10 الاف عن كل يوم.. البرلمان ينظر بمقترح بيع الحريّة للمحكومين
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
السومرية نيوز-امن
وافقت رئاسة مجلس النواب، على ادراج مقترح "شراء الحريّة" على جدول اعمال جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء، في مقترح يهدف لتقليل الاكتظاظ في السجون وكذلك ادخال أموال لخزينة الدولة ويستهدف فئات محددة فقط من المسجونين. وقال عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي إنَّ رئاسة مجلس النواب وافقت على المقترح وأدرجته في جدول الأعمال"، مبينا ان مقترح القانون يتضمن منح المحكوم بعقوبة الحبس ثلاث سنوات الحقَّ بطلب استبدال المتبقي من مدة محكوميته بمبلغ مالي كغرامة، تم تقديره بعشرة آلاف دينار عن كل يوم.
وأشار الى ان المقترح اشترط أن يكون المحكوم مداناً بجرائم بسيطة، مع شرط التنازل من أصحاب الحقّ الشخصي، بينما تم استثناء المشمولين بقانون العفو سابقاً، والمحكومين بجرائم الاتجار بالمخدرات، والفساد وجرائم أخرى.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الوزراء: تشكيل لجنة لدراسة ووضع مقترح لنظام الإنذار المبكر لدعم المشروعات
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن بعض مساحات الأراضي المملوكة للشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وإعادة تخصيص تلك المساحات إلى الوزارة.
وتأتي هذه الموافقة في إطار خطط وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستكمال أعمال إعادة الهيكلة، وإقامة مجمعات المصانع الحديثة للزيوت والصابون والمنظفات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة ووضع مقترح لنظام الإنذار المبكر لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتفادي تعرض تلك المشروعات لمخاطر التعثر المالي والإفلاس.
ويهدف نظام الإنذار المبكر إلى الحيلولة دون تعثر الأعمال والكشف المبكر عن الضائقة المالية ومعالجتها قبل أن تتفاقم باستخدام أساليب مبتكرة لتحديد المشكلات المالية والإدارية التي من شأنها أن تؤدي إلى تعثر النشاط، والتدخل لتقديم الدعم اللازم لمعالجتها في الوقت المناسب، مما يسهم في الحد من حالات الافلاس بين المشروعات المتوسطة والصغيرة، وهو ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني ويعزز مناخ الاستثمار.
وتشكل اللجنة برئاسة أحد مساعدي وزير العدل، يرشحه الوزير، وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، وكذا ممثلين عن كل من: البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومصلحة الضرائب المصرية، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، والاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية.
كما نص مشروع القرار على أنه للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين من الجهات الحكومية وغير الحكومية لمعاونتها في المهام المسندة إليها.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات