دفاع الموقوفين بقضية التآمر في تونس يكشف لـعربي21 عن تلاعب بالملف
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
قالت محامية الدفاع عن الموقوفين بتونس في ملف "التآمر" منية بوعلي، إن قاضي التحقيق قام بختم الأبحاث في الملف وبإجراءات غير قانونية على حد وصفها.
وأفادت بوعلي في تصريح خاص لـ"عربي 21"، أنه تم التلاعب بالإجراءات وعوض الإفراج الوجوبي على المعتقلين بعد إيقافهم لمدة 14شهرا تم ختم الأبحاث والإبقاء على الموقوفين جميعهم بحالة إيقاف.
والمعتقلون هم الناشط السياسي خيام التركي والكاتب عبد الحميد الجلاصي والسياسي عصام الشابي وأستاذ القانون جوهر بن مبارك وكلا من المحامي رضا بالحاج وغازي الشواشي.
وكشفت المحامية بوعلي أن هيئة الدفاع تخوض معركة حقوق، ولن تستسلم وستقوم بالتعقيب في قرار الختم والإبقاء بحالة إيقاف لأن الأصل أن يكونوا بحالة سراح.
وعن الإجراءات أوضحت المحامية "هيئة الدفاع تقدمت بمطالب إفراج جديدة عن المعتقلين في نيسان / أبريل الجاري ولكن تم رفضها وتفاجأ الدفاع بإعادة ملف القضية إلى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف خارج التوقيت الإداري لعمل المحكمة وهو ما يعني عدم التمكن من التعقيب.
وأوضحت "فريق الدفاع تحول إلى المحكمة صباح الجمعة 5 نسيان / ابريل الجاري وفي ساعة مبكرة لإيداع مطلب تعقيب في القضية، لكننا تفطنا لدى تحولنا إلى مكتب الوكيل العام للمحكمة، بإعادة ملف القضية إلى قاضي التحقيق مساء الخميس 4 نيسان/ ابريل 2024، خارج توقيت العمل الإداري وهو ما يعني أن الإجراءات كانت بطريقة غير قانونية
وأكدت المحامية أن عشرات الموقوفين الآخرين في ملفات مختلفة من أمنيين ونشطاء ومعارضين وحتى مدنيين انتهت مدة احتفاظهم الأصلية وتجاوزت 14شهرا ولكن مازالوا رهن الإيقاف وهذا أمر مرفوض وغير قانوني.
يشار إلى أن حملة ايقافات واسعة عرفتها البلاد وكانت ذروتها في شهر فبراير من العام الماضي طالت معارضين اعتبروا ما حصل من إجراءات في 25 تموز / يوليو 2021 انقلابا على الشرعية وتم فتح قضية ضد أغلبهم تحت ما يسمى " التآمر" على أمن الدولة.
من جهتها قالت هيئة الدفاع عن المعتقلين في بيان لها الاثنين، إن تلاعبا بالإجراءات قد تأكد حصوله في ملف التآمر.
وحملت الهيئة الوكالة العامّة لدى محكمة الاستئناف مسؤوليّة ما يطال هذا الملفّ من تلاعب إجرائيّ وذكرت الوكيل العام بالواجب المحمول عليه بنص الفصل 24 من مجلة الإجراءات الجزائية والمتمثل في تكليفه بالسّهر على تطبيق القانون الجنائي بكافة المحاكم التابعة له، فمن باب أولى ألا يتورّط هو كوكيل عام في خرق الإجراءات.
واعتبرت هيئة الدفاع أن منوّبيها في حالة احتجاز تعسّفيّ بداية من انقضاء أجل الأربعة عشر شهرا دون إحالة على الدّائرة الجنائيّة بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وحذر فريق الدفاع من أنّ أيّ حلّ ترقيعي يتمّ اللّجوء إليه سيكون باطلا بطلانا مطلقًا وسيمثّل خرقًا إجرائيّا فظيعا وغير قابل للتّبرير، ومواصلة للدّوس على الإجراءات وعدم احترام حق الدّفاع.
وأكدت الهيئة أنها قامت بإعلام هياكل المحاماة بالخروقات الحاصلة والتي تمسّ من المصلحة الشّرعيّة لمنظوريها الموقوفين، ودخولها في مشاورات حثيثة مع هيئة الدّفاع الموسّعة وعموم الزّملاء لتحديد الخطوات النّضاليّة المتناسبة مع حجم الانتهاكات وخطورة الخروقات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الدفاع عن الموقوفين التآمر تونس التآمر الدفاع عن الموقوفين المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هیئة الدفاع
إقرأ أيضاً:
دفاع ضحية قهوة أسوان يكشف تفاصيل جلسة اليوم| فيديو
قال دفاع صاحب قهوة أسوان الذى لقيه مصرعه على يد جاره ، إن المحكمة استجابت خلال الجلسة الماضية الى كل طلبات دفاع المتهم .
وأضاف أنه فوجئ بطلب دفاع المتهم خلال جلسة اليوم مستند من الطب الشرعى لتأجيل الجلسة.
وأكد الدفاع أن جريمة القتل ثابته على المتهم ، ونحن نثق فى هيئة المحكمة ، ولكن دفاع المتهم يحاول ان يثبت ان الضحية كان يتاجر فى المواد المخدرة.
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة صاحب قهوة أسوان بالكوربة بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة لـ 4 فبراير الجاري لتقديم المستندات.
واستمعت هيئة المحكمة إلى شاهد الإثبات، والذي أكد أن المجنى عليه نشبت بينه وبين مالك العقار مشادة كلامية تدخل على أثرها المتهم وقام بطعن الضحية بسلاح أبيض كان بحوزته، مسددا له عدة طعنات نافذة سقط على أثرها على الأرض، ثم حاول الأهالى منعه من الاعتداء عليه، ثم عاد مرة أخرى إليه ونحره قائلا: "بالسلامة انت".
كانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية المختصة لمعاقبته، لأنه في يوم 30 أكتوبر 2024 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة قتل المجني عليه «م. ع» عمداً مع سبق الإصرار والترصد، حيث إن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه بسبب خلافات سابقة بينهما، فتدبر لأمره وأعد العدة اللازمة سلاحًا أبيض «سكين»، وتربص المتهم للمجني عليه بالمكان الذي أيقن سلفًا مروره منه، وما إن رآه حتى طعنه بالسلاح الأبيض عدة طعنات قاتلة استقرت ببطنه، فأعجزته عن الحركة وسقط أرضا.
وجاء في أمر إحالة النيابة العامة أن المتهم بمجرد سقوط المجني عليه أرضا انهال عليه بعدة طعنات، استقرت بأنحاء متفرقة بجسده، قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، وأرداه قتيلًا على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهم أحرز بدون ترخيص سلاحًا أبيض «سكين» على النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة تلقت بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط أحدهما قتيلا، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين بالفحص أن مشاجرة نشبت بين عاملين بمقهى وبمحل عصير بسبب خلافات بينهما.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت