شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن لا تغيير في سياسة سعيّد، لا تغيير في سياسة سعيّدهل من الممكن تحقيق أي تقدّم ملموس من دون الأخذ بالاعتبار الصواريخ التي أطلقها الرئيس خلال السنتين الماضيتين؟ .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لا تغيير في سياسة سعيّد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
لا تغيير في سياسة سعيّد
هل من الممكن تحقيق أي تقدّم ملموس من دون الأخذ بالاعتبار الصواريخ التي أطلقها الرئيس خلال السنتين الماضيتين؟
توالت الوقائع الدالّة على أن العديد من الحكومات الغربية تغلّب كعادتها على مصالحها الآنية على قضايا الديمقراطية والحريات.
رياح الأزمات تصبّ في صالحه وتثبت أن الغرب بدأ يقبل بوجود النظام، خاصة بعد أن أثبت استعداده دخول تسوية ملفات شائكة، مثل ملف الهجرة غير النظامية.
لا يمكن إنكار أن ظاهرة قيس سعيّد صمدت ومن يتجاهلها يفشل في فهم ما يجري. لا بد من تغيير منهج الفهم والتحليل لاكتساب قدرة على الاستقراء ويُستبعد تغييرات مهمة.
وجّه الرئيس ضربات قوية إلى الانتقال الديمقراطي: إلغاء دستور 2014، تهميش الأحزاب، إخضاع القضاء، تقليص الحريات، تحجيم اتحاد الشغل، حلّ الهيئات البلدية المنتخبة..
* * *
انقضت سنتان من تاريخ انفراد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، بجميع السلطات، فترة كافية لتقييم أدائه، والتعرّف على حصيلة المرحلة. لم يُلق الرجل خطاباً بهذه المناسبة، ولم يقم استعراضاً عسكرياً أو مدنياً، ولم يعلن عن قرارات جديدة، كما يفعل عادة الحكام المنتصرون. اكتفى بإبلاغ مواطنيه، ومن ورائهم خصومه وناقدوه في الداخل والخارج، بأن "لا عودة إلى الوراء".
تلتقي أغلبية المواقف حول القول إن حصيلة السنتين كانت سلبية، وإن قيس سعيّد الرئيس لم يحقّق أياً من وعوده. وبناء عليه، تطالبه المعارضة بأحد الاحتمالين، التراجع عن مسار 25 جويلية (يوليو/ تموز 2021) والرجوع إلى نقطة البداية، أو التخلي عن الحكم، ودعوة التونسيين إلى انتخابات جديدة.
لكن إذا حوّلنا الكاميرا إلى الزاوية المقابلة بحثاً عن الكيفية التي يفكّر بها الذين يمسكون بالسلطة، نجد أن ما يعتبره خصومها فشلاً يرون فيه نجاحاتٍ كبرى، ومكاسب يمكن البناء عليها.
المؤكّد أن المشهد السياسي في البلاد تغيّر بشكل ملحوظ، وأن الضربات القوية التي وجّهها الرئيس إلى مقوّمات الانتقال الديمقراطي قد أحدثت مناخاً مختلفاً: إلغاء دستور 2014، تهميش الأحزاب، إخضاع القضاء، تقليص مجال الحريات، تحجيم الاتحاد العام التونسي للشغل، حلّ الهيئات البلدية المنتخبة، تركيز برلمان بديل ضعيف وغير قادر على المحاسبة والمراقبة.
الحقيقة الثابتة والوحيدة الحالية في تونس أن الرئيس سعيّد هو الفاعل الرئيس، يقرّر، ويفعل، ويواصل الحكم على المنوال نفسه. لم يتغيّر، ولم يحد عن رؤيته السياسية التي أعلن عنها منذ سنة 2013. كان واضحاً منذ البداية في رفضه النخبة السياسية بالخصوص، وطالبها منذ ذلك التاريخ بأن ترحل عن بكرة أبيها.
وقد أنجز الكثير من ذلك، وهو مصرٌّ على ملاحقة البقية. وما كانت تعتبره بقية مكوّنات المجتمع السياسي والمدني أفكاراً طوباوية ساذجة وشعبوية، نجح الرئيس في تحقيق العديد منها في وقت قياسي، وبسهولة غير متوقّعة.
في المقابل، بنت المعارضة، بمختلف مكوناتها مواقفها، على سيناريوهاتٍ لم تصمُد أمام الواقع الموضوعي، فهي من جهة اعتقدت أن من شأن تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والعجز عن ابتكار الحلول المناسبة أن يولّد النقمة في أوساط عموم المواطنين، ويدفعهم نحو سحب الثقة من قيس سعيّد والخروج عليه. كما أن من شأن ذلك أن يعجّل بالصدام بين الرئاسة والحركة النقابية والاجتماعية.
رغم قوة هذه الفرضية، وأهميتها في التاريخ السياسي لتونس، غير أنها لم تصمد في المرحلة الحالية، إذ رغم الصعود الصاروخي للأسعار، وفقدان المواد الأساسية، فإن تحميل السلطة المعارضة المسؤولية المباشرة عن ذلك هي الرواية التي راجت، ووجدت القبول في أوساط المواطنين.
الاحتمال الثاني الذي أخذته المعارضة بالاعتبار، ولم تستبعده من حساباتها، وهو العامل الخارجي القائم على الفرضية التالية. استبعدت بقاء الغرب مكتوف الأيدي في حال تمادي الرئيس سعيّد في توجّهه نحو إجهاض الانتقال الديمقراطي في تونس، وأن الدول الغربية ستصعّد من ضغوطها المختلفة لإجباره على احترام الحريات وحقوق الإنسان.
وقد تحرّكت فعلاً كل من أميركا وأوروبا في هذا الاتجاه بشكلٍ غير مسبوق، لكن نظام قيس سعيّد صمد ولم يتراجع. وجاءت رياح الأزمات الإقليمية والدولية لتصبّ في صالحه، وتثبت أن هذا الغرب بدأ يقبل بوجود النظام، خصوصاً بعد أن أثبت استعداده الدخول في تسوية بعض الملفات الشائكة، مثل ملف الهجرة غير النظامية.
وتوالت الوقائع الدالّة على أن العديد من الحكومات الغربية تغلّب كعادتها على مصالحها الآنية على قضايا الديمقراطية والحريات.
الخلاصة، ما لا يمكن حجبه وإنكاره أن ظاهرة قيس سعيّد قد صمدت، وأن الذي يتجاهلها سيفشل في فهم ما يجري. لا بد من تغيير منهج الفهم والتحليل لاكتساب القدرة على الاستقراء.
لهذا، يُستبعد أن تشهد تونس، على ضوء المعطيات الراهنة، تغييرات مهمة، وهو ما دفع بعضهم إلى طرح السؤال: هل من الممكن تحقيق أي تقدّم ملموس من دون الأخذ بالاعتبار الصواريخ التي أطلقها الرئيس خلال السنتين الماضيتين؟
*صلاح الدين الجورشي كاتب وناشط في المجتمع المدني
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل لا تغيير في سياسة سعيّد وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قیس سعی د
إقرأ أيضاً:
تغيير الساعة في مصر.. كل ما تريد معرفته عن تعديل التوقيت
قدّم الدكتور محمد الصادق، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، شرحاً تفصيلياً لآلية تغيير الساعة في مصر، موضحاً أن التغيير يكون إما بزيادة الساعة 60 دقيقة في فصل الصيف أو إعادتها لوضعها الطبيعي في فصل الشتاء، وذلك حسب التوقيت العالمي «جرينتش»، إذ يفصل بين مصر وتوقيت «جرينتش» 120 دقيقة.
تغيير الساعةوقال «الصادق» في شرحه لـ «الوطن»، إن خط الطول «جرينتش» صفر، أما مصر 30، وبين كل خط والثاني مسافة 4 دقائق، موضحاً أنه بضرب الـ 30 في 4 تكون النتيجة 120 دقيقة: «نحن دولة شرقية أي شرق جرينتش ودائماً الشرق يزيد وينقص الغرب لأننا نسير وفق الشروق الذي يأتي من الشرق فالزيادة 180 شرقاً أي أزيد من جرينتش و180 غرباً أي ينقص عن جرينتش».
وأضاف، أن الدولة ذات خط الطول 30 مثل مصر تكون نفس الساعة: «ولكن الاختلاف في النهار والليل يعني نفس الساعة لكن بالنهار وإحنا بالليل»، موضحاً أن تغيير الساعة يأتي وفق الحسابات العالمية، لافتاً إلى أن فكرة التوقيت الصيفي يُنفذ في العديد من الدول مثل كندا للاستفادة من طول نهار اليوم في فصل الصيف وذلك بزيادة الساعة 60 دقيقة بما يخدم ساعات العمل والإنتاجية.
التوقيت الشتوي في مصرونوه الدكتور محمد الصادق، بأن مصر من الدول التي تهتم بزيادة الساعة 60 دقيقة في فصل الصيف وفي التوقيت الشتوي يتم إعادتها لمعدلها الطبيعي، مؤكداً أن فصل الصيف يبدأ في 21 يونيو وينتهي في 22 سبتمبر، وبعدها تكون ذروة الخريف، لافتاً إلى أن تطبيق التوقيت الصيفي بدأ في وقت مُبكر في مصر أي في شهر أبريل.
وأكد أن التوقيت الشتوي يكون وفق التوقيت العالمي «جرينتش»، موضحاً أنه يوجد 360 خطاً طول، 180 شرقاً و180 غرباً ويفصلهم صفر، وهو مُتعارف عليه دولياً، وينظم حركة الطيران والسفر إلى دولة أخرى.
واستنادًا لقرار مجلس الوزراء الذي أُعلن من قبل، فإن موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر2024، سيكون في آخر خميس من شهر أكتوبر المقبل، إذ يتم معها تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة وبالتالي تعود إلى وضعها الطبيعي.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية