تقارب بري - باسيل: هل تكون المهندسين نموذجاً لتوافق رئاسي؟
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
كتبت غادة حلاوي في" نداء الوطن":ظَهّرت نتائج انتخابات نقابة المهندسين التي انتهت إلى فوز مرشح «التيار الوطني الحر» علاقة جديدة آخذة بالتبلور بين «التيار» وحركة «أمل»، أو بكلام أدق بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب جبران باسيل. يمكن البناء على النتيجة وتفاصيل ما شهدته التحضيرات لإنتخابات نقابة المهندسين للانتقال بالسؤال هل يمكن تطوير هذا النموذج في العلاقة بين الطرفين لإنتاج توافق على رئيس للجمهورية، خصوصاً أن قاسمهما المشترك حليف يتمنى تقارباً طال انتظاره بينهما؟.
ما تفصح عنه أجواء الطرفين أنهما باتا أقرب إلى تغيير المقاربة التي سادت علاقتهما في الماضي. من جهة «التيار» لم يعد يُعتبر بري رئيس المنظومة ويجب إزالته بالسياسة، بالمقابل لم يعد يعتبر رئيس المجلس أنّ باسيل يهيمن على القرار ويجب اضعافه في السلطة. فهل يمكن البناء على نتيجة انتخابات نقابة المهندسين للتأسيس لعلاقة جديدة عنوانها إعادة تكوين السلطة وتعزيز الثقة المتبادلة بعيداً عن نطاق الاتهامات المتبادلة ولغة الإلغاء إلى الحوار بالتدرج؟ أو أنّ المحتوم الّا يلتقي الطرفان أبداً؟
يقول العارفون إنّ حرص رئيس مجلس النواب على وضع النتيجة في اطارها النقابي لم يلغ أبعادها السياسية بحيث اعتبرها خلال استقباله وفد نقابة المهندسين في حركة امل انها تشكل مدماكا اضافيا للوحدة الوطنية بما لا ينفي وجود تنسيق ولا يلغي المستجد وهو أن العلاقة مع «التيار الوطني» لم تعد تتسم بالبرودة التي كانت عليها. يقدّر بري لباسيل تجاوبه مع الدعوة للحوار بشكل عام وأنه كان السباق للتجاوب مع طرحه، بالإضافة إلى مواقف أخرى في الموضوعات الوطنية المفصلية حيث لا يتماهى مع الشعبوية على حساب المصلحة العامة، وهو وإن كان لا يزال يختلف معه على مقاربته للعمل الحكومي، لكنه يثمن مواقفه من العمل التشريعي لمجلس النواب.
أسباب كثيرة سهّلت تقارب بري- باسيل كان من بينها ما بدأ رئيس المجلس يتلمسه أخيراً من وجود نفس سلبي لدى «القوات». الخلاف في السياسة جائز ولكن ليس إلى حد العداء في العلاقة مع باقي المكونات السياسية وهذا ما يتوضح ليس في تصريحات نواب القوات والمسؤولين فيها فحسب وانما عبر مواقع التواصل الإجتماعي بما كوّن انطباعاً لدى الثنائي أنّ «القوات» ذهبت بعيداً بشكل لم تعد العودة الى العلاقة معها سهلة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: نقابة المهندسین
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان: تعديل قانون الإيجار القديم يركز على تحقيق العدل
صرح الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن قانون الإيجارات القديمة يعتمد على عنصرين رئيسيين، هما تثبيت القيمة الإيجارية وعدم إلغاء العقود، حيث تمتد عقود الإيجار لعدة أجيال دون تغيير.
واعتبر الفيومي أن هاتين النقطتين هما أبرز التحديات التي تواجه قانون الإيجار القديم في مصر، مما يجعله بحاجة ماسة إلى تعديلات تشريعية.
وخلال استضافته في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أوضح الفيومي أن لجنة الإسكان تعمل منذ أكثر من عام ونصف على ملف تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة، بهدف وضع حلول تضمن حقوق الطرفين، سواء المالك أو المستأجر.
وأكد أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو تحقيق العدل في التشريعات، بحيث يتم حفظ حقوق الملاك وتجنب ظلم المستأجرين.
وأشار إلى أن هناك حاجة ملحة لإيجاد توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصةً مع تغييرات الاقتصاد وارتفاع التكاليف المعيشية.
ولفت إلى أن لجنة الإسكان تسعى لصياغة حلول منصفة لجميع الأطراف، من خلال مراجعة القوانين القديمة وإعادة صياغة البنود التي تسهم في تحسين العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وأكد الفيومي أن مجلس النواب يسير نحو تقديم تعديلات تشريعية تضمن مصالح الجميع، وتواكب تطورات السوق العقاري، بما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان حق الملكية من جهة، وتوفير الحماية السكنية من جهة أخرى، وهو ما يعكس توجه الحكومة والبرلمان لتحقيق رؤية متوازنة تلبي احتياجات المواطنين.