الدولار يسجل ذروة 5 أشهر ويضغط على الين
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
طوكيو - رويترز
سجل الدولار أعلى مستوى له في خمسة أشهر مقابل العملات الرئيسية اليوم الثلاثاء بعد مبيعات التجزئة الأمريكية التي فاقت التوقعات، مما أثار مخاوف من تدخل السلطات اليابانية مع تراجع الين إلى أدنى مستوى منذ عام 1990 .
واستقر اليوان بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني خلال التعاملات الآسيوية المبكرة بعد أن فاقت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في الصين التوقعات، وهو ما يمثل دفعة لصناع السياسات الذين يحاولون تعزيز الثقة في مواجهة أزمة عقارية طويلة الأمد.
وأظهرت بيانات صدرت في الولايات المتحدة أمس الاثنين زيادة مبيعات التجزئة 0.7 بالمئة الشهر الماضي، مقارنة مع ارتفاع 0.3 بالمئة توقعه اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم. وتم تعديل بيانات شهر فبراير شباط أيضا بالرفع لتظهر انتعاش المبيعات 0.9 بالمئة، وهي أكبر زيادة فيما يزيد قليلا عن عام، بدلا من 0.6 بالمئة المعلن عنها سابقا.
وأثارت أحدث البيانات المزيد من التساؤلات حول الموعد الذي قد يبدأ فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة، بعد مكاسب قوية في التوظيف في مارس آذار وارتفاع تضخم أسعار المستهلكين.
وتتوقع الأسواق الآن فرصة 41 بالمئة لأن يخفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في يوليو تموز، مقارنة بنحو 50 بالمئة قبل صدور البيانات، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي. وزاد احتمال أن يتم التخفيض الأول في سبتمبر أيلول إلى ما يقرب من 46 بالمئة.
وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق في سيتي إندكس "لا أرى أي فرصة لرفع أسعار الفائدة في يوليو، على افتراض أننا جميعا ننظر إلى نفس البيانات.
وفي تأكيد لرهانات السوق، قالت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين إنه "ما من حاجة ملحة" لخفض أسعار الفائدة الأمريكية.
ولامس مؤشر الدولار 106.37 نقطة اليوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى منذ الثاني من نوفمبر تشرين الثاني.
وأمام قوة العملة الأمريكية، تجاوز الين 154 للدولار ليهبط إلى مستوى منخفض جديد هو الأدنى منذ 34 عاما.
ويترقب المتعاملون أي مؤشرات على تدخل السلطات اليابانية بشراء الين.
وقال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي اليوم الثلاثاء إنه يراقب تحركات العملة عن كثب وسيتخذ "ردا شاملا حسب الحاجة" بعد هذا الارتفاع في الدولار.
وحوم الين في أحدث تعاملات حول 154.40 للدولار، وهو ليس بعيدا عن مستوى المقاومة الجديد البالغ 155.
وانخفض اليوان في التعاملات الخارجية إلى 7.2831 للدولار مسجلا أدنى مستوى منذ 14 نوفمبر تشرين الثاني، لكنه ارتفع بعد أن أظهرت بيانات رسمية نمو الاقتصاد الصيني 5.3 بالمئة في الربع الأول على أساس سنوي، متجاوزا توقعات المحللين بفارق كبير.
ولكن مبيعات التجزئة في الصين جاءت دون التوقعات، في مؤشر مثير للقلق بالنسبة لثقة المستهلكين وانعكاس للانتعاش الاقتصادي المتفاوت.
في غضون ذلك تراجع اليورو إلى 1.06070 دولار، وهو أدنى مستوى منذ الثاني من نوفمبر تشرين الثاني، إذ واصل تراجعه بعد أن ترك البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي الباب مفتوحا أمام خفض أسعار الفائدة في يونيو حزيران.
وهبط الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى منذ 14 نوفمبر تشرين الثاني عند 0.64085 دولار.
وتراجع الدولار النيوزيلندي إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر مسجلا 0.58815 دولار.
وعلى صعيد العملات المشفرة، هبطت عملة بتكوين في أحدث تعاملات 0.26 بالمئة إلى 62978.00 دولار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
توقعات بخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.. اقتصادي يكشف التفاصيل
توقع الخبير الاقتصادي مصطفى بدوي، محلل أسواق المال، أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضًا في أسعار الفائدة.
وقال خلال تصريحات ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة "أزهري"، أن هذا التوجه يهدف إلى دعم جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق عائد فائدة إيجابي، مما يعزز من جاذبية السوق المصري للأموال الساخنة.
وأشار بدوي إلى أن اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده في 20 فبراير الجاري، قد يشهد بداية لتخفيض أسعار الفائدة، مع توقع أن يبدأ التطبيق الفعلي لهذا الخفض خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
وذكر أنه من المتوقع أن يدعم هذا القرار سوق المال المصري، حيث سيؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تخفيض تكلفة التمويل للشركات التي تعتمد على الاقتراض في عملياتها التمويلية، كما أن القطاعات الأخرى، خاصة تلك التي تعتمد على التصدير والإنتاج، ستستفيد من هذا التوجه، حيث ستمكنها من زيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وأضاف بدوي أن خفض الفائدة سيسهم في تحسين أرباح الشركات من خلال تقليل الأعباء المالية المرتبطة بالديون، مما سينعكس إيجابًا على أداء الأسهم في البورصة المصرية. كما أن هذا القرار سيعزز من ثقة المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، في الاقتصاد المصري، مما قد يؤدي إلى زيادة تدفقات رؤوس الأموال إلى السوق.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين