استشاري يحذر من تداعيات قلة النوم: تؤدي إلى أمراض مزمنة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
حذر استشاري الطب الوقائي وطب النوم د. وائل يار، من التداعيات المترتبة على النوم بمعدل أقل من ثمان ساعات يوميا.
وأضاف «يار»، عبر أثير «العربية إف إم»، أن النوم أقل من ثمانية ساعات يومياً يسبب أمراضاً مزمنة في سنة مبكرة، خصوصا مع مواعيد المدارس والدوام التي تبدأ مبكرا، منوها بأهمية ضبط الساعة البيولوجية للحصول على نوم كاف.
وأكمل، أن النوم بمعدل ست ساعات يقل عن المعدل المطلوب للجسم، مشيرا إلى اضطرابات النوم تنقسم إلى اضطراب سلوكي بعدم القدرة على النوم لظروف عائلية أو ارتباطات اجتماعية.
استشاري الطب الوقائي وطب النوم د. وائل يار @iWail: النوم أقل من 8 ساعات يومياً يسبب أمراضاً مزمنة في سنة مبكرة#حوار_مفتوح مع خالد مدخلي#العربيةFM pic.twitter.com/0jTXjm6R30
— FM العربية (@AlarabiyaFm) April 15, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النوم أمراض مزمنة
إقرأ أيضاً:
التعداد السكاني .. الأهمية القانونية والمجتمعية وما ينتج عنه من تداعيات ايجابية وسلبية
يحيى علوان
التعداد السكاني، ضرورة وطنية ومجتمعية وقانونية وعلى الجميع التعاون في انجازه واتمام هذه العملية على وجه أكمل وامثل، فان لأشد ولا ريب في عملية للتعداد السكاني والاحصاء في اي بلد معين ستوفر قاعدة بيانات متكاملة بهذا الشأن وفق معايير دولية متخصصة وذات مفاهيم ومفردات حاكمة تخدم الجهة المستهدفة والمنظمة لعملية التعداد او الاحصاء وفق ما تحتاجه الدولة من بيانات تعد لهذا الغرض.
ان ما يثار من استفسارات واسئلة في التعداد السكاني المزمع البدء به خلال هذا الشهر شيء جيد ومن حق الجهات والمنظمات والمواطنين ان يطرحوا ما يدور في اذهانهم، ومن واجبات الجهة الراعية لهذه الفعالية التوضيح والإجابة عن هذه الاستفسارات والتوعية بشأن ذلك من خلال القنوات الاعلامية المتاحة.
ولابد من الاشارة الى ان العراق بكل محافظاته ومدنه يعاني من عدم توفر بيانات تخصصية دقيقة تخص ابسط المجالات او الشرائح وفي حال انشاء اي مرفق او مبادرة او مباني سكنية او تعليمية تكون بالاعتماد على بيانات من قبل وزارة التجارة او التخطيط لسنوات سابقة وعشوائية وغير دقيقة بشكل تام وهذا من اهم اسباب فشل او تردي تلبية حاجة المواطن في ابسط الخدمات ولاسيما التعليمية والطبية وغيرها من الواجبات المناطة بالدولة توفيرها، ولعل اهم الاسباب في ذلك هو عدم وجود تعداد سكاني واحصاء دقيق لكل مدينة.
اما من الناحية القانونية والتمثيل المجتمعي نحتاج الى اعادة رسم الاستحقاقات الدستورية والقانونية وفقاً لمعطيات التعداد من حيث عدد السكان والتمثيل الحكومي والمحلي لكل محافظة.
ومن الناحية المجتمعية والخدمية نحتاج الى توفير قاعدة بيانات متكاملة مثالا على سبيل الحصر نحتاج الى قاعدة بيانات عن عدد الطلاب في كل محافظة وكذلك عدد العاملين والعاطلين عن العمل بالإضافة الى عدد الاسر ووضعها المادي والاجتماعي، نحتاج أيضاً لتوفير معلومات في هذا التعداد عن الاحتياجات الفعلية والواقعية للطاقات الكهربائية والزيوت وغيرها من الوقود بشكل يتناسب مع الاعداد المتاحة والفعلية داخل كل مدينة.
كذلك نحتاج الى تنظيم الطرق والمسارات الخاصة بالسيارات بما يتناسب مع اعداد المواطنين في هذه المساكن وعدد السيارات المملوكة والحركة داخل هذه المدن وانسيابيتها.
وفي ختام القول ندعو إخواننا واحبتنا وأبناء المجتمع العراقي كافة للتعاون وبذل الجهود الحقيقية للمساهمة الفاعلة في إنجاح عملية التعداد السكاني بالشكل الأمثل والصحيح والواعي إعطاء البيانات والمعلومات الدقيقة والحقيقية التي تكون على عاتقها المساهمة في تلبية حاجة المدن وفق النتائج والمعطيات الناتجة عن اكمال هذا التعداد.
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار