البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات في 2024 و2025
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 3.9 بالمئة في 2024 مقارنة بتوقعاته في يناير الماضي البالغة 3.7 بالمئة.
وقال البنك الدولي، في تقرير حديث حول أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه رفع توقعاته لنمو اقتصاد دولة الإمارات إلى 4.
وأشار التقرير إلى أن من المقدر ارتفاع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات إلى 8.4 بالمئة في 2024 و8.3 بالمئة في 2025 وأن تحقق الدولة فائضاً في رصيد المالية العامة بنسبة 5.1 بالمئة في نهاية العام الجاري، وبنسبة 4.8 بالمئة في العام المقبل.
وتوقع البنك الدولي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ليبلغ 2.8 بالمئة في 2024 و4.7 بالمئة في 2025 ونوه إلى توقعاته بأن يبلغ نمو نصيب الفرد في دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي الناتج المحلي فيها إلى 1 بالمئة في عام 2024 من 0.9 بالمئة من عام 2023.
وحسب التقرير، من المتوقع أن ينمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 2.5 بالمئة هذا العام ترتفع إلى 5.9 بالمئة في العام المقبل ، وأن ينمو اقتصاد الكويت بنسبة 2.8 بالمئة بنهاية العام الجاري ترتفع إلى 3.1 بالمئة في العام القادم، فيما ينمو اقتصاد البحرين بنسبة 3.5 بالمئة في 2024 و3.3 بالمئة في 2025.
ورجح التقرير نمو اقتصاد قطر بنسبة 2.1 بالمئة هذا العام ترتفع إلى 3.2 بالمئة في العام المقبل وقدر نمو اقتصاد سلطنة عمان بنسبة 1.5 بالمئة في 2024 و2.8 بالمئة في 2025.
وتوقع تقرير البنك الدولي أن يبلغ معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 2.7 بالمئة في نهاية العام الحالي وهي زيادة طفيفة من 1.9 بالمئة في عام 2023، على أن يرتفع إلى 4.2 بالمئة في العام المقبل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنك الدولي الإمارات الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي السعودية قطر اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي نمو اقتصاد الإمارات البنك الدولي اقتصاد السعودية اقتصادات الخليج الاقتصادات الخليجية البنك الدولي الإمارات الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي السعودية قطر أخبار الإمارات بالمئة فی العام المقبل البنک الدولی بالمئة فی 2024 بالمئة فی 2025
إقرأ أيضاً:
الصين تعلن تدابير لتعزيز التجارة وسط مخاوف من "رسوم ترامب"
أعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، سلسلة تدابير لتعزيز التجارة الخارجية وتعهدت بزيادة الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.
ويستعد المصدرون في ثاني أكبر اقتصاد في العالم لأي اضطرابات تجارية، في ظل تهديد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تتجاوز 60 بالمئة على جميع السلع الصينية، وهو ما تسبب في اضطراب داخل الشركات الصناعية الصينية وعجل بنقل المصانع إلى جنوب شرق آسيا ومناطق أخرى.
وكان قطاع التجارة نقطة مضيئة نادرة في الاقتصاد الصيني في الأشهر القليلة الماضية في الوقت الذي أدى الطلب المحلي الضعيف وركود قطاع العقارات إلى إبطاء النمو.
وقالت الوزارة في بيان نشر على الإنترنت إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم خيارات أكثر لإدارة مخاطر العملة وتعزيز تنسيق السياسات الكلية لإبقاء اليوان "مستقرا".
وذكر البيان أن العملاق الآسيوي سيوسع أيضا صادراته من المنتجات الزراعية ويدعم واردات المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.
وأضاف "سنوجه ونساعد الشركات لمواجهة القيود التجارية غير المعقولة من دول أخرى وتهيئة بيئة خارجية جيدة للصادرات".
وأظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز لآراء خبراء اقتصاد اليوم أن الولايات المتحدة قد تفرض رسوما جمركية 40 بالمئة تقريبا على الواردات من الصين في أوائل العام المقبل، مما قد يقلص نمو الصين بنحو نقطة مئوية واحدة.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية