تفشي أزمة المجاعة تلوح في الأفق
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تفشي أزمة المجاعة تلوح في الأفق
* آدم رجال
بعد مرور عام كامل على بدء الحرب العبثية في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، لا يوجد منتصر في الواقع سوى مزيد من الخراب للوطن والهلاك والدمار وتمزيق النسيج الاجتماعي وارتكاب انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان (القتل، والاغتصاب، والتعذيب، والتهجير القصري، وحرق القرى، وانهيار البنية التحتية) واستخدام الغذاء كسلاح للتجويع، وتفشي المجاعة وحالة سوء التغذية الحاد للأطفال والنساء الحوامل والأمهات الذين يموتون بالمضاعفات والاجهاض، مع شح المواد الغذائية الرئيسية وإنعدام الدواء ومياه الشرب، وغيرها.
حقاً البلد تمر بأكبر أزمة إنسانية بمستوى العالم، ملايين من المواطنين السودانيين معرضون لخطر الانقراض والموت بصورة جماعية وقد بدأت بالفعل رويداً رويداً في مخيمات النزوح بدارفور، ولا حل لسد هذه الفجوة الغذائية الكبيرة في الأرض والتي تسببت في فقد الأرواح.
للأسف يزداد الوضع سوءاً بسبب تعنت طرفي النزاع بعدم وقف إطلاق النار مع استمرار الاستنفار لدرجاته القصوى لمواصلة الحرب وكل طرف يحاول تطوير إمكانياته ويدعي بأنه المنتصر ولا احد يعرف عن ما يحتاجه الأسر السودانية المنهكة والذين يعانون من الجوع الشديد والعطش والأمراض، والصدمات النفسية.
كفاية دور البنادق والمسيرات والقصف الجوي العشوائي، حان الأوان للانتقال إلى مرحلة جديدة بأفق جديد يحمي مستقبل أطفالنا ويحفظ حقوقهم وكرامتهم من الإهانة وتغيير الآليات ونضع السلاح أرضا، ونرفع شعار لا للحرب.
إن الحوار السوداني السوداني هو المخرج الوحيد لبناء دولة المواطنة المتساوية على أساس الحقوق والواجبات لإنقاذ الوطن وحياة المواطن قبل الإنهيار النهائي والانتقال إلى حرب الكل ضد الكل وحينها ليس هناك مجال للكلام سواء الدم والدموع تسيل على من تبقى قيد الحياة ليكتب في سجلات التاريخ.
ختاماّ على المجتمع الدولي و المانحين الدوليين، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، دول الترويكا، برلمانات دول العالم، الاتحاد الافريقي، دول جوار السودان، عليكم بتوحيد الجهود المبذولة، وضغط أطراف النزاع لوقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم، ومراجعة قرار مجلس الأمن الدولي الاخير تحت (2724) ووضع آلية لحماية القرار ليكون ملزمة لأطراف الصراع بوقف الحرب العبثية، وضخ المساعدات الإنسانية وفقاً لحالة الطوارئ.
15 ابريل 2024م
* الناطق الرسمي باسم منسقية النازحين واللاجئين
الوسومآدم رجال السودان القوات المسلحة المجتمع الدولي دارفور قوات الدعم السريع مجلس الأمن الدولي منسقية النازحين واللاجئينالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آدم رجال السودان القوات المسلحة المجتمع الدولي دارفور قوات الدعم السريع مجلس الأمن الدولي منسقية النازحين واللاجئين
إقرأ أيضاً:
السودان.. المادة الـ4 من دستور الاتحاد الإفريقي تعود للواجهة
أكدت مجموعات سودانية فاعلة البدء في تحركات مكثفة لدعوة الاتحاد الإفريقي لتفعيل المادة الرابعة من دستوره التي تتيح التدخل في أي دولة عضو حال وقوع جرائم حرب إنسانية أو إبادة جماعية دون الحاجة للرجوع إلى مجلس الأمن.
وبسبب "فيتو" روسي، فشل مجلس الأمن، الإثنين الماضي، في تمرير مشروع قرار ينص على خطوات تمهد لحماية المدنيين السودانيين المتضررين من الحرب المستمرة في البلاد منذ منتصف أبريل 2023.
يأتي هذا وسط مؤشرات فعلية في اتجاه هذه الخطوة، حيث أشارت تسريبات إعلامية إلى أن الهيئة الحكومية للتنمية في إفريقيا "إيغاد" إلى السودان، تعكف على وضع مقترح قدمها مبعوثها الخاص للسودان موضوع التنفيذ وينص على إرسال قوة إفريقية من 4500 فرد تتكون من 6 دول إفريقية ليست ذات صلة مباشرة بالحرب السودانية.
كما يأتي التوجه نحو الدعوة لتفعيل المادة الرابعة من دستور الاتحاد الإفريقي في ظل توقعات بدعم دولي كبير نظرا للقبول الواسع الذي وجدته البنود المتعلقة بمنح الاتحاد الإفريقي دورا بارزا في حل الأزمة السودانية وفقا لما تضمنه مشروع القرار "المجهض".
مساران متزامنان
وقالت تنسيقية القوى المدنية السودانية "تقدم" إنها لن تقف مكتوفة الأيدي وستبذل كافة الجهود الممكنة مع الأطراف الدولية والإقليمية لإيجاد مخرج للأزمة.
وكشف حقوقي بارز لموقع "سكاي نيوز عربية" عن تحركات على مسارين أحدهما قانوني يتضمن رفع مذكرة لمحكمة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الإفريقي تطالب بتفعيل المادة الرابعة من دستور الاتحاد.
أما المسار الثاني فهو سياسي ويتمثل في حشد الدعم لمقترح "إيغاد" المتعلق بإرسال وحدات إفريقية للمساعدة على حماية المدنيين في السودان ومراقبة خطة إفريقية أوسع لحماية المدنيين أعلن عنها في مايو 2023.
واقترح المبعوث الخاص للهيئة إلى السودان إنشاء آلية طوارئ السلام والأمن، وهي هيئة مراقبة وحفظ سلام غير مقاتلة في إطار آلية الاتحاد الأفريقي الموسعة.
وتهدف هذه الخطوة القارية إلى تسهيل تنفيذ إعلان جدة من خلال التعاون مع شركاء دوليين رئيسيين، تحت رعاية اللجنة الرئاسية المؤقتة للاتحاد الإفريقي، التي يرأسها الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني.
وتشتمل الخطوة أيضا على آليات مراقبة الامتثال لإعلان جدة، والإبلاغ عن الانتهاكات، التي ترتكبها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والتوصية بتدابير المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب.
وتأتي خطة "إيغاد" بعد تعهدها في وقت سابق بأنها ستستخدم كافة الوسائل لحماية المدنيين والوصول إلى حل للأزمة الناجمة عن الحرب.
وكانت "إيغاد" قد أقرت في مايو من العام الماضي آلية تشمل وقف إطلاق النار الدائم وإخراج قوات طرفي القتال إلى مراكز تجميع تبعد 50 كيلومترا عن المدن ونشر قوات إفريقية لحراسة المؤسسات الاستراتيجية.
ويقول الباحث السياسي الأمين بلال لموقع "سكاي نيوز عربية": "لا بد من البحث عن الحلول الممكنة وعلى رأسها تلك المضمنة في دستور الاتحاد الإفريقي كمخرج من العقبات، التي يمكن أن تواجهها أي جهود دولية داخل مجلس الأمن كما حدث الإثنين الماضي عندما استخدمت روسيا حق النقض لإجهاض مشروع القرار البريطاني".
ويشير الأمين إلى أنه في حال رفض السودان الالتزام بمقررات الاتحاد الإفريقي المنصوص عليها في دستوره التأسيسي فإن المادة الرابعة تتيح القيام بتدخل إقليمي مباشر لحماية المدنيين وتعزيز حقوق الإنسان ووقف العنف والانتهاكات.
ويضيف: "ترى المجموعات المساندة للجيش أن إجهاض مشروع القرار البريطاني داخل مجلس الأمن هو أمر يصب في صالحها، لكن على العكس سيؤدي ذلك إلى تعقيد الموقف وسيعزز من الدعوات لتفعيل المادة الرابعة المجازة من الأمم المتحدة عبر ميثاق روما بشأن تدخل الاتحاد الإفريقي لحل أزمات الدول الأعضاء فيه من خلال خطوات منها تكوين قوات حفظ سلام والقيام بمهام حماية المدنيين".
دعم دولي محتمل
في حين رأى منتقدون للفيتو الروسي أن مشروع القرار كان سيعزز جهود حماية المدنيين وسيزيد من الضغط على الأطراف المتحاربة للاتفاق على وقف إطلاق النار بدعم جهود الوساطة، أشار آخرون إلى أنه وبغض النظر عن عدم تمريره، أسس إلى انفتاح دولي أكبر نحو الحل الإفريقي.
وكان مشروع القرار، الذي وافقت عليه جميع الدول الأعضاء باستثناء روسيا، قد طلب من الأمين العام للأمم المتحدة في 3 من فقراته التنسيق مع الاتحاد الإفريقي واستخدام آلياته الإقليمية الممكنة.
وفي أعقاب إجهاض القرار، أشار وزير الشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطاني ديفيد لامي ضمنا إلى التوجه نحو الحل الإفريقي، وقال: "لن نتوقف عن العمل مع شركائنا في إفريقيا وحول العالم للمساعدة في حماية المدنيين في السودان".
وتجري هذه التحركات بتنسيق أميركي كامل، ووفقا لتفاهمات جرت بين المبعوث الأميركي للسودان توم بيريللو، ومجموعات مدنية سودانية فاعلة خلال لقاءات عقدت في العاصمة الكينية نيروبي مؤخرا.
وتربط الكاتبة الصحفية صباح محمد الحسن بين الخطوات الإفريقية المحتملة وحديث بيرييلو، في أكتوبر الماضي الذي كشف فيه عن فتح قنوات اتصال مع الاتحاد الإفريقي لإيجاد آلية مراقبة للاتفاقيات الحالية والمستقبلية، بهدف حماية المدنيين في السودان.
ووفقا للحسن فإن الحرب في السودان بلغت مستوى يجعل من الصعب السيطرة عليها دون وجود قوة تفصل بين الطرفين المتحاربين.
وأوضحت: "القادة العسكريين لا يملكون قرار وقف هذه الحرب مثلما لم يكونوا أصحاب قرار طلقتها الأولى، لذلك لابد من قوة أكبر لوقف الدمار والخراب الناجم عن هذه الحرب".
سكاي نيوز عربية - أبوظبي
كان ينقل 50 راكبا.. ننشر أسماء مصابي انقلاب أتوبيس دير الأنبا أنطونيوس