خسائر مليارية.. البنك الدولي يكشف ماذا سيحدث لقناة السويس إذا استمرت هجمات الحوثيين في 2024
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
كشف البنك الدولي في تقرير حديث، حجم الخسائر التي ستتعرض لها قناة السويس المصرية خلال العام الجاري، إذا استمرت هجمات المتمردين الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران، ضد سفن الشحن في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
وقال البنك الدولي في تقرير بعنوان "الصراع والديون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، إن استمرار الأزمة وانخفاض حركة عبور قناة السويس بنسبة 40 بالمئة خلال عام 2024، "يعني خسائر بقيمة 3.
وتُعد قناة السويس مصدرا رئيسيا للعملات الأجنبية لمصر، حيث بلغت إيراداتها 8.8 مليار دولار (25 بالمئة من صافي الاحتياطيات الدولية) في السنة المالية الماضية، كما كانت مسؤولة عن حوالي ثمن تجارة الشحن العالمية، بما في ذلك حوالي 30 بالمئة من حركة الحاويات في العالم، وفق التقرير.
وزير المالية المصري يكشف حجم تراجع إيرادات قناة السويس قال وزير المالية المصري محمد معيط، الخميس، إن إيرادات قناة السويس انخفضت 50 في المئة، دون أن يقدم إطارا زمنيا لذلك، مؤكدا أن حكومته ستضع خطة لسداد متأخرات قطاع النفط والغاز. ومنذ نوفمبر الماضي، صعّد الحوثيون هجماتهم ضد سفن الشحن في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، مما أدى إلى انخفاض حركة المرور في قناة السويس بنسبة 42 بالمئة بين نهاية ديسمبر 2023 وأوائل فبراير 2024، حسب البنك الدولي.
ويدعي الحوثيون أنهم ينفذون الهجمات تضامنا مع الفلسطينيين في غزة، في أعقاب الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر بعد هجوم حماس على إسرائيل.
لكن الكثير من السفن التي هاجموها ليست إسرائيلية أو متجهة إلى إسرائيل.
وحسب البنك الدولي، فإن مصر تعاني أكثر من غيرها ماليا بسبب تأثيرات أزمة قناة السويس والصراع في الشرق الأوسط، مما قد يؤدي إلى انخفاض الإيرادات وعائدات السياحة.
وأوقفت شركات الشحن العالمية الكبرى منذ العام الماضي عملياتها في قناة السويس، واضطرت إلى تحويل مسار السفن حول رأس الرجاء الصالح في إفريقيا، مما يضيف ما بين 7 إلى 10 أيام للرحلات، حسب ما جاء في التقرير.
وقال البنك الدولي إن "التأثير الاقتصادي للصراع في غزة ظل محدودا نسبيا على باقي دول المنطقة، لكن عدم اليقين قد ازداد"، مشيرا إلى أن استمرار الاضطرابات لفترة طويلة الأمد لحركة المرور عبر قناة السويس "يمكن أن يزيد من أسعار السلع الأساسية إقليميا وعالميا".
وأكد التقرير أن النمو الضعيف لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المتوقع خلال عام 2024، وارتفاع المديونية وتزايد حالة عدم اليقين بسبب الصراع، كلها عوامل تؤثر على الاقتصادات في جميع أنحاء المنطقة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: البنک الدولی قناة السویس
إقرأ أيضاً:
ماذا سيحدث للعالم حال تحاربت الهند وباكستان بالسلاح النووي؟
يعتبر الصراع بين الهند وباكستان واحدًا من أكثر النزاعات تعقيدًا وطولًا في العصر الحديث، وهو قائم منذ انفصال الدولتين عن الإمبراطورية البريطانية عام 1947، وتعود جذوره إلى قضايا دينية وقومية وجغرافية، وأبرزها النزاع على إقليم كشمير.
ةشهد إقليم كشمير في 22 نيسان/أبريل 2025 واحدة من أعنف الهجمات المسلحة منذ سنوات، حيث قُتل 26 سائحًا هنديًا وجُرح آخرون في هجوم أعلنت عن تنفيذه "جبهة المقاومة" المرتبطة بجماعة "لشكر طيبة"، في منطقة بهلغام.
وأعاد الهجوم إلى الأذهان مشاهد التصعيد التي تضع الهند وباكستان دائمًا على حافة حرب، كان آخرها عام 2019، ويجدد التأكيد أن إقليم كشمير لا يزال نقطة الاشتعال الرئيسية بين البلدين.
وما يجعل النزاع الطويل بين البلدين خطيرًا بشكل خاص هو وجود سلاح نووي وقدرات عسكرية متطورة لدى كليهما، ويُنظر إلى هذا التسلّح بوصفه عامل ردع رئيسي يحول دون اندلاع حرب شاملة بين الطرفين، خاصة بعد أن أصبحت الدولتان نوويتين معلنتين في عام 1998.
ومع أن ترسانتهما النووية أقل حجمًا من تلك الخاصة بالقوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا، إلا أن موقع الدولتين الجغرافي والصراع المستمر بينهما يجعل من أي تصعيد بينهما خطرًا وجوديًا على المنطقة والعالم.
القدرات النووية
تتبنى الهند سياسة "عدم الاستخدام الأول - No First Use - NFU"، أي أنها لن تبدأ باستخدام السلاح النووي، لكنها تحتفظ بحق الرد "بشكل مدمر"، ومع ذلك، ظهرت في السنوات الأخيرة تلميحات بتعديل هذه السياسة حسب الظروف.
ولا تتبنى باكستان بدورها سياسة "عدم الاستخدام الأول"، وهي تعتبر الترسانة النووية "عامل توازن" في وجه القوة التقليدية الهندية المتفوقة، وتلمح إلى إمكانية استخدام السلاح النووي في حال أي تهديد وجودي.
ويقدر عدد الرؤوس النووية لدى الهند بـ160 رأسًا نوويًا، بينما يقدر العدد بـ170 رأسًا نوويًا لدى باكستان، بحسب ما ذكرت إحصائيات معهد ستوكهولم لعام SIPRI.
وبمقدور الهند إطلاق أسلحة نووية عبر صواريخ باليستية أرضية يصل مداها إلى خمسة آلاف كم، ومن خلال غواصات نووية تحمل صواريخ باليستية، وطائرات مقاتلة قادرة على حمل رؤوس نووية.
وتمتلك باكستان القدرة على إطلاق سلاحها النووي عبر صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، ومن خلال طائرات مقاتلة معدلة مثل إف 16 قادرة على حمل رؤوس نووية، بينما تستمر بالسعي للقدرة على إطلاق هذه الصواريخ من البحر من خلال الغواصات.
ما يهدد بتفاقم الحرب النووية بين البلدين حال حدوثها هو طبيعة الدولتين المتجاورتين، فقصر المسافات الجغرافية يقلل الوقت المتاح للتحذير أو الرد، كما أن التوتر الدائم يرفع احتمالات سوء التقدير أو التصعيد غير المقصود، وذلك وسط غياب قنوات تواصل استراتيجية مستقرة بين الطرفين.
محاكاة الحرب النووية
تحذر دراسة جامعة راتغرز التي نشرتها مجلة "Bulletin of the Atomic Scientists" من أن اندلاع حرب نووية بين الهند وباكستان قد يؤدي إلى كارثة إنسانية وبيئية عالمية.
وأعدّ الدراسة فريق من الباحثين في جامعات مرموقة، أبرزها جامعة راتغرز، وجامعة كولورادو، ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، بقيادة العالِم المناخي الشهير آلان روبوك.
وتتخيل الدراسة سيناريو يبدأ بهجوم إرهابي على البرلمان الهندي في عام 2025، مما يؤدي إلى تصعيد عسكري بين الهند وباكستان. وفي هذا السيناريو، تستخدم باكستان أولًا 10 أسلحة نووية تكتيكية ضد القوات الهندية، تليها استخدامات متبادلة للأسلحة النووية من كلا الجانبين.
رغم أن الحرب المفترضة تُصنّف على أنها محدودة نسبيًا مقارنة بحرب نووية شاملة بين قوى عظمى، فإن الفريق البحثي افترض سيناريو تقوم فيه كل من الهند وباكستان بتفجير حوالي 250 رأسًا نوويًا صغيرة إلى متوسطة الحجم فوق المدن والبُنى التحتية العسكرية والاقتصادية الكبرى في الطرف الآخر.
ويقدر العدد المفترض للرؤوس النووية في هذه الحرب بـ250 تقريبًا بواقع 125 من كل طرف، وذلك بقوة تفجيرية لكل رأس تتراوح ما بين 15 و100 كيلوطن (أي بقوة قنبلتي هيروشيما أو أكثر).
وافترضت الدراسة أن هذه القنابل سيتم تفجيرها في مدن كبرى، وهو ما يمكن أن يتسبب في مقتل ما بين 50 إلى 125 مليون شخص فورًا، مع تدمير واسع للبنية التحتية المدنية والعسكرية في كلا البلدين.
وستؤدي هذه التفجيرات النووية فوق المدن إلى حرائق ضخمة في المناطق الحضرية، ما سيعمل على إطلاق ما يزيد عن 5 إلى 36 مليون طن من الدخان والسخام (الكربون الأسود) إلى الغلاف الجوي العلوي.
وهذا الدخان الأسود لا يتبدد بسهولة بل يستقر في طبقة الستراتوسفير، مما يمنع أشعة الشمس من الوصول إلى سطح الأرض. ويُتوقع أن ينخفض متوسط درجة حرارة سطح الأرض بمقدار 1.5 إلى 2.5 درجة مئوية خلال السنوات الأولى بعد الحرب، وفي بعض المناطق مثل أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، قد تصل البرودة إلى درجات قياسية، خصوصًا خلال مواسم الزراعة.
وتتسبب هذه التغيرات في الغلاف الجوي بانخفاض معدلات هطول الأمطار بنسبة قد تصل إلى 30 بالمئة في مناطق واسعة، خاصة في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، ما سيؤدي إلى جفاف طويل الأمد، وتدمير مواسم الزراعة المتعاقبة وانتشار واسع للمجاعات وتهديد الأمن الغذائي.
وأكدت الدراسة أن هذا السيناريو سيؤدي لتدمير طبقة الأوزون، مما يزيد من التعرض للأشعة فوق البنفسجية الضارة، وهو ما يعزز بشكل هائل انتشار أمراض السرطان، مشيرة إلى تأثر المحيطات وانخفاض درجات حرارة سطح البحر، وانخفاض إنتاجية المحيطات وصيد الأسماك والنظم البيئية البحرية، مع تأثيرات قد تستمر لعقود.
وبينت الدراسة أنه نتيجة لهذا السيناريو فإن الأسواق العالمية ستشهد ارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار، مما يجعل الغذاء خارج متناول مئات الملايين من البشر.
وستحدث انهيارات اقتصادية في عدد كبير من الدول، خصوصًا تلك المعتمدة على الصادرات الزراعية، وهجرات جماعية من مناطق منكوبة بالجوع والجفاف، مع تفاقم النزاعات المحلية والدولية نتيجة التنافس على الموارد النادرة.
وتُبرز الدراسة أن حتى نزاع نووي محدود يمكن أن يُحدث تغييرات دائمة في النظام البيئي العالمي، مما يسلط الضوء على ضرورة الحد من التسلح النووي وتجنب التصعيد العسكري في المناطق المتوترة مثل جنوب آسيا.
وتؤكد الدراسة أن حتى حرب نووية إقليمية محدودة قد تؤدي إلى كارثة عالمية، مما يستدعي إعادة تقييم السياسات النووية العالمية. وتدعو إلى تقليل الترسانات النووية، وتعزيز المعاهدات الدولية مثل معاهدة حظر الأسلحة النووية، لمنع مثل هذه الكوارث المستقبلية.
وتُظهر الدراسة أن العواقب المحتملة لحرب نووية بين الهند وباكستان تتجاوز الحدود الإقليمية، مما يجعل من الضروري اتخاذ إجراءات دولية عاجلة لمنع حدوث مثل هذا السيناريو الكارثي. وتختتم الدراسة بجملة: "لا توجد حرب نووية صغيرة، إذ إن النيران التي ستُشعل في مدن جنوب آسيا ستحرق أيضًا مستقبل البشرية جمعاء".
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”