دفاع الموقوفين بقضية التآمر في تونس يكشف لـعربي21 عن تلاعب بالملف

قالت محامية الدفاع عن الموقوفين بتونس في ملف "التآمر" منية بوعلي، إن قاضي التحقيق قام بختم الأبحاث في الملف وبإجراءات غير قانونية على حد وصفها.

وأفادت بوعلي في تصريح خاص لـ"عربي 21"، أنه تم التلاعب بالإجراءات وعوض الإفراج الوجوبي على المعتقلين بعد إيقافهم لمدة 14شهرا تم ختم الأبحاث والإبقاء على الموقوفين جميعهم بحالة إيقاف.

والمعتقلون هم الناشط السياسي خيام التركي والكاتب عبد الحميد الجلاصي والسياسي عصام الشابي وأستاذ القانون جوهر بن مبارك وكلا من المحامي رضا بالحاج وغازي الشواشي.

وكشفت المحامية بوعلي أن هيئة الدفاع تخوض معركة حقوق، ولن تستسلم وستقوم بالتعقيب في قرار الختم والإبقاء بحالة إيقاف لأن الأصل أن يكونوا بحالة سراح.

وعن الإجراءات أوضحت المحامية "هيئة الدفاع تقدمت بمطالب إفراج جديدة عن المعتقلين في نيسان / أبريل الجاري ولكن تم رفضها وتفاجأ الدفاع بإعادة ملف القضية إلى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف خارج التوقيت الإداري لعمل المحكمة وهو ما يعني عدم التمكن من التعقيب.

وأوضحت "فريق الدفاع تحول إلى المحكمة صباح الجمعة 5 نسيان / ابريل الجاري وفي ساعة مبكرة لإيداع مطلب تعقيب في القضية، لكننا تفطنا لدى تحولنا إلى مكتب الوكيل العام للمحكمة، بإعادة ملف القضية إلى قاضي التحقيق مساء الخميس 4 نيسان/ ابريل 2024، خارج توقيت العمل الإداري وهو ما يعني أن الإجراءات كانت بطريقة غير قانونية

وأكدت المحامية أن عشرات الموقوفين الآخرين في ملفات مختلفة من أمنيين ونشطاء ومعارضين وحتى مدنيين انتهت مدة احتفاظهم الأصلية وتجاوزت 14شهرا ولكن مازالوا رهن الإيقاف وهذا أمر مرفوض وغير قانوني.

يشار إلى أن حملة ايقافات واسعة عرفتها البلاد وكانت ذروتها في شهر فبراير من العام الماضي طالت معارضين اعتبروا ما حصل من إجراءات في 25 تموز / يوليو 2021 انقلابا على الشرعية وتم فتح قضية ضد أغلبهم تحت ما يسمى " التآمر" على أمن الدولة.

من جهتها قالت هيئة الدفاع عن المعتقلين في بيان لها الاثنين، إن تلاعبا بالإجراءات قد تأكد حصوله في ملف التآمر.

وحملت الهيئة الوكالة العامّة لدى محكمة الاستئناف مسؤوليّة ما يطال هذا الملفّ من تلاعب إجرائيّ وذكرت الوكيل العام بالواجب المحمول عليه بنص الفصل 24 من مجلة الإجراءات الجزائية والمتمثل في تكليفه بالسّهر على تطبيق القانون الجنائي بكافة المحاكم التابعة له، فمن باب أولى ألا يتورّط هو كوكيل عام في خرق الإجراءات.

واعتبرت هيئة الدفاع أن منوّبيها في حالة احتجاز تعسّفيّ بداية من انقضاء أجل الأربعة عشر شهرا دون إحالة على الدّائرة الجنائيّة بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وحذر فريق الدفاع من أنّ أيّ حلّ ترقيعي يتمّ اللّجوء إليه سيكون باطلا بطلانا مطلقًا وسيمثّل خرقًا إجرائيّا فظيعا وغير قابل للتّبرير، ومواصلة للدّوس على الإجراءات وعدم احترام حق الدّفاع.

وأكدت الهيئة أنها قامت بإعلام هياكل المحاماة بالخروقات الحاصلة والتي تمسّ من المصلحة الشّرعيّة لمنظوريها الموقوفين، ودخولها في مشاورات حثيثة مع هيئة الدّفاع الموسّعة وعموم الزّملاء لتحديد الخطوات النّضاليّة المتناسبة مع حجم الانتهاكات وخطورة الخروقات.

المصدر: عربي21