عام على اعتقاله.. تدشين هيئة دولية لمناصرة الغنوشي
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
بالتزامن مع مرور سنة على اعتقال رئيس البرلمان التونسي السابق ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، دشن سياسيون ومفكرون هيئة دولية لمناصرته.
وقال بيان للهيئة -حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- إنه "من موقع التقدير لنضالات الغنوشي وإسهاماته الفكرية والسياسية، وسعيا لرفع الظلم الواقع ضده، تعلن هذه النخبة المتميزة من شخصيات سياسية وعلمية رسمية وشعبية عن تكوين الهيئة الدولية لمناصرته".
وأوضح البيان أن الهيئة تضع على رأس أهدافها ومطالبها ما يلي:
مناصرة الأستاذ راشد الغنوشي والتعريف بإسهاماته الفكرية والسياسية رائدًا من رواد مدرسة الديمقراطية والاعتدال الإسلامي في تونس والعالم. إطلاق سراح الغنوشي دون قيد أو شرط، ورفع كل المظالم المسلطة عليه، وإلغاء الأحكام القضائية ضده، وإعادة الاعتبار له بوصفه قامة فكرية وسياسية في تونس. الكف عن استخدام القضاء ضد الغنوشي وسائر المعارضين، والتوقف عن استهدافه وشيطنته سياسيا وإعلاميا من طرف السلطة وأذرعها التابعة لها. دعوة الجهات الحقوقية والإنسانية في العالم إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على السلطات التونسية من أجل إخلاء المعتقلات من سجناء الرأي، واحترام المواثيق والقوانين الدولية.وذكّر البيان بأنه تمت "مداهمة بيت الغنوشي بعد محاصرته بقوات أمنية يوم 17 أبريل/نيسان 2023، الموافق 27 من رمضان 1444، دون مراعاة لحرمة سكن ولا سن ولا مكانة، ناهيك عن حرمة الشهر الفضيل، ولا سيما في ليلة السابع والعشرين، ثم تم اقتياده بعد ذلك لمركز إيقاف مجهول دون وجود محام يدافع عنه، حيث أخضع لتحقيق مهين مطول".
اعتقال بعد مداخلة
وأضاف البيان أن توقيف الغنوشي (82 عاما) تم بعد مداخلة في ندوة حوارية لـجبهة الخلاص الوطني، عبّر فيها عن رفضه لخطوات ما وصفه البيان بالانقلاب في حل البرلمان وتعطيل المؤسسات وإلغاء الدستور وجمع السلطات، وذكّر فيها بمخاطر الإقصاء والاستثناء على وحدة النسيج السياسي الوطني.
وتابع البيان أن اعتقال الغنوشي جاء بعد أن أُخضع قبل ذلك لسلسلة من جلسات التحقيق المطولة لسبع مرات بما يعادل 110 ساعات، "بغرض استنزافه بدنيا ونفسيا عبر تلفيق قضايا مفتعلة وإصدار أحكام جائرة ضده، إلى جانب حملات سياسية وإعلامية منظمة بقصد شيطنته وتشويه سمعته هو وأفراد أسرته".
وأشار البيان إلى أن كل هذا يأتي "ضمن مسعى لتفكيك ما تم بناؤه من مؤسسات ديمقراطية بتضحيات كبيرة خلال العشرية الأخيرة عبر اعتماد المراسيم الاستثنائية غير الدستورية، من ذلك التحكم في المؤسسة القضائية واستبدال المجلس الأعلى للقضاء المنتخب بآخر من تعيينه، والزج بالعشرات من الشخصيات السياسية ونشطاء المجتمع المدني والقضاة والمحامين والنقابيين في السجون، إلى جانب استخدام مراسيم تعسفية ضد الصحفيين والمدونين وغيرهم بهدف خنق حرية الرأي والتعبير في مجالات الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي".
وأشار البيان أيضا إلى أن كل ما سبق دفع بالغنوشي إلى "مقاطعة جلسات التحقيق لانعدام ثقته في المؤسسة القضائية، واعتبار اعتقاله اعتقالا سياسيا بامتياز، وأن إطلاق سراحه لن يكون إلا بقرار سياسي".
ووقّع البيان عدد من الشخصيات السياسية والعلمية الرسمية والشعبية العربية والأجنبية، في مقدمتهم الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي، ورئيس البرلمان التركي السابق مصطفى شنطوب، ورئيسا الحكومة المغربية السابقان عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، وطارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي الأسبق، ومانديلا مانديلا النائب ببرلمان جنوب أفريقيا وحفيد الرئيس نلسون مانديلا، وغيرهم.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الأعلى حكما في “صفقة التبادل”.. من هو الأسير محمد أبو وردة؟
#سواليف
تنسم الأسير محمد أبو وردة، الحرية، اليوم ضمن الدفعة الثالثة في المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى، بين دولة الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
والأسير أبو وردة، معتقل منذ (23 عاما) في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بتهمة المشاركة في عدة عمليات، ولد عام 1976، في مخيم “الفوار” جنوب مدينة الخليل.
ويُعدّ من أعلى الأحكام في صفقة تبادل الأسرى الحالية وعلى مدار سنوات طويلة، تعرض إلى عدة اعتقالات إسرائيلية، كان آخرها اعتقاله في تشرين الثاني/نوفمبر 2002، وهو اعتقاله الطويل، الذي حُكم فيه بالسجن 48 مؤبدًا بتهمة تنفيذ عمليات أدى إلى مقتل إسرائيليين.
مقالات ذات صلةويعود محمد أبو وردة في أصوله إلى قرية “عراق المنشية”، ولجأت عائلته إلى مخيم “الفوار”، وهناك درس في المخيم، وتنقل لاحقًا بين عدة جامعات فلسطينية، بينها بيت لحم والقدس ودار المعلمين في رام الله.
وبعد اغتيال يحيى عياش في غزة، ساهم محمد أبو وردة في عدة عمليات تفجيرية، جاءت كـ”رد على اغتيال عياش”، بحسب حركة حماس.
ووفق المصادر الإسرائيلية، فإن الأسير محمد أبو وردة، مسؤول عن سلسلة تفجيرات عام 1996، من أبرزها عملية تفجير على خط الحافلات رقم 18 في القدس وآخر عند تقاطع عسقلان، والتي أسفرت عن مقتل 43 إسرائيليًا. وقد حُكم على أبو وردة بالسجن المؤبد 48 مرة، وهو الأسير الذي أدين بأكبر حُكم وسيفرج عنه ضمن صفقة التبادل الحالية.
يشار إلى أن محمد أبو وردة تشارك مع حسن سلامة في العمليات، التي نفذها مجدي أبو وردة، وإبراهيم السراحنة، ورائد الشرنوبي.
وبعد سلسلة التفجيرات، اعتقل محمد أبو وردة لدى أجهزة السلطة الفلسطينية في آذار/مارس 1996، وحكم عليه بالسجن المؤبد، وبقي في سجن أريحا حتى إطلاق سراحه بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000. وساهم في الانتفاضة الثانية، حتى اعتقاله مرة أخرى من قبل السلطة الفلسطينية في عام 2002، قبل فراره من سجونها، إذ عاد إلى المطاردة، وخلال هذه الفترة تزوج وبقي مطاردًا من جيش الاحتلال، حتى اعتقاله في تشرين الثاني/نوفمبر 2002.
وتم اعتقال أبو وردة، من قبل وحدة إسرائيلية خاصة “دوفديفان” في الخليل، خلال تخطيطه لعملية إطلاق نار داخل مستوطنة كريات أربع.
بعد اعتقاله، نُقل إلى تحقيق عسقلان وخضع للتحقيق مدة 40 يومًا، قبل أن تصدر المحكمة حكمًا بسجنه 48 مؤبدا بتهمة تنفيذ عمليات أدت إلى مقتل 43 إسرائيليًا وإصابة العشرات.
وفي تعقيبه على الصفقة، قال جوش برينر، مراسل صحيفة /هآرتس/ الإسرائيلية، إن محمد أبو وردة “هو أحد أسوأ الإرهابيين الذين أفرجت عنهم إسرائيل على الإطلاق. إن إطلاق سراحه أمر صعب، وهو ما يشير إلى مدى صعوبة وآلام هذه الصفقة”.
وبحسب الصحفي نفسه، قال محمد أبو وردة بعد النطق عليه بالحكم في عام 2004: “نحن لسنا القتلة، نحن من لنا الحق في هذه الأرض ويجب أن تحاكموا. لن ينتهي نضالنا ضدكم أبدًا، بل على العكس من ذلك. سنصمد ونكون مصممين حتى تغادروا أرضنا… إن شاء الله، ستكون النهاية قريبة وستكون من قبلنا، من قبل حماس والجهاد والفصائل الأخرى”. وأضاف عن عدد أحكام المؤبد التي يطلبها المدعي العام، بالقول: “يمكنك أن تعطي وتأخذ، أي عدد آخر من أحكام المؤبد كما تريد، وأيضًا حكم الإعدام. لا يهمني”.
أثناء سجنه، خاض أبو وردة عدة إضرابات عن الطعام، كان أبرزها في عام 2012، ومنعت عائلته من زيارته مرات عدة بحجة “المنع الأمني”.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت