قال خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن إثبات استخدام الاحتلال للذكاء الاصطناعي قد يفسر حجم عدد الضحايا والتدمير الكبيرين في القطاع.

وأضاف الخبراء في بيان أمس الاثنين، أنه بعد 6 أشهر من العدوان الإسرائيلي على غزة، تم تدمير أكبر عدد من المساكن والبنية التحتية المدنية في غزة مقارنة بأي صراع آخر في التاريخ.



وأشار الخبراء، إلى أن التدمير المنهجي والواسع النطاق للإسكان والخدمات والبنية التحتية المدنية يمثل جريمة ضد الإنسانية، تضاف إلى العديد من جرائم الحرب وأعمال الإبادة الجماعية كما وصفتها مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية  فرانشيسكا ألبانيز في تقريرها الأخير لمجلس حقوق الإنسان.



وأكد الخبراء أن المعلومات عن استخدام الجيش الإسرائيلي لأنظمة الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى تراجع الاهتمام بدور العنصر البشري في تجنب أو تقليل الخسائر في صفوف المدنيين والبنية التحتية، يفسر حجم عدد الشهداء وتدمير المنازل في غزة.

وكشف الخبراء الأمميون عن رصدهم استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني، أي ما يقرب من نصف إجمالي الشهداء حتى الآن، خلال الأسابيع الـ6 الأولى من العدوان، حين كان يبدو أن الاعتماد كان بشكل أكبر على أنظمة الذكاء الاصصطناعي لاختيار الأهداف.

وأعرب الخبراء عن خشيتهم من احتمال استخدام الذكاء الاصطناعي لاستهداف "منازل عائلات" نشطاء في حركة حماس، خلال الفترة الليلية بذخائر غير موجهة تعرف باسم "القنابل الغبية"، مع القليل من الاهتمام بالمدنيين الذين قد يكونون في داخل المباني أو حول النشطاء المشتبه بهم.

وعبروا عن قلقهم إزاء ممارسة قصف ما يسمى بـ"أهداف القوة" مثل المباني السكنية والعامة الكبيرة وعالية الارتفاع، خاصة في الأسابيع الأولى من الحرب، وقال الخبراء "يبدو أن المباني التي لم تكن أهدافا عسكرية مشروعة قد تم قصفها ببساطة بهدف صدم السكان وزيادة الضغط المدني على حماس".



وبحسب بيان الخبراء، فإن حجم الدمار، الذي أدى إلى تهجير 1.7 مليون أي 75 بالمئة من سكان غزة، يوضح بجلاء أن إعادة بناء غزة أمر ضروري.

وأكدوا أن إسرائيل يجب أن تتحمل مسؤولية ذلك باعتبارها "القوة المحتلة التي دمرت غزة"، إضافة إلى الدول التي قدمت الدعم العسكري والمادي والسياسي للحرب والاحتلال، لأنها "تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية".

وتشير تقديرات البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى أن الأضرار التي لحقت بالقطاع حتى الآن تقدر بنحو 18.5 مليار دولار أو 97 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لغزة والضفة الغربية.

ومطلع الشهر الجاري، نقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن مصادر استخباراتية مطلعة قولها، إن الاحتلال اعتمد في قصفها لغزة على قاعدة بيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي حددت 37 ألف هدف محتمل.

وذكرت الصحيفة أن الاحتلال استخدام نظام الذكاء الاصطناعي المسمى "لافندر" الذي سمح للمسؤولين العسكريين الإسرائيليين بقتل أعداد كبيرة من المدنيين الفلسطينيين، لا سيما خلال الأسابيع والأشهر الأولى من الحرب.

ورصدت الصحيفة شهادات استخباراتية عن التجارب المباشرة لمسؤولي مخابرات الاحتلال في استخدام أنظمة التعلم الآلي للمساعدة في تحديد الأهداف خلال العدوان على غزة المستمر منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.



وأكدت الشهادات أن "لافندر" لعب دورا مركزيا في الحرب، حيث قام بمعالجة كميات كبيرة من البيانات لتحديد أهداف محتملة من "صغار المقاتلين" لاستهدافهم بسرعة.

وأوضح أربعة ممن أدلوا بشهادتهم أنه في مرحلة مبكرة من الحرب، وضع "لافندر" قائمة تضم 37 ألف رجل فلسطيني زعم انتماءهم لحركة المقاومة الإسلامية حماس أو حركة الجهاد الإسلامي.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الأمم المتحدة الاحتلال غزة الذكاء الاصطناعي قصف الدمار الأمم المتحدة غزة قصف الاحتلال الدمار المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الذکاء الاصطناعی

إقرأ أيضاً:

مطالبات بإصدار تشريعات تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، الدراسة المقدمة من النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "تأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم".

وتأتي الدراسة في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التحول الرقمي في قطاع التعليم، وتطوير بيئة تعليمية تواكب التغيرات التكنولوجية المتسارعة، وتتماشى مع رؤية مصر 2030.

وتبرز أهمية الدراسة في تناولها أحد أبرز القضايا الاستراتيجية في مجال التعليم، حيث تسلط الضوء على الإمكانات التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة التعليم وتخصيص المحتوى الدراسي بما يلائم احتياجات كل طالب، إلى جانب تسريع عمليات التقييم، ودعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير الإدارة التعليمية الذكية.

كما تؤكد الدراسة على ضرورة تأهيل الأجيال القادمة بمهارات رقمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المستقبلي، وتدعو إلى سد الفجوة الرقمية وضمان عدالة الوصول للتعليم، خاصة في المناطق الريفية والمحرومة.

واستعرض النائب علاء مصطفى أبرز محاور الدراسة، مؤكدًا على أهمية وضع إطار أخلاقي وتشريعي لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات التعليمية. 
وأشار إلى أن التقنيات الحديثة تحمل فرصًا هائلة لتطوير العملية التعليمية، لكنها في الوقت ذاته قد تشكل مخاطر تتعلق بانتهاك الخصوصية، والتحيز في التقييمات الرقمية، وضعف التواصل الإنساني بين الطالب والمعلم، ما يتطلب معايير واضحة تضمن الاستخدام الآمن والعادل للتكنولوجيا.

شارك في الاجتماع ممثلو الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومنهم  الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة جينا الفقي، رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتور شريف كشك، مساعد الوزير للحوكمة الذكية، الدكتور عصام خليفة، رئيس لجنة قطاع الحاسبات والمعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات، الدكتورة هالة حلمي زايد، أمين اللجنة.

كما شارك من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتور أيمن بهاء الدين، نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور أكرم حسن، مساعد الوزير لتطوير المناهج.

وأكد ممثلو الوزارة على أهمية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج والخطط الدراسية، مع تعزيز قدرات المعلمين على استخدام هذه التقنيات بما يخدم العملية التعليمية.

وشهد الاجتماع حضور من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث حضرت الدكتورة هدى بركة، مستشار الوزارة، والمستشار وليد عبد المنعم، وشهد الاجتماع استعراض الجهود الحكومية المبذولة لتطوير البنية التحتية الرقمية للمؤسسات التعليمية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت في المناطق الريفية، بما يدعم فرص التعليم الذكي والمتكافئ لكافة فئات المجتمع.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول آليات تطبيق الدراسة، وسبل ترجمة توصياتها إلى سياسات فعالة قابلة للتنفيذ، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم المصري.

وأجمعت المشاركون في اللجنة على ضرورة إصدار تشريعات تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم، وتوفر حماية قانونية للبيانات الشخصية للطلاب، إلى جانب دعم البحث العلمي والمبادرات التكنولوجية التي تهدف إلى تطوير أساليب التعلم والتقييم، وتكثيف التدريب المستمر للكوادر التعليمية على أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

مقالات مشابهة

  • خدعة أبريل التي صدّقها الذكاء الاصطناعي
  • مطالبات بإصدار تشريعات تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم
  • اختبار جديد للذكاء الاصطناعي يحدث ثورة في تشخيص أمراض القلب
  • الإمارات تشارك في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي برواندا
  • ٦ دقائق وأربعون ثانية من الرعب.. نشطاء عن فيديو مجزرة المسعفين: جثمان أحد الضحايا رد على رواية الاحتلال 
  • موظفة بالشركة: توقفوا عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الإبادة الجماعية
  • الإمارات تشارك في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في رواندا
  • هجوم "كريفي ريه".. بين رواية موسكو وواقع الضحايا.. إلى أين تتجه الحرب في أوكرانيا؟
  • موظفة تقاطع كلمة رئيس مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي وتصرخ: عار عليك
  • قمة أفريقيا العالمية الأولى للذكاء الاصطناعي في رواندا تبحث آفاق النمو المستدام