عقب رفع الحد الأقصى للسحب اليومي النقدي.. تعرف علي أسباب المركزي
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
شهد محرك البحث "جوجل" زيادة في عدد البحث عن رفع الحد الأقصى للسحب اليومي، وذلك عقب إعلان البنك المركزي المصري عن زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي "الكاش" من فروع البنوك ومن ماكينات الصراف الآلي.
أوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور أشرف غراب، أن هذا القرار يأتي في وقت مناسب لتعزيز عمليات السحب النقدي وتوفير السيولة اللازمة للمواطنين والشركات.
وأشار إلى أن الزيادة في حد السحب اليومي يعزز معدلات الشمول المالي ويزيد من القدرة الشرائية ويدعم النشاط الاقتصادي في مصر.
وعن أسباب هذا القرار، أوضح غراب أنه يعكس رسالة طمأنة للمتعاملين مع البنوك، مشيرًا إلى توافر سيولة كبيرة لدى المصارف الرسمية.
وأوضح أن الحد الأقصى للسحب اليومي تم رفعه إلى 250 ألف جنيه من فروع البنوك و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي، مقارنة بالحد السابق الذي كان 150 ألف جنيه و20 ألف جنيه على التوالي.
وأكد غراب أن هذا القرار يتوافق مع احتياجات ومتطلبات الأفراد والشركات، ويأتي كنتيجة للإصلاحات في السياسة النقدية التي اتخذها البنك المركزي، مشيرًا إلى رفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف وتوفر سيولة نقدية كبيرة وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي.
تأثيرات قرار البنك المركزي برفع حد السحب النقدي اليومي: تعزيز القدرة الشرائية وتحفيز النشاط التجاري
قرار البنك المركزي برفع الحد الأقصى للسحب اليومي أثر بشكل كبير على الاقتصاد والحياة المالية في مصر، وقد أشار الخبير الاقتصادي، غراب، إلى عدة آثار إيجابية نتيجة لهذا القرار.
أولًا، يعزز القرار القدرة الشرائية للأفراد والشركات، مما يتيح لهم المزيد من المرونة في عمليات البيع والشراء وتحويل الأموال. كما أنه يسهل المعاملات المالية بين الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتمد على عمالة يومية.ثانيًا، يساهم القرار في زيادة المعاملات عبر القطاع المصرفي، مما يحفز النشاط التجاري ويعزز الثقة في النظام المالي.وبالإضافة إلى ذلك، يلبي القرار مطالب رجال الأعمال وأصحاب الشركات والأفراد، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المركزي السحب اليومي الحد الأقصى للسحب الیومی البنک المرکزی ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
قبل قرار الحسم غدًا.. تفاصيل أول قرار لـ اجتماع البنك المركزي 2025
تجتمع غدًا الحميس 17 أبريل 2025 لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة على أموال الإيداع والإقراض، ويعتبر اجتماع غدًا هو الاجتماع الدوري الثاني لـ البنك المركزي خلال العام الجاري.
ويأتي اجتماع البنك المركزي غدًا في ظل حالة من الانقسام لأغلب خبراء المال والاقتصاد بين توقعات باحتمالية اتجاه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات، وبين تثبيت سعر الفائدة.
وتواجه الأسواق عالميا حالة من التوتر التجاري في ظل سياسات ترامب التجارية التي تتسبب في تراشق ردود فعل مستمرة بين أكبر الاقتصادات العالمية، بعد صدور قرارات مستمرة من ترامب بشأن رفع سعر التعريفة الجمركية.
وكان قد صرح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، في تصريحات سابقة خلال أواخر عام عام 2024، أن البنك المركزي بصدد أن يلجأ لـ تخفيض سعر الفائدة عند وصول معدلات التضخم إلى مستويات مقبولة، لافتا إلى أن ذلك لن يحدث على الأغلب قبل مرور النصف الأول من عام 2025.
اجتماع البنك المركزي اجتماع البنك المركزي الأول في 2025وكانت قد قررت لجنة السياسة النقديـة في البنك المركزي يوم 20 فبراير 2025 الإبقاء على سعر الفائدة.
وأبقت على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
ويتجه توقعات خبراء المال والاقتصاد في مصر إلى إمكانية اللجوء لخفض سعر الفائدة أو تثبيتها، وخاصة بعد هبوط مستوى التضخم الأساسي في مصر، ولكن يبقى للحالة الاقتصادية العالمية انعكاسا على قرارات متخذ القرار في مصر.
اقرأ أيضاًالحسم الأول في 2025.. اجتماع البنك المركزي اليوم لتحديد سعر الفائدة
من 1 إلى 3%.. سيناريوهات اجتماع الخميس في «البنك المركزي» لحسم الفائدة
قبل اجتماع البنك المركزي.. أعلى عائد على شهادات الإدخار في البنك الأهلي