مانحون يتعهدون بأكثر من ملياري يورو للسودان
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مانحين تعهدوا بتقديم أكثر من ملياري يورو (2.13 مليار دولار) للسودان خلال مؤتمر في باريس أمس الاثنين، وذلك بعد مرور عام على الحرب في السودان وسط وضع إنساني تصفه منظمات إغاثة بالكارثي.
وفي كلمته خلال المؤتمر الذي ضم أطرافا مدنية سودانية، أكد ماكرون ضرورة تنسيق الجهود الدولية لحل النزاع ووقف الدعم الأجنبي لطرفي الصراع، مشيرا إلى تغذية أطراف الصراع في السودان قائلا "للأسف، المبلغ الذي جمعناه اليوم لا يزال على الأرجح أقل مما جمعته عدة قوى منذ بداية الحرب لمساعدة أحد الطرفين على قتل الآخر أو كليهما".
وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 350 مليون يورو، في حين التزمت فرنسا وألمانيا، الدولتان المشاركتان في رعاية المؤتمر، بتوفير 110 ملايين يورو و244 مليون يورو على الترتيب، إلى جانب تعهد الولايات المتحدة بتقديم 147 مليون دولار وبريطانيا 110 ملايين دولار.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك "يمكننا معا أن نتجنب كارثة مجاعة رهيبة، إذا تحركنا معا الآن"، مضيفة أنه في أسوأ السيناريوهات، يمكن أن يموت مليون شخص من الجوع هذا العام.
وتسعى الأمم المتحدة للحصول على 2.7 مليار دولار لتوفير الإمدادات لنحو 25 مليون شخص في حاجة للمساعدة هذا العام، وحتى اجتماع باريس، لم يُجمع سوى أقل من 6% من هذا المبلغ، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وطالبت الأمم المتحدة في وقت سابق، الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" بحماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون قيود، مؤكدة وجود نحو 5 ملايين شخص على شفا مجاعة بسبب الحرب بين الطرفين.
وكانت وزارة الخارجية السودانية احتجت الجمعة الماضية على عدم دعوتها لحضور المؤتمر، مشيرة إلى أنه "ينبغي تذكير منظمي ذلك الاجتماع أن نظام الوصاية الدولية قد تمت تصفيته قبل عقود من الزمان"، وفق بيان لها.
ويأتي ذلك في ظل تقارير عن تعثر جهود إيصال الإغاثة لمساعدة ملايين الأشخاص الذين دفعتهم الحرب إلى شفا المجاعة جراء الحرب المستمرة، وسط اتهامات من وكالات إغاثة لقوات الدعم السريع بنهب المساعدات وتقارير عن رفض الجيش السماح بدخول المساعدات إلى مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، في حين ينفي الجانبان تأخير مواد الإغاثة.
ومنذ 15 أبريل/نيسان العام الماضي، تستمر المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع مخلفة أكثر من 13 ألف قتيل، ونحو 26 ألف مصاب، إلى جانب فرار نحو 7.6 ملايين وفقا للأمم المتحدة، حيث نزح 6.1 ملايين شخص داخل البلاد، في حين عبر نحو 1.5 مليون شخص إلى البلدان المجاورة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
90 مليون يورو تمويل مبسر من المفوضية الأوروبية ادعم مصر في مجال الأمن الغذائي
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلين لجمهورية مصر العربية، دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة ٩٠ مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
ويستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في جمهورية مصر العربية التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه. ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومي للصوامع، إلى جانب مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر، كما تم توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية. وفي هذا الإطار تم خلال عام 2021 وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية.
ومن جانبه، اشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، كما شدد الوزير على أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الامن الغذائي في مصر.
ومن جانبها، قالت السيدة/ جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يُعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين".
بينما أوضحت السيدة/ أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر: "يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفةً:"سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا".
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع