المالية النيابية ترحب بتوجه الحكومة لإجراء التقاطع الوظيفي
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
رحبت اللجنة المالية النيابية بإجراء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في تكليف ديوان الرقابة المالية بإجراء التقاطع الوظيفي لجميع موظفي البلاد، وعدته من ضمن توجه الحكومة للقضاء على الفساد وسيوفر لخزينة الدولة مبالغ مالية كبيرة جداً.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن الإجراء الحكومي أمر ضروري لوجود العديد من الفضائيين ومزدوجي الرواتب، منوهاً بأنه مرتبط بزيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن لانه من ضمن جدول اعمال السوداني هو محاربة الفساد اذ اصطحب معه رئيس لجنة النزاهة النيابية لهذا الشأن.
وأشار إلى أن هذا الإجراء مهم جداً خاصة وأن دول العالم بدأت تتعامل مع العراق بصفته دولة مهمة ومؤثرة وتتعامل بشفافية، فضلاً عن أنه سيضيف لخزينة الدولة مبالغ كبيرة جداً كانت تذهب إلى الفضائيين ومزدوجي الرواتب.
وأكد كوجر أن توطين الرواتب سهل تقاطع الرواتب ويفترض بالحكومة من خلال قاعدة بياناتها التي شكلها مجلس الخدمة الاتحادي كونه يملك قاعدة بيانات لجميع موظفي الدولة ماعدا الإقليم الذي سيعمل خلال الفترة المقبلة بارسال اسماء موظفيه المدنيين ثم العسكريين لاحقاً.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تطالب حكومة الإقليم بإرسال 50% من إيراداتها إلى الخزينة الاتحادية
آخر تحديث: 21 يناير 2025 - 3:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، خلال اجتماعها مع وفد حكومة إقليم كردستان بأن موضوع راتب شهر 12 منتهي، ولا يمكن إرسال أي أموال إطلاقا، كوننا قمنا بواجبنا.وبحسب مصدر ، إن وزيرة المالية، قالت “نحاول حل المشكلة وسنرسل رواتب شهر كانون الثاني 2025، ولكن عليكم أيضا الألتزام بمطالب وزارة المالية في الوقت المحدد، وإرسال 50 %من الإيرادات إلى المؤسسات الاتحادية”.وأضاف المصدر، ان سامي طالبت الوفد بقولها، “يجب إرسال موازين المراجعة شهريا وفي وقتها المحدد، والمباشرة بعملية توطين رواتب الموظفين، وأن يكون لكل موظف UPN خاص به، وأولئك الذين ليس لديهم UPN وليس لديهم بايومتري لن يحصلوا على رواتبهم”.وفي السياق ذاته، أكد عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية سامان علي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، أن مواطني كردستان يعرفون الجهة المقصرة بقضية الرواتب هي حكومة البارزاني .وقال علي في حديث صحفي، إن “حكومة كردستان والأحزاب الحاكمة هي من تتحمل أزمة الرواتب، لعدم التزامها بقرار المحكمة الاتحادية بتوطين الرواتب في المصارف العراقية”.وأضاف، أن “البيانات التي تصدر من حكومة كردستان تمثل حزبا واحدا، وطرفا سياسيا، يريد تحويل الأزمة وتأجيج الشارع، لإبعاد التهمة عنه، لكننا نعرف كمواطنين في كردستان من هو المتسبب بقضية الرواتب، ومن يتحمل الأزمة، التي لن تحل إلا بالتوطين، وهو حسب تعليمات القضاء”.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية