الشرطة الأسترالية تعتبر هجوم الكنيسة عملاً إرهابياً
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
قالت مفوضة شرطة نيو ساوث ويلز كارين ويب، اليوم الثلاثاء، إن الشرطة الأسترالية تتعامل مع حادث طعن في كنيسة في سيدني على أنه "هجوم إرهابي".
وأضافت ويب إنه تم استدعاء الشرطة إلى الكنيسة في واكلي، غرب سيدني، مساء الاثنين، بعد تقارير عن طعن أصيب فيه شخصان.
وألقت الشرطة القبض على صبي (16 عاماً) كان قد قيده أفراد من الجمهور.
وقالت ويب إن الصبي أدلى بتعليقات أثناء شنه الهجوم.
وتابعت: "بعد النظر في جميع المواد، أعلنتُ أنه كان حادثاً إرهابياً". ونقل الصبي إلى المستشفى حيث ظل تحت حراسة الشرطة. وكان قد خضع لعملية جراحية لإصابات لحقت به خلال الهجوم.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
حركة البناء تعتبر المعاملة بالمثل أحسن رد للاستفزاز الفرنسي الجديد
سجلت حركة البناء الوطني وبكل أسف، استمرار محاولات بعض الأطراف الفرنسية المشبوهة والمحسوبة على اللوبي اليميني المتطرف لتصعيد التوتر بين الجزائر وفرنسا وتعميق الازمة الحالية بهدف دفعها نحو القطيعة لتحقيق مكاسب سياسية داخلية بحتة أولها انتخابية على حساب مصلحة الشعب الفرنسي، وكذا لضرب المصالح المشتركة مع زعزعة استقرار الإقليم مع هشاشته ولمزيد من التوتر.
وإستنكرت حركة البناء في بيانها شديد إقدام رئيس بلدية “نويي سور سين” الفرنسية على اتخاذ إجراءات مستفزة اتجاه مصالح السفارة الجزائرية.
وجاء هذا القرار مع صمت تام لوزارة الداخلية الفرنسية الممثل للدولة الفرنسية صاحب الشأن في هذا الملف ولا وزارة الخارجية كذلك،.
وأضاف البيان أنه كان من المفروض أن تتحمل مسؤولياتها وأن تقوم بدورها في منع هذا التجاوز الخطير من طرف منتخب محلي.
اشار البيان أنه كما يعلم الجميع، سبق لها وأن تدخلت في مرات عدة لدفع بعض المسؤولين المحليين عن التراجع عن قرارات واجراءات قدرت أنها لا تتماشى مع المصالح الفرنسية.
إن حركة البناء تسند الدولة الجزائرية في أي رد مكافئ لاسيما لما يتعلق الأمر بقضايا السيادة وحقها المشروع والمبرر في تفعيل مبدأ المعاملة بالمثل بجميع مظاهره الذي أقرته القواعد العرفية والاتفاقيات الدولية.
وفي الأخير إعتبرت الحركة أن هذا الانتهاك الدبلوماسي الغير المبرر، والذي تم بشكل أحادي ودون أدنى تشاور أوتنسيق مسبق، يشكل تصعيدا جديدا يتحمل تبعاته وزير الداخلية والذي لم يبتعد بعد عن “الصخب” السياسي والدبلوماسي مخالفا على ما يبدو بذلك لإرادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أبدى رغبته في العودة إلى الوضع الطبيعي بين البلدين الذي كان سائدا قبل التوتر، وعلى الأكيد مخالفة طموحات الأمة الفرنسية التي أنهكتها تردي الخدمة العمومية وتمزق النسيج المجتمعي.
نهيب بعقلاء الساسة الفرنسيين وبمختلف النخب التي تبحث عن مصلحة الأمة الفرنسية أن تتدخل لتخفيض التوتر والبحث عن سبل حضارية في إطار الندية والتسليم بالسيادات الوطنية للدول، بحل الإشكالات القائمة عن طريق الحوار بما يعود بالنفع على الشعبين وعلى الدولتين بعيدا عن التهريج والذي لن يجني من وراءه اليمين المتطرف إلا مزيداً من تمزق النسيج المجتمعي الفرنسي ومزيداً من العزلة الدولية والإقليمية وخسارات متتالية لمصالح شعبهم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا