المالية النيابية ترحب بتوجه الحكومة لإجراء التقاطع الوظيفي
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
رحبت اللجنة المالية النيابية بإجراء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في تكليف ديوان الرقابة المالية بإجراء التقاطع الوظيفي لجميع موظفي البلاد، وعدته من ضمن توجه الحكومة للقضاء على الفساد وسيوفر لخزينة الدولة مبالغ مالية كبيرة جداً.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن الإجراء الحكومي أمر ضروري لوجود العديد من الفضائيين ومزدوجي الرواتب، منوهاً بأنه مرتبط بزيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن لانه من ضمن جدول اعمال السوداني هو محاربة الفساد اذ اصطحب معه رئيس لجنة النزاهة النيابية لهذا الشأن.
وأشار إلى أن هذا الإجراء مهم جداً خاصة وأن دول العالم بدأت تتعامل مع العراق بصفته دولة مهمة ومؤثرة وتتعامل بشفافية، فضلاً عن أنه سيضيف لخزينة الدولة مبالغ كبيرة جداً كانت تذهب إلى الفضائيين ومزدوجي الرواتب.
وأكد كوجر أن توطين الرواتب سهل تقاطع الرواتب ويفترض بالحكومة من خلال قاعدة بياناتها التي شكلها مجلس الخدمة الاتحادي كونه يملك قاعدة بيانات لجميع موظفي الدولة ماعدا الإقليم الذي سيعمل خلال الفترة المقبلة بارسال اسماء موظفيه المدنيين ثم العسكريين لاحقاً.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
رئيس «الغرف التجارية» السابق: المشاركة مع القطاع الخاص توفر فرصا تنافسية للاستثمار
قال الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، إن الحكومة حققت نجاحًا ملحوظًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتقليص حجم الاستثمارات العامة، مما يسهم في زيادة مستويات الشفافية وكفاءة برنامج الطروحات العامة، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص والتخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
طرح 12 مشروعًا للتعاون مع القطاع الخاصوأضاف «الكموني»، في بيان، اليوم الخميس، أن وزارة المالية، من خلال الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، تدرس طرح 12 مشروعًا جديدًا ضمن خططها للتعاون مع القطاع الخاص، موضحًا أن هدف الحكومة من هذا الطرح هو تعميق استراتيجية الحكومة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد.
إجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيهوعن أهم المجالات التي تستهدفها الحكومة من خلال طرح المشروعات الجديدة، أشار الكموني إلى أن هذه المشروعات تندرج في مجالات (محطات تحلية المياه، وإنتاج الكهرباء، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة)، بإجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيه.
استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاصوأشار إلى أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه، في مجالات (تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية). ونستهدف خلال العام المالي الحالي تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه.
تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثماروأوضح دكتور صلاح أن الدولة المصرية حريصة بشدة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار والاستمرار في زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية، وبصفة خاصة في المشروعات التي تساعد في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030. مشددًا على أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويُعد بديلًا ناجحًا وفعالًا للاستثمارات العامة، ويفتح الطريق لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتسق وتتكامل مع السياسات المالية والمبادرات التحفيزية والإصلاحات المؤسسية الداعمة لمجتمع الأعمال.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف