عقب رفع الحد الأقصى للسحب اليومي النقدي.. تعرف علي أسباب المركزي
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
شهد محرك البحث "جوجل" زيادة في عدد البحث عن رفع الحد الأقصى للسحب اليومي، وذلك عقب إعلان البنك المركزي المصري عن زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي "الكاش" من فروع البنوك ومن ماكينات الصراف الآلي.
أوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور أشرف غراب، أن هذا القرار يأتي في وقت مناسب لتعزيز عمليات السحب النقدي وتوفير السيولة اللازمة للمواطنين والشركات.
وأشار إلى أن الزيادة في حد السحب اليومي يعزز معدلات الشمول المالي ويزيد من القدرة الشرائية ويدعم النشاط الاقتصادي في مصر.
وعن أسباب هذا القرار، أوضح غراب أنه يعكس رسالة طمأنة للمتعاملين مع البنوك، مشيرًا إلى توافر سيولة كبيرة لدى المصارف الرسمية.
وأوضح أن الحد الأقصى للسحب اليومي تم رفعه إلى 250 ألف جنيه من فروع البنوك و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي، مقارنة بالحد السابق الذي كان 150 ألف جنيه و20 ألف جنيه على التوالي.
وأكد غراب أن هذا القرار يتوافق مع احتياجات ومتطلبات الأفراد والشركات، ويأتي كنتيجة للإصلاحات في السياسة النقدية التي اتخذها البنك المركزي، مشيرًا إلى رفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف وتوفر سيولة نقدية كبيرة وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي.
تأثيرات قرار البنك المركزي برفع حد السحب النقدي اليومي: تعزيز القدرة الشرائية وتحفيز النشاط التجاري
قرار البنك المركزي برفع الحد الأقصى للسحب اليومي أثر بشكل كبير على الاقتصاد والحياة المالية في مصر، وقد أشار الخبير الاقتصادي، غراب، إلى عدة آثار إيجابية نتيجة لهذا القرار.
أولًا، يعزز القرار القدرة الشرائية للأفراد والشركات، مما يتيح لهم المزيد من المرونة في عمليات البيع والشراء وتحويل الأموال. كما أنه يسهل المعاملات المالية بين الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتمد على عمالة يومية.ثانيًا، يساهم القرار في زيادة المعاملات عبر القطاع المصرفي، مما يحفز النشاط التجاري ويعزز الثقة في النظام المالي.وبالإضافة إلى ذلك، يلبي القرار مطالب رجال الأعمال وأصحاب الشركات والأفراد، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المركزي السحب اليومي الحد الأقصى للسحب الیومی البنک المرکزی ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يرأس وفد مصر المشارك في اجتماع مجموعة العشرين
ترأس حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري وفد جمهورية مصر العربية المشارك في الاجتماع الأول – خلال عام 2025 - لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين"G20"، الذي استضافته دولة جنوب إفريقيا مؤخرًا، واستمرت فعالياته يومين، حيث ضم الوفد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار النقدي، وياسر صبحي – نائب وزير المالية للسياسات المالية.
تناولت الاجتماعات أولويات رئاسة جنوب إفريقيا للمجموعة والرؤية المستقبلية خلال عام 2025، حيث تطرقت إلى تعزيز التعاون الاقتصادي لمواجهة التحديات المرتبطة بقضايا النمو والاستفادة من كافة الفرص المتاحة، فضلًا عن مناقشة التطورات الخاصة بالهيكل المالي العالمي، وقضايا القطاع المالي، والتمويل المستدام.
وخلال مشاركة محافظ البنك المركزي المصري في الاجتماعات، أكد أن الاجتماع يمثل فرصة جيدة للمشاركين لمناقشة القضايا الاقتصادية والمالية الراهنة، وكذا تبادل الخبرات، واقتراح حلول تمويلية مبتكرة تعزز جهود التنمية على المستوى العالمي، لافتًا إلى الدور المحوري الذي تستطيع أن تقوم به المؤسسات التنموية متعددة الأطراف في هذا الإطار.
وفي هذا الصدد، أكد على أهمية دور مجموعة العشرين في تعزيز الحوار مع وكالات التصنيف الائتماني بشأن المفاهيم الخاصة بمؤسسات التنمية متعددة الأطراف، كما أشار إلى ضرورة التركيز على كيفية الاستفادة من التطورات التكنولوجية في تسوية المدفوعات عبر الحدود، مع توفير كافة التدابير اللازمة لحماية خصوصية البيانات وأمنها.
وتطرق إلى سبل وآليات تعزيز التمويل المستدام، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المرتبطة بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، حيث أشار إلى أهمية دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوفير التمويل المستدام كالسندات الخضراء، مع تعزيز آليات تقاسم المخاطر كالتمويل المختلط وضمان الائتمان.
وفي السياق نفسه، أكد السيد نائب وزير المالية على ضرورة اتباع نهج متوازن وتدريجي في الإصلاحات الضريبية، لضمان دعم النمو الاقتصادي من جهة، والحد من الضغوط التضخمية من جهة أخرى، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. كما شدد على أهمية تعزيز دور الرقمنة في تحسين كفاءة السياسات الضريبية وضمان الامتثال لها، وأضاف أن هناك حاجة ماسة لبذل المزيد من الجهد لضمان نظام ضريبي دولي أكثر عدالة، يضمن لكل دولة حصتها العادلة من التدفقات المالية وفقًا لاحتياجاتها وأولوياتها التنموية.
ومن الجدير بالذكر، أن نائب محافظ البنك المركزي قد شارك في الاجتماع الثاني لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين “G20”، ومن أهم القضايا التي تناولها الاجتماع مراجعة وتقييم إجراءات عمل المسار المالي للمجموعة، كما شارك في الاجتماع الأول لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لتجمع البريكس “BRICS” الذي عقد على هامش تلك الاجتماعات، حيث تم استعراض أولويات الرئاسة البرازيلية خلال فترة رئاستها للتجمع وخاصة القضايا المتعلقة بالبنوك المركزية.
وتجدر الإشارة إلى أن مشاركة جمهورية مصر العربية في اجتماعات مجموعة العشرين لعام 2025 تأتي بعد دعوة من دولة جنوب أفريقيا، التي تتولى رئاسة المجموعة خلال العام الممتد من الأول من ديسمبر 2024 وحتى نوفمبر2025، وذلك تحت شعار "التضامن والمساواة والاستدامة"، وتشارك مصر في هذه الاجتماعات للمرة الخامسة منذ إنشاء المجموعة، والثالثة على التوالي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية