مسؤول في الوقف السني وفندق رمادا والقانون
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
16 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكد الخبير بالشأن القانوني علي التميمي، الاثنين، أن مدير إدارة أموال الوقف السني محمود نوري، لن يعود للمنصب بعد الحكم عليه بالحبس لمدة عام.
وقال التميمي في حديث تابعته المسلة، إنه بعد اكتساب أي حكم قضائي بالسجن والادانة بحق أي موظف – أيًا كان منصبه- الدرجة القطعية والمصادقة عليه من قبل محكمة التمييز يتم انهاء خدماته الوظيفية وعمله.
وأشار الى أن هذا لا يؤثر على التقاعد، كونه للأولاد وليس للشخص.
و أعلن الحكم على مدير عام الدائرة الادارية والمالية في الوقف السني محمود نوري الحاتمي بالسجن لمدة سنة بتهمة تورطه بقضية شراء فندق رمادا في أربيل بـ47 مليار دينار.
و سرقة المال العام واستغلال المسؤولين العامين لمناصبهم في الحصول على أموال غير مشروعة من أكبر التحديات التي تواجه العديد من البلدان، وأولها العراق، وتشكل خطرًا على النمو الاقتصادي وتؤثر سلبًا على الحياة العامة للمواطنين.
فيما يتعلق بالحكم على مدير عام الدائرة الإدارية والمالية في الوقف السني،فانه يعكس إجراء قانونيا هاما في مكافحة الفساد وتطبيق سياسة الحسابية والمساءلة على المسؤولين الفاسدين.
و شراء الفندق بمبلغ ضخم من المال العام بدون مبرر واضح يشير إلى حدوث فساد مالي. ويجب أن تتوافر آليات رقابية فعالة لمنع حدوث هذه الأعمال غير المشروعة وضمان استخدام الأموال العامة بشكل شفاف وفقًا للقوانين واللوائح.
و تلقي هذه الجرائم بظلالها على الاقتصاد العراقي بشكل عام. فالأموال التي تم سرقتها يمكن أن تستخدم في تنمية البنية التحتية وتقديم الخدمات العامة للمواطنين، ولكن بدلاً من ذلك تذهب لتحقيق مكاسب شخصية غير قانونية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الوقف السنی
إقرأ أيضاً:
الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على أراضي الوقف الخيري طبقا للقانون
حدّد قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على أراضي الوقف الخيري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا