ملابس نسائية في عربيته.. هيام تطلب الخلع بعد 10 سنوات زواج
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
قصة هيام السيدة الثلاثينية بدأت قبل 10 سنوات، حين تزوجت من زوجها قبل هذه السنوات حيث تعرضت للخيانة طوال هذه السنوات ولم تجد سوى محكمة الأسرة في مصر الجديدة للخلاص منه، حيث طلبت الخلع من زوجها.
هيام تطلب الخلع من زوجها بعد 10 سنواتروت هيام السيدة الثلاثينية، القصة الكاملة أثناء توقفها أمام محكمة الأسرة، حيث سردت تفاصيل 10 سنوات زواج، تزوجت فيهم وعمرها 24 عاما، ولم تكمل عامين من الزواج إلا وبدأت أفعال زوجها معها، واكتشافها خيانته لها أكثر من مرة، حتى راحت طوال 8 سنوات منذ المرة الأولى التي كشفته فيها تطرق أبواب الأسرتين والأصدقاء، تحاول أن تعطي الفرصة تلو الثانية، إلا أنها في النهاية طلبت منه الطلاق بعدما فاض بها الكيل وحين رفض توجهت إلى محكمة الأسرة طالبة الخلع منه.
وقالت هيام عن زوجها، أنا تعبت من العلاقة دي وزهقت، شوفت كل أنواع الخيانة الزوجية، فلم يترك سيدة ولا فتاة الا و اسقطهم في شباكه اللعينة، وأتذكر تلك المرة التي علمت بها بخيانته، فبعد مرور عامين من الزواج، كنت في زيارة لأسرتي وحينها حضر حتى يصطحبني للمغادرة معه، وأثناء تواجدي طلبت الذهاب إلي السوبر ماركت وحين فتحت شنطة السيارة شاهدت شنطة هدايا بداخلها ملابس نسائية وعطر نسائي، وكادت أن تتحول إلي فضيحة أمام الجميع، إلا أنه أخبرني قائلا حينها - اركبي وهفهمك في البيت - وبالفعل غادرت معه.
وحين وصلت منزل الزوجية.. كنت أنتظر مبررا، بعذه الكلمات أكملت هيام حديثها قائلة: حين وصلت المنزل قال لي - دي كانت هتبقى غلطة وأنا معملتهاش - ومنذ تلك الدقيقة والمشاكل بيننا بصورة مستمرة حتى وصلت الأمور إلى مشكلة شهريا بسبب أفعاله، حتى صارت خيانته لي وكأنها حكما في حياتي اعتدت عليه حتى أنهم كانوا عشرات النسوة لا أتذكر أعدادهم فهن من - القريبات قبل البعيدات - والسيدات بل والقاصرات، وخلال ١٠ سنوات كنت أرى السيدات في منزلي وفي سيارته بعيني وأحاول تسيير الأمور، إلا أنني لم أعد أقوى على ذلك فقد فاض الكيل بي من ذلك الزوج العير مسئول والذي اوجعني قهرا بأفعاله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تيام خيانة الزوج منزل الزوجية ملابس نسائية الخيانة الزوجية
إقرأ أيضاً:
حماس تطلب من البرلماني الدولي فرض عزلة على الاحتلال الإسرائيلي
دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الخميس، الاتحاد البرلماني الدولي، إلى: "فرض عزلة دولية على الاحتلال الإسرائيلي ومقاطعته"، وذلك في ظل الانتهاكات المتواصلة التي يمارسها بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما المجازر الجارية في قطاع غزة.
وأشادت الحركة، في بيان لها، باعتماد الاتحاد البرلماني الدولي قراراً يعبر عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني وحقوقه، في ختام اجتماعات جمعيته العامة الـ150 التي انعقدت في العاصمة الأوزبكية طشقند.
واعتبرت "حماس" أن هذا الموقف يمثل صفعة جديدة للاحتلال الإسرائيلي وأيضا لحلفائه، فيما يؤكد مجدداً على عدالة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في أرضه.
وفي السياق نفسه، ثمّنت الحركة، موقف الاتحاد الرافض لمخططات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة وباقي الأراضي المحتلة، ودعت إلى تكثيف الجهود لعزل الاحتلال دولياً، وتعزيز المقاطعة السياسية والدبلوماسية والأمنية والعسكرية ضده، إلى جانب اتخاذ خطوات رادعة من أجل وقف عدوانه وجرائم الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية والقدس.
وأعربت "حماس" عن تقديرها لدور البرلمانات العربية والإسلامية والإفريقية والبرلمانات الصديقة التي شاركت في اجتماع طشقند، وساندت الحقوق الفلسطينية، بينما رفضت مشاريع التهجير والتصفية، كما قاطعت كلمة ممثل الاحتلال الإسرائيلي.
من جانبه، أكد الاتحاد البرلماني الدولي في قراره أنّ: تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تتطلب وقفاً فورياً لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين السياسيين، واعترافاً دولياً متبادلاً بدولتي فلسطين ودولة الاحتلال الإسرائيلي، فضلاً عن إنهاء الاستيطان غير القانوني.
وأعرب الاتحاد عن قلقه العميق إزاء استمرار الاحتلال الإسرائيلي وتوسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، معتبراً أنّ: "النزاع يتجاوز كونه مجرد قضية إقليمية"، وداعياً إلى احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967.
كذلك، أبدى الاتحاد، دعمه، لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، واعتبرها جهة حيوية في تقديم الخدمات الإنسانية والتعليمية والصحية للفلسطينيين، داعياً الكنيست الإسرائيلي إلى التراجع عن قراره بحظر أنشطة الوكالة، وحثّ في الوقت نفسه برلمانات العالم على دعمها مالياً.
إلى ذلك، يأتي هذا الموقف في ظل تصعيد عسكري إسرائيلي متواصل ضد قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أسفر، بدعم أمريكي كامل، عن سقوط أكثر من 166 ألف بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود، في ما تصفه جهات دولية وحقوقية بأنه حملة إبادة جماعية.