«فاو»: انخفاض أسعار القمح والسكر وارتفاع الزيت عالميا
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
رصدت منظمة الأغذية والزراعة «فاو» مؤشر أسعار السلع الزراعية والأغذية خلال الشهر الماضي، مع مقارنتها بالشهر السابق له، موضحة في تقريرها أن الأسعار الدولية للزيوت والألبان واللحوم ارتفع مؤشرها بنسبة 1.1% في مارس، لتصبح الزيادة الأولى منذ سبعة أشهر.
وأكدت المنظمة أن متوسط مؤشر الأسعار الدولية الذي يتبع التغيرات الشهرية في السلع الغذائية بلغ 118.
ولفتت المنظمة الأممية إلى أن الأسعار الدولية لزيت النخيل ارتفعت نتيجة الانخفاض الموسمي في الإنتاج بالبلدان المنتجة الرئيسية بالتزامن مع الطلب المحلي الكبير في جنوب شرق آسيا، وانتعشت الأسعار العالمية لزيت الصويا بعدما بلغت أدنى مستوياتها لسنوات عدة، وذلك بسبب الطلب القوي من قطاع الوقود الأحيائي، ولا سيما في البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية.
أما فيما يتعلق بمؤشر المنظمة لأسعار منتجات الألبان فقد زاد للشهر السادس على التوالي، حيث ارتفع بنسبة 2.9% عن مستواه في فبراير، مدفوعًا بارتفاع الأسعار العالمية للأجبان والزبدة، وارتفع مؤشر المنظمة لأسعار اللحوم بنسبة 1.7% عما عليه في الشهر الماضي نتيجة ارتفاع الأسعار الدولية للدواجن واللحوم الحمراء.
وسجل مؤشر المنظمة لأسعار الحبوب تراجعًا بنسبة 2.6%، وبقي في المتوسط 20% أدنى من مستواه المسجّل في مارس 2023، وذلك لعدة أسباب أهمها انخفاض أسعار الصادرات العالمية من القمح نتيجة استمرار التنافس القوي على التصدير بين روسيا والولايات المتحدة ودول أوروبا وإلغاء الصين لمشترياتها من القمح وارتفاع أسعار صادرات الذرة في مارس، ويرجع السبب في ذلك جزئيًا إلى الصعوبات اللوجستية في أوكرانيا، بينما سجّل مؤشر المنظمة لأسعار الأرز عمومًا تراجعًا بنسبة 1.7% في ظل الطلب العالمي الخافت على الواردات.
انخفاض أسعار السكر دولياوأشارت المنظمة إلى تسجيل مؤشرها انخفاضا لأسعار السكر بنسبة 5.4% عن مستواه في فبراير، مدفوعًا بشكل رئيسي بمراجعة التوقعات إلى الأعلى في حجم إنتاج السكر للفترة 2023/2024 في الهند وتحسن حالة الحصاد في تايلند.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار القمح عالميا أسعار الذرة الأرز الزيوت الأسعار الدولیة فی مارس
إقرأ أيضاً:
تقرير: أسعار العقارات سجلت استقرارا خلال العام الماضي
أفاد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية حافظ على استقراره طوال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023.
وأوضح كل من بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في مذكرة حول التوجه العام لسوق العقارات خلال الفصل الرابع من سنة 2024، أن هذا الوضع بعكس استقرارا في أسعار العقارات السكنية، وارتفاعا بنسبة 0,1 في المائة في أسعار الأراضي، وانخفاضا بنسبة 0,1 في المائة في أسعار العقارات ذات الاستخدام المهني.
وأضاف المصدر ذاته في ما يخص عدد المعاملات، أنه قد سجل ارتفاعا بنسبة 5 في المائة في 2024، نتيجة لزيادة بنسبة 5,2 في المائة في مبيعات العقارات السكنية، و5,8 في المائة في مبيعات الأراضي، و1,9 في المائة في مبيعات العقارات ذات الاستخدام المهني.
وخلال الفصل الرابع من 2024، ارتفع مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 0,8 في المائة على أساس سنوي، مدفوعا بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,1 في المائة، والأراضي بنسبة 1 في المائة، والعقارات ذات الاستخدام المهني بنسبة 0,1 في المائة.
وبالموازاة، ارتفع عدد المعاملات بنسبة 17,7 في المائة، مع تسجيل زيادات بنسبة 18,9 في المائة للعقارات السكنية، و16,5 في المائة للأراضي، و10,8 في المائة للعقارات ذات الاستخدام المهني.
وحسب فئة الأصول، ارتفعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,1 في المائة على أساس سنوي، نتيجة لارتفاع أسعار الشقق بنسبة 1,1 في المائة والمنازل بنسبة 1,3 في المائة، في حين ظلت أسعار الفيلات مستقرة.
ومن جهتها، سجلت المعاملات زيادة بنسبة 18,9 في المائة، مع ارتفاع بنسبة 19,5 في المائة في مبيعات الشقق، و6,8 في المائة في مبيعات المنازل، و16,9 في المائة في مبيعات الفيلات.
أما أسعار الأراضي، فقد ارتفعت بنسبة 1 في المائة، بينما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 16,5 في المائة.
وفيما يتعلق بالعقارات ذات الاستخدام المهني، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 0,1 في المائة، نتيجة لزيادة بنسبة 0,1 في المائة في أسعار المحلات التجارية والمكاتب.
ومن جهتها، سجلت المعاملات ارتفاعا بنسبة 10,8 في المائة، ما يعكس زيادات بنسبة 1,2 في المائة في مبيعات المحلات التجارية و61 في المائة في مبيعات المكاتب.
وحسب المدينة، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية، على مدار السنة، زيادات تراوحت بين 0,3 في المائة في الرباط و1 في المائة في مراكش، كما تم تسجيل انخفاضات تراوحت بين 0,2 في المائة في الدار البيضاء و0,1 في المائة في طنجة.
تم تطوير المؤشر العقاري بالتعاون بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ويتم حسابه باستخدام طريقة المبيعات المتكررة التي تسمح بمعالجة مشكلة تباين الأصول العقارية. وتعتمد هذه الطريقة على العقارات التي شكلت موضوع صفقتين على الأقل خلال الفترة المعنية فقط.
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى مدينة نصر دون إصابات