط مخطط لغسل أموال تديره عصابة إجرامية دولية تدير عمليات غسل أموال باستخدام العملات الرقمية، حيث أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط عدد من الأفراد المتورطين ومبالغ مالية كبيرة وأصول تم استخدامها في الأنشطة غير القانونية، المرتبطة بتلك العمليات.
وأحالت النيابة العامة في دبي القضية، التي تضم شبكة مكونة من 30 شخصاً وثلاث شركات، إلى دائرة غسل الأموال المختصة بمحاكم دبي. وكانت الشبكة قد نفذت عمليات غسل أموال معقدة بقيمة 180 مليون درهم إماراتي باستخدام العملات الرقمية انطلاقا من مواقع مختلفة في المملكة المتحدة ودبي.
وقد نجح مركز دبي للأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة، في تعطيل الشبكة، والتي كشفت التحقيقات أنها قامت بغسل أموال نقدية في المملكة المتحدة عبر وسطاء غير مرخصين للعملات الرقمية متواجدين في بريطانيا وفي دبي.
وتم تحديد هوية المتهمين الرئيسيين، وهم شخصان هنديان وآخر بريطاني الجنسية، كانوا وراء المخطط الذي تضمّن عائدات من أنشطة غير مشروعة منها الاتجار بالمخدرات والاحتيال والتهرّب الضريبي في المملكة المتحدة، فيما أثمر التنسيق الناجح بين كافة الأجهزة المعنية بإلقاء القبض على المتهمين وتجميد الحسابات المصرفية المستخدمة في أنشطة غسل أموال.