عام على اعتقاله.. تدشين هيئة دولية لمناصرة الغنوشي
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
بالتزامن مع مرور سنة على اعتقال رئيس البرلمان التونسي السابق ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، دشن سياسيون ومفكرون هيئة دولية لمناصرته.
وقال بيان للهيئة -حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- إنه "من موقع التقدير لنضالات الغنوشي وإسهاماته الفكرية والسياسية، وسعيا لرفع الظلم الواقع ضده، تعلن هذه النخبة المتميزة من شخصيات سياسية وعلمية رسمية وشعبية عن تكوين الهيئة الدولية لمناصرته".
وأوضح البيان أن الهيئة تضع على رأس أهدافها ومطالبها ما يلي:
مناصرة الأستاذ راشد الغنوشي والتعريف بإسهاماته الفكرية والسياسية رائدًا من رواد مدرسة الديمقراطية والاعتدال الإسلامي في تونس والعالم. إطلاق سراح الغنوشي دون قيد أو شرط، ورفع كل المظالم المسلطة عليه، وإلغاء الأحكام القضائية ضده، وإعادة الاعتبار له بوصفه قامة فكرية وسياسية في تونس. الكف عن استخدام القضاء ضد الغنوشي وسائر المعارضين، والتوقف عن استهدافه وشيطنته سياسيا وإعلاميا من طرف السلطة وأذرعها التابعة لها. دعوة الجهات الحقوقية والإنسانية في العالم إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على السلطات التونسية من أجل إخلاء المعتقلات من سجناء الرأي، واحترام المواثيق والقوانين الدولية.وذكّر البيان بأنه تمت "مداهمة بيت الغنوشي بعد محاصرته بقوات أمنية يوم 17 أبريل/نيسان 2023، الموافق 27 من رمضان 1444، دون مراعاة لحرمة سكن ولا سن ولا مكانة، ناهيك عن حرمة الشهر الفضيل، ولا سيما في ليلة السابع والعشرين، ثم تم اقتياده بعد ذلك لمركز إيقاف مجهول دون وجود محام يدافع عنه، حيث أخضع لتحقيق مهين مطول".
اعتقال بعد مداخلة
وأضاف البيان أن توقيف الغنوشي (82 عاما) تم بعد مداخلة في ندوة حوارية لـجبهة الخلاص الوطني، عبّر فيها عن رفضه لخطوات ما وصفه البيان بالانقلاب في حل البرلمان وتعطيل المؤسسات وإلغاء الدستور وجمع السلطات، وذكّر فيها بمخاطر الإقصاء والاستثناء على وحدة النسيج السياسي الوطني.
وتابع البيان أن اعتقال الغنوشي جاء بعد أن أُخضع قبل ذلك لسلسلة من جلسات التحقيق المطولة لسبع مرات بما يعادل 110 ساعات، "بغرض استنزافه بدنيا ونفسيا عبر تلفيق قضايا مفتعلة وإصدار أحكام جائرة ضده، إلى جانب حملات سياسية وإعلامية منظمة بقصد شيطنته وتشويه سمعته هو وأفراد أسرته".
وأشار البيان إلى أن كل هذا يأتي "ضمن مسعى لتفكيك ما تم بناؤه من مؤسسات ديمقراطية بتضحيات كبيرة خلال العشرية الأخيرة عبر اعتماد المراسيم الاستثنائية غير الدستورية، من ذلك التحكم في المؤسسة القضائية واستبدال المجلس الأعلى للقضاء المنتخب بآخر من تعيينه، والزج بالعشرات من الشخصيات السياسية ونشطاء المجتمع المدني والقضاة والمحامين والنقابيين في السجون، إلى جانب استخدام مراسيم تعسفية ضد الصحفيين والمدونين وغيرهم بهدف خنق حرية الرأي والتعبير في مجالات الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي".
وأشار البيان أيضا إلى أن كل ما سبق دفع بالغنوشي إلى "مقاطعة جلسات التحقيق لانعدام ثقته في المؤسسة القضائية، واعتبار اعتقاله اعتقالا سياسيا بامتياز، وأن إطلاق سراحه لن يكون إلا بقرار سياسي".
ووقّع البيان عدد من الشخصيات السياسية والعلمية الرسمية والشعبية العربية والأجنبية، في مقدمتهم الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي، ورئيس البرلمان التركي السابق مصطفى شنطوب، ورئيسا الحكومة المغربية السابقان عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، وطارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي الأسبق، ومانديلا مانديلا النائب ببرلمان جنوب أفريقيا وحفيد الرئيس نلسون مانديلا، وغيرهم.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
سفير أمريكي سابق يحذر نتانياهو من إمكانية اعتقاله في دول أوروبا
عقّب السفير الأمريكي الأسبق "فوق العادة" لشؤون جرائم الحرب، ديفيد شيفر، على قضية مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت.
وجاء ذلك في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، حيث قال شيفر: "يجب أن أقول، أستطيع أن أتصور ذلك يحدث (اعتقال نتانياهو)".
وأضاف: "أعتقد أننا بحاجة إلى أن نأخذ الأمر على محمل الجد هنا في الولايات المتحدة، علينا أن نأخذ على محمل الجد أن تلك الدول الأوروبية وأمريكا اللاتينية، كما تعلمون، وبعض دول المحيط الهادئ الأطراف الأخرى في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تأخذ مسؤولياتها على محمل الجد، وشعوبهم تتوقع منهم أن يفعلوا ذلك".
إمكانية اعتقال #نتنياهو.. خبير شؤون جرائم حرب لـCNN: أتصور حدوث ذلكhttps://t.co/6c7KveH0Uo
— CNN بالعربية (@cnnarabic) November 24, 2024وتابع: "لذا، لا أعتقد أنه ينبغي للمرء أن يجلس هنا ويقول: حسنًا، إذا وصل إلى إيطاليا، فكيف يمكن لإيطاليا أن تعتقله؟ أستطيع أن أتصور أن يحدث ذلك، ولذا أعتقد أن المسؤولين الإسرائيليين يجب أن يأخذوا هذا الأمر على محمل الجد".
وأضاف: "إسرائيل، بطبيعة الحال، لا توافق على ذلك لأنها تعتقد أنها ليس عليها فعل ذلك، فالمحكمة الجنائية الدولية ليس لديها أي ولاية قضائية على دولة غير طرف، المشكلة هنا هي أن حرب غزة تجري على أراضي دولة طرف، دولة فلسطين، التي اعترفت بها المحكمة، وكما تعرفون أكثر من 140 دولة، اعترفت بدولة فلسطين".
واستطرد: "ولذلك، أعتقد أنها (المحكمة) تستطيع، بثقة كبيرة، النظر في تصرفات قوات الدفاع الإسرائيلية في غزة، وبالتالي التوصل إلى قرار يفيد بأن بعض أوامر الاعتقال تستحق فيما يتعلق بهذا السلوك، لديه تلك السلطة والتقدير كما يفسرها".
ICC issues arrest warrants for Israeli PM Benjamin Netanyahu and former defense minister Yoav Gallant for alleged war crimes https://t.co/tLCxS1Q90X
— CNN (@CNN) November 21, 2024يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية، أعلنت، الخميس الماضي، إصدار أوامر اعتقال بحق نتانياهو، ووزير دفاعه المقال يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي