هل يجوز البناء أو تعلية العقار بعد التصالح؟.. قانوني يُجيب
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
كشف عمرو فؤاد عوض المحامي عن موقف العقار المتصالح عليه من التعلية أو البناء حال انتهاء الإجراءات القانونية لطلب التصالح وتقنين أوضاعه بشكل كامل.
وقال "فؤاد"، لمصراوي، إن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد المقرر تطبيقه خلال الأيام المقبلة أشتمل على بنود واضحة تتيح لصاحب طلب التصالح الإحلال أوالتجديد أو تعلية العقار حال إنهائه إجراءات التصالح وفقًا للضوابط القانونية، مشيرًا إلى أن إجراء أي تعديل على المبنى قبل إنهاء إجراءات التصالح يلغي الطلب بشكل نهائي.
وأضاف أن حصول المواطن على موافقة طلب التصالح يعني حصوله على رخصة بناء تتيح له أحقية الإحلال أوالتجديد أو التعلية.
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء ومن المنتظر البدء بتطبيقه فعليًا خلال الأيام المقبلة.
اقرأ أيضا:
رياح وشبورة وأتربة.. الأرصاد تعلن طقس الـ 6 أيام المقبلة
بعد قليل| بدء خطة انقطاعات الكهرباء وتخفيف الأحمال.. جدول بالمواعيد في جميع المحافظات
برلمانى يطالب بتسهيل إجراءات توريد محصول القمح
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان البناء المخالف تعلية العقار بعد التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
مدبولي يقرر مد فترة التصالح على مخالفات البناء حتى نوفمبر 2025
أعلن الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، عن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة التصالح على مخالفات البناء حتى شهر نوفمبر من عام 2025.
وأوضح قاسم في تصريحات صحفية أن هذا القرار، الذي سيبدأ العمل به اعتبارًا من الخامس من شهر مايو المقبل، يأتي في إطار حرص الدولة على تقنين أوضاع المخالفات وتسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم.
وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أكد قاسم أن هذا المد يمثل المرحلة الثالثة لتمديد فترة التصالح، مما يعكس اهتمام الحكومة بمنح المواطنين المزيد من الوقت لتقديم طلبات التصالح عبر المراكز التكنولوجية المنتشرة في مختلف المحافظات.
وشدد المتحدث الرسمي على أهمية التصالح، واصفًا إياه بأنه بمثابة "تقنين" لأوضاع العقارات المخالفة، حيث يمنحها شهادة ميلاد جديدة ويحافظ على قيمتها المادية في السوق العقاري.
ويُعد هذا القرار خطوة إيجابية من الحكومة لتشجيع المواطنين على إنهاء ملف مخالفات البناء بشكل قانوني وتجنب المساءلة القانونية في المستقبل.