المالية النيابية ترحب بتوجه الحكومة لإجراء التقاطع الوظيفي
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
رحبت اللجنة المالية النيابية بإجراء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في تكليف ديوان الرقابة المالية بإجراء التقاطع الوظيفي لجميع موظفي البلاد، وعدته من ضمن توجه الحكومة للقضاء على الفساد وسيوفر لخزينة الدولة مبالغ مالية كبيرة جداً.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن الإجراء الحكومي أمر ضروري لوجود العديد من الفضائيين ومزدوجي الرواتب، منوهاً بأنه مرتبط بزيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن لانه من ضمن جدول اعمال السوداني هو محاربة الفساد اذ اصطحب معه رئيس لجنة النزاهة النيابية لهذا الشأن.
وأشار إلى أن هذا الإجراء مهم جداً خاصة وأن دول العالم بدأت تتعامل مع العراق بصفته دولة مهمة ومؤثرة وتتعامل بشفافية، فضلاً عن أنه سيضيف لخزينة الدولة مبالغ كبيرة جداً كانت تذهب إلى الفضائيين ومزدوجي الرواتب.
وأكد كوجر أن توطين الرواتب سهل تقاطع الرواتب ويفترض بالحكومة من خلال قاعدة بياناتها التي شكلها مجلس الخدمة الاتحادي كونه يملك قاعدة بيانات لجميع موظفي الدولة ماعدا الإقليم الذي سيعمل خلال الفترة المقبلة بارسال اسماء موظفيه المدنيين ثم العسكريين لاحقاً.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب المؤتمر: قانون العمل الجديد يدعم الأمان الوظيفي ويعزز استقرار بيئة العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد يعد نقلة نوعية في مسار التشريعات العمالية و يعكس رؤية الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز استقرار سوق العمل، من خلال تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل متوازن كما أنه يدعم الأمان الوظيفي ويعزز استقرار بيئة العمل ويسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة، وخلق بيئة عمل جاذبة للاستثمار، وتعزيز مناخ الثقة بين الأطراف كافة، بما يخدم الاقتصاد الوطني و يواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.
قانون العمل نقلة تشريعية جديدة لتحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل
وأكد فرحات أن القانون الجديد يؤكد التزام الدولة بتطوير المنظومة التشريعية بما يتوافق مع المعايير الدولية واتفاقيات العمل التي وقعت عليها مصر، ما يمنح القانون مصداقية كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي من خلال وضع أسس واضحة و منصفة لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتحقيق قدر أكبر من الأمان الوظيفي للعاملين، من خلال حماية حقوقهم وضمان عدم تعسف أصحاب الأعمال، وفي الوقت ذاته يوفر مرونة تشريعية تشجع القطاع الخاص على التوسع وزيادة فرص العمل بما يسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بالبطالة ويعزز مشاركة الشباب في سوق العمل.
وأوضح فرحات أن القانون الجديد جاء ليلبي احتياجات المرحلة الراهنة، إذ يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويأخذ في اعتباره التوجهات العالمية المتعلقة بتحسين ظروف العمل وتعزيز بيئة الإنتاج، بما يسهم في دعم الاستثمار المحلي والأجنبي، ويشجع على إقامة مشروعات جديدة توفر فرص عمل لائقة للشباب، في ظل مناخ تشريعي و تنظيمي مستقر وواضح مشددا على أن وجود قانون عمل حديث وواضح يعد من أهم عوامل جذب الاستثمار، حيث يمنح المستثمرين رؤية مستقرة لعلاقات العمل، ويعزز ثقتهم في الاقتصاد المصري، ويعكس وجود إرادة سياسية قوية لبناء مجتمع قائم على العدالة وتكافؤ الفرص، حيث يكون العامل شريكا حقيقيا في الإنتاج لا مجرد أداة تشغيل.
فرحات: قانون العمل الجديد يرسخ الأمان والاستقرار في سوق العمل المصري
و أكد فرحات أن هذا القانون يأتي ضمن حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية التي تبنتها الدولة في السنوات الأخيرة من أجل بناء اقتصاد قوي، وتحقيق تنمية مستدامة تراعي البعد الاجتماعي وتحفظ كرامة الإنسان العامل، مشيرا إلى أهمية استمرار الحوار بين الحكومة وممثلي العمال وأصحاب الأعمال لضمان التطبيق الأمثل لهذا القانون بما يحقق الأهداف المرجوة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو