دراسة تُظهر أن عدوى المستشفيات تأتي من بكتيريا موجودة على أجسامنا
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أبريل 16, 2024آخر تحديث: أبريل 16, 2024
المستقلة/- كشفت دراسة جديدة أن البكتيريا التي تسبب عدوى في المستشفيات غالباً ما تأتي من بكتيريا حميدة تعيش على أجسامنا “عندما نكون بصحة جيدة”.
وتناقض هذه النتائج الاعتقاد السائد بأن هذه العدوى ناتجة عن بكتيريا خارقة منتشرة في المنشآت الطبية.
ووفقًا للدراسة، التي أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة واشنطن، فإن 86% من البكتيريا المسببة للعدوى بعد جراحة العمود الفقري كانت مطابقة وراثيًا للبكتيريا التي حملها المريض قبل الجراحة.
وتم إجراء الدراسة على أكثر من 200 مريض خضعوا لجراحة العمود الفقري، حيث تم أخذ عينات من البكتيريا من أنوفهم وجلدهم وبرازهم قبل الجراحة، وتتبعهم لمدة 90 يومًا بعد ذلك.
ووجد الباحثون أن البكتيريا التي تعيش في الجزء العلوي من الظهر، حول الرقبة والكتفين، تشبه إلى حد كبير تلك الموجودة في الأنف. كما تتشابه تلك الموجودة في أسفل الظهر مع بكتيريا القناة الهضمية والبراز.
وتشير هذه النتائج إلى أن البكتيريا من الميكروبيوم الخاص بنا، أي المجتمعات البكتيرية التي تعيش في أجسامنا، يمكن أن تنتقل إلى مواقع الجراحة وتسبب عدوى، حتى في ظل اتباع جميع بروتوكولات الوقاية الموصى بها.
ما هي فائدة هذه المعلومات؟
يعتقد الباحثون أن هذه المعلومات يمكن أن تُستخدم في المستقبل لتطوير طرق جديدة لمنع عدوى المستشفيات. على سبيل المثال، يمكن للأطباء استخدام معلومات حول الميكروبيوم الخاص بالمرضى لاختيار المضادات الحيوية الأكثر فعالية لمنع العدوى.
ما هي الخطوات التالية؟
هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم كيفية تفسير معلومات الميكروبيوم بشكل أفضل، وتحديد ما إذا كان استخدام هذه المعلومات سيؤدي بالفعل إلى انخفاض في معدلات عدوى المستشفيات.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
لفتيت: الجماعات تعيش تحولاً رقمياً و المباراة آلية وحيدة لولوج الوظائف
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للموارد البشرية بالجماعات الترابية وتنمية قدراتها وكفاءاتها، ولهذه الغاية عملت على اعتماد استراتيجية متعددة الأهداف.
لفتيت، وجوابا عن سؤال كتابي لرئيس الفريق التقدمي بمجلس النواب، حول أوضاع موظفات وموظفي الجماعات الترابية ، قال ان الداخلية عملت على إرساء حكامة جيدة في تدبير الموارد البشرية ، و مواكبة الجماعات الترابية لتأهيل إدارتها من أجل التعيين في المناصب العليا، وذلك وفق شروط نظامية محددة على غرار ما هو معمول به على صعيد القطاعات الوزارية.
كما تطرق لفتيت، إلى التوقيع على اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتمكين بعض موظفي الجماعات الترابية من التكوين في المهن الصحية بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.
وتلبية للحاجيات المعبر عنها من قبل الجماعات الترابية في مجال التكوين المستمر، ذكر لفتيت، أن الوزارة عملت على إعداد برامج تكوينية وتحسيسية، شملت مواكبة الجماعات الترابية في مجال أجرأة القوانين والمراسيم المتعلقة بها ، و تنفيذ البرنامج السنوي المتعلق بتحسين أداء الجماعات ، المواكبة في مجال الرقمنة والتحول الرقمي ، دعم منظومة التكوين على المستوى الترابي ، تنفيذ البرنامج التكويني الخاص بالمديرية العامة للجماعات الترابية.
و أشار الوزير أيضا إلى اعتماد الرقمنة والتقنيات الحديثة كآلية ضرورية لتنفيذ وتنظيم مختلف التدخلات و المشاركين وتحسين التواصل بغية تزويد المستفيدين بالأدوات والتقنيات الضرورية للتدبير الأمثل للمصالح الجماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين.
وفي إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الممثلة لقطاع الجماعات الترابية، يضيف لفتيت ، تم توقيع بروتوكول بتاريخ 25 دجنبر 2019، بهدف تحسين وضعية موظفي الجماعات الترابية تم الاتفاق من خلاله على مراجعة وضعية الأعوان المؤقتين سابقا، والحاصلين على شهادة الإجازة قبل فاتح يناير 2011 على غرار ما تم بالنسبة للموظفين التابعين للقطاعات الوزارية الأخرى، حيث تمت تسوية 857 حالة وذلك بناء على ترخيص استثنائي للسيد رئيس الحكومة بكلفة مالية مقدرة بحوالي 440 مليون درهم.
و أكد أنه تم تعميم مسطرة المباراة كالية وحيدة لولوج الوظائف العمومية، طبقا لمقتضيات الفصل 31 من الدستور والفصل 22 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك بهدف احترام مبادئ المساواة والاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
و ذكر لفتيت ، أن الوزارة، تبقى منفتحة على إيجاد الحلول الملائمة لتسوية باقي الوضعيات على غرار ما يتم العمل به القطاعات الوزارية الأخرى، وفق ما تسمح به القوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وحسب حاجيات الجماعات الترابية في مختلف التخصصات.
ومن أجل تثمين الوظيفة العمومية الترابية وتمكين الجماعات الترابية من استقطاب الكفاءات اللازمة للقيام بمهامها على الوجه المطلوب، أشار لفتيت، إلى أنه تم إعداد مشروع قانون بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الجماعات الترابية، يتضمن مجموعة من الحقوق والضمانات، من بينها نظام التعويضات الخاصة ببعض الفئات سيتم تنزيلها بمقتضى مجموعة من النصوص التنظيمية والتطبيقية والذي عقدت بشأنه سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع الجماعات الترابية من أجل التوافق عليه قبل عرضه على مسطرة التشريع.
وقد تم الاعتماد عند صياغته بحسب لفتيت ، على مبدأ المماثلة بغرض الاحتفاظ بنفس الحقوق والواجبات والضمانات على غرار ما هو مطبق بالنسبة لموظفي الدولة وفق مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص الصادرة لتطبيقه، مع مراعاة خصوصية إدارات الجماعات الترابية.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها