شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن لا تغيير في سياسة سعيّد، لا تغيير في سياسة سعيّدهل من الممكن تحقيق أي تقدّم ملموس من دون الأخذ بالاعتبار الصواريخ التي أطلقها الرئيس خلال السنتين الماضيتين؟ .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لا تغيير في سياسة سعيّد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
لا تغيير في سياسة سعيّد
هل من الممكن تحقيق أي تقدّم ملموس من دون الأخذ بالاعتبار الصواريخ التي أطلقها الرئيس خلال السنتين الماضيتين؟
توالت الوقائع الدالّة على أن العديد من الحكومات الغربية تغلّب كعادتها على مصالحها الآنية على قضايا الديمقراطية والحريات.
رياح الأزمات تصبّ في صالحه وتثبت أن الغرب بدأ يقبل بوجود النظام، خاصة بعد أن أثبت استعداده دخول تسوية ملفات شائكة، مثل ملف الهجرة غير النظامية.
لا يمكن إنكار أن ظاهرة قيس سعيّد صمدت ومن يتجاهلها يفشل في فهم ما يجري. لا بد من تغيير منهج الفهم والتحليل لاكتساب قدرة على الاستقراء ويُستبعد تغييرات مهمة.
وجّه الرئيس ضربات قوية إلى الانتقال الديمقراطي: إلغاء دستور 2014، تهميش الأحزاب، إخضاع القضاء، تقليص الحريات، تحجيم اتحاد الشغل، حلّ الهيئات البلدية المنتخبة..
* * *
انقضت سنتان من تاريخ انفراد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، بجميع السلطات، فترة كافية لتقييم أدائه، والتعرّف على حصيلة المرحلة. لم يُلق الرجل خطاباً بهذه المناسبة، ولم يقم استعراضاً عسكرياً أو مدنياً، ولم يعلن عن قرارات جديدة، كما يفعل عادة الحكام المنتصرون. اكتفى بإبلاغ مواطنيه، ومن ورائهم خصومه وناقدوه في الداخل والخارج، بأن "لا عودة إلى الوراء".
تلتقي أغلبية المواقف حول القول إن حصيلة السنتين كانت سلبية، وإن قيس سعيّد الرئيس لم يحقّق أياً من وعوده. وبناء عليه، تطالبه المعارضة بأحد الاحتمالين، التراجع عن مسار 25 جويلية (يوليو/ تموز 2021) والرجوع إلى نقطة البداية، أو التخلي عن الحكم، ودعوة التونسيين إلى انتخابات جديدة.
لكن إذا حوّلنا الكاميرا إلى الزاوية المقابلة بحثاً عن الكيفية التي يفكّر بها الذين يمسكون بالسلطة، نجد أن ما يعتبره خصومها فشلاً يرون فيه نجاحاتٍ كبرى، ومكاسب يمكن البناء عليها.
المؤكّد أن المشهد السياسي في البلاد تغيّر بشكل ملحوظ، وأن الضربات القوية التي وجّهها الرئيس إلى مقوّمات الانتقال الديمقراطي قد أحدثت مناخاً مختلفاً: إلغاء دستور 2014، تهميش الأحزاب، إخضاع القضاء، تقليص مجال الحريات، تحجيم الاتحاد العام التونسي للشغل، حلّ الهيئات البلدية المنتخبة، تركيز برلمان بديل ضعيف وغير قادر على المحاسبة والمراقبة.
الحقيقة الثابتة والوحيدة الحالية في تونس أن الرئيس سعيّد هو الفاعل الرئيس، يقرّر، ويفعل، ويواصل الحكم على المنوال نفسه. لم يتغيّر، ولم يحد عن رؤيته السياسية التي أعلن عنها منذ سنة 2013. كان واضحاً منذ البداية في رفضه النخبة السياسية بالخصوص، وطالبها منذ ذلك التاريخ بأن ترحل عن بكرة أبيها.
وقد أنجز الكثير من ذلك، وهو مصرٌّ على ملاحقة البقية. وما كانت تعتبره بقية مكوّنات المجتمع السياسي والمدني أفكاراً طوباوية ساذجة وشعبوية، نجح الرئيس في تحقيق العديد منها في وقت قياسي، وبسهولة غير متوقّعة.
في المقابل، بنت المعارضة، بمختلف مكوناتها مواقفها، على سيناريوهاتٍ لم تصمُد أمام الواقع الموضوعي، فهي من جهة اعتقدت أن من شأن تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والعجز عن ابتكار الحلول المناسبة أن يولّد النقمة في أوساط عموم المواطنين، ويدفعهم نحو سحب الثقة من قيس سعيّد والخروج عليه. كما أن من شأن ذلك أن يعجّل بالصدام بين الرئاسة والحركة النقابية والاجتماعية.
رغم قوة هذه الفرضية، وأهميتها في التاريخ السياسي لتونس، غير أنها لم تصمد في المرحلة الحالية، إذ رغم الصعود الصاروخي للأسعار، وفقدان المواد الأساسية، فإن تحميل السلطة المعارضة المسؤولية المباشرة عن ذلك هي الرواية التي راجت، ووجدت القبول في أوساط المواطنين.
الاحتمال الثاني الذي أخذته المعارضة بالاعتبار، ولم تستبعده من حساباتها، وهو العامل الخارجي القائم على الفرضية التالية. استبعدت بقاء الغرب مكتوف الأيدي في حال تمادي الرئيس سعيّد في توجّهه نحو إجهاض الانتقال الديمقراطي في تونس، وأن الدول الغربية ستصعّد من ضغوطها المختلفة لإجباره على احترام الحريات وحقوق الإنسان.
وقد تحرّكت فعلاً كل من أميركا وأوروبا في هذا الاتجاه بشكلٍ غير مسبوق، لكن نظام قيس سعيّد صمد ولم يتراجع. وجاءت رياح الأزمات الإقليمية والدولية لتصبّ في صالحه، وتثبت أن هذا الغرب بدأ يقبل بوجود النظام، خصوصاً بعد أن أثبت استعداده الدخول في تسوية بعض الملفات الشائكة، مثل ملف الهجرة غير النظامية.
وتوالت الوقائع الدالّة على أن العديد من الحكومات الغربية تغلّب كعادتها على مصالحها الآنية على قضايا الديمقراطية والحريات.
الخلاصة، ما لا يمكن حجبه وإنكاره أن ظاهرة قيس سعيّد قد صمدت، وأن الذي يتجاهلها سيفشل في فهم ما يجري. لا بد من تغيير منهج الفهم والتحليل لاكتساب القدرة على الاستقراء.
لهذا، يُستبعد أن تشهد تونس، على ضوء المعطيات الراهنة، تغييرات مهمة، وهو ما دفع بعضهم إلى طرح السؤال: هل من الممكن تحقيق أي تقدّم ملموس من دون الأخذ بالاعتبار الصواريخ التي أطلقها الرئيس خلال السنتين الماضيتين؟
*صلاح الدين الجورشي كاتب وناشط في المجتمع المدني
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل لا تغيير في سياسة سعيّد وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قیس سعی د
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
الاقتصاد نيوز - متابعة
قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصري في اجتماعهـا، الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25 بالمئة و28.25 بالمئة و27.75 بالمئة، على الترتيب.
كما قررت اللجنة بحسب بيان للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 بالمئة.
وتقرر خلال الاجتماع، وفق البيان، تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) و5 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
وعلى الصعيد العالمي، قالت اللجنة إن البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة واصلت خفض أسعار العائد تدريجيا في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة.
ويتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سوف يستمر عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا.
"مع ذلك، تظل توقعات النمو عُرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبي للتشديد النقدي على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية"، بحسب بيان البنك.
وأشار المركزي المصري إلى أنه بالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات بانخفاض محتمل في أسعارها، وخاصة منتجات الطاقة.
ومع ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبي لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.
وعلى الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 باستمرارية تعافي النشاط الاقتصادي في مصر، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024. و
وأشار البنك إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وقالت اللجنة إنه بالنظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية، فقد ارتأت أنه من المناسب تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) و5 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، ومن ثم إتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.
وأضافت أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد ملائما حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة، بحسب بيان المركزي.
وأوضحت اللجنة أنها سوف تتخذ قراراتها بشأن مدة التشديد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات، وسوف تواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء