اعترافات لصة متعلقات المواطنين فى الجمالية: نفذت 7 جرائم بأسلوب المغافلة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أدلت ربة منزل أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، باعترفات تفصيلية تفيد مزاولتها نشاط إجرامي تخصص في سرقة المواطنين من داخل المتاجر والمحلات بأسلوب المغافلة.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمة لها معلومات جنائية سابقة، واعترفت المتهمة أنها تختار ضحاياها من كبار السن والأطفال لسهولة تنفيذ جريمتها، واعترفت بارتكاب 7 جرائم سابقة بأسلوب المغافلة.
وقررت النيابة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالب الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية لها للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، ووجهت لها تهمة السرقة.
عقوبة السرقةوتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
بأسلوب انتحال الصفة.. حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالتجمع
قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس مرتكب واقعة النصب والإحتيال على عامل توصيل طلبات بأسلوب "إنتحال الصفة" بالتجمع، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ( عامل توصيل طلبات ) بتضرره من قيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء على مبلغ مالى منه بأسلوب "إنتحال الصفة" حال قيامه بتوصيل طلبات بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، وقرر بأنه لدى تواصله مع المشكو فى حقه للتأكد من العنوان طلب منه تحويل مبلغ مالى على "رقم هاتف محدد" عقب إيهامه بسداد المبلغ وقيمة الطلب لدى توصيل الطلبات لمحل عمله.. وعقب تحويله المبلغ المالى فوجىء بغلق الهاتف المحمول.
عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم)، وبحوزته (هاتف محمول "المستخدم فى الواقعة")، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف بمزاولته نشاطًا تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين بأسلوب "إنتحال الصفة".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.