ما هي شروط امتداد عقد الإيجار القديم للحفيد؟.. محامي يوضح
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
كشف سالم فراج المحامي عن شروط امتداد عقد الإيجار القديم للحفيد حال وفاة المستأجر الأصلي وفقا لقانون الإيجار القديم الذي حدد 5 فئات يحق لهم امتداد العقد.
وقال "فراج"، لمصراوي إن قانون الإيجار القديم حدد في نصوص واضحة الفئات التي يمتد لها عقد الإيجار القديم وهم الزوجة والأبناء سواء كانوا ذكورا أو إناثا والوالد، والوالدة والحفيد وذلك ضمانا لعدم تعرضهم للتشرد حال وفاة المستأجر الأصلي.
وتابع المحامي قائلا: هناك شروط يجب توافرها لإمتداد عقد الإيجار القديم للحفيد حال وفاة المستأجر وهي أن يكون مقيم مع الجد في العين محل النزاع وأن تكون وفاة الجد قبل نوفمبر 2022، وذلك هو التاريخ الذي نصت فيه المحكمة على إلغاء توريث عقد الإيجار القديم.
وأشار المحامي أنه حال عدم توافر أحد الشرطين يعتبر العقد لاغيًا وترد الوحدة السكنية للمالك الأصلي.
اقرأ أيضا:
رياح وشبورة وأتربة.. الأرصاد تعلن طقس الـ 6 أيام المقبلة
بعد قليل| بدء خطة انقطاعات الكهرباء وتخفيف الأحمال.. جدول بالمواعيد في جميع المحافظات
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان قانون الإيجار القديم امتداد عقد الإيجار توريث الإيجار طوفان الأقصى المزيد عقد الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
قاضٍ تونسي يصدر قرارا بسجن المحامي المعارض أحمد صواب
قال محامون إن قاضيا تونسيا أصدر قرارا، اليوم الأربعاء، بسجن المحامي المعارض وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين في ما يُسمى بقضية التآمر أحمد صواب، المنتقد لسياسة الرئيس قيس سعيد، بعد يومين من اعتقاله بسبب تعليقات انتقد فيها القضاء.
وأثار اعتقال صواب غضبا واسعا بين الأحزاب السياسية المعارضة ومنظمات المجتمع المدني ونشطاء في تونس، اعتبروا أن عملية الاعتقال تمثل "تصعيدا خطيرا لحملة قمعية على المعارضة وترسيخا للحكم الاستبدادي في البلاد".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أساتذة قانون بتونس يدينون استخدام القضاء كأداة لقمع المعارضةlist 2 of 2دعوات للإفراج عن محام تونسي دافع عن متهمين في قضية "التآمر"end of listوتظاهر عدد من النشطاء هذا الأسبوع احتجاجا على اعتقال المحامي والقاضي السابق أحمد صواب مطالبين بالإفراج عنه، ورفعوا شعارات ضد الرئيس سعيد، مطالبين "بإنهاء المضايقات وحملات السعي لإخماد الأصوات الحرة واعتقال المنتقدين".
وقال صائب صواب، أحد أبناء المحامي المسجون وهو طالب سابق للرئيس سعيّد يوم كان أستاذا جامعيا "على أساس استعارة، يتم اليوم اتهام والدي بالإرهاب"، وأضاف "هذه ليست القوانين التي درستنا إيّاها"، مطالبا بإطلاق سراح والده لأنه يعاني أيضا مشاكل صحية.
وصواب هو قاضٍ إداري سابق، كان من بين المحامين الذين ينوبون عددا من قادة المعارضة الذين صدرت بحقهم أحكام سجن مطولة يوم السبت الماضي في ما يُعرَف بقضية التآمر على أمن الدولة.
إعلانوانتقد صواب الأسبوع الماضي بشدة سير هذه المحاكمات، واصفا إياها بالمهزلة، وقال إن القضاء قد "دُمر بالكامل مثلما يحصل في غزة"، كما قال إن "السكاكين مسلطة على رقاب القضاة وليس على رقاب المعتقلين السياسيين"، وهو تصريح قالت متحدثة باسم محكمة مكافحة الإرهاب إنه تضمن تهديدا للقضاة، بينما قال محاموه إنه تعبير مجازي يشير إلى الضغوط المسلطة على القضاة.
وقاطع محامو صواب جلسة اليوم الأربعاء أمام قاضي التحقيق، بعد أن أخبرهم القاضي بأنه قبل تمثيل 4 محامين فقط من بين عشرات الحاضرين للدفاع عنه.
وتقول المنظمات الحقوقية إن الرئيس سعيد يسيطر بالكامل على القضاء منذ أن علّق عمل البرلمان في 2021 ثم حله وبدأ بالحكم بمراسيم، وحل المجلس الأعلى للقضاء المستقل، وأقال العشرات من القضاة في 2022، ووصفت المعارضة الخطوات بأنها انقلاب.
ومنذ أن قرّر الرئيس سعيّد احتكار السلطة في صيف 2021، نبه المعارضون والمنظمات غير الحكومية إلى تراجع الحريات في البلد الذي كان مهد ما عُرِف بـ"الربيع العربي" في العام 2011.