غادة عون تستكمل المواجهة: القاضي سهيل عبود هدفي
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
كتب طوني كرم في" نداء الوطن":إستبقَت أمس النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون المثول مرة جديدة أمام الهيئة العليا للتأديب برئاسة الرئيس الأول سهيل عبود، بتصحيح طلب ردّها الأول، في حق رئيس الهيئة الناظرة في الطعن المقدم بقرار المجلس التأديبي القاضي بصرفها من القضاء، بتقديم وكيلتها القانونية، طلب ردّ رئيس الهيئة مجدداً، ولكن هذه المرة أمام مجلس القضاء الأعلى الذي يرأسه القاضي سهيل عبود أيضاً؛ ما يضع محاكمة النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان في حلقة مفرغة، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى أمام امتحان خلال الأسبوعين الفاصلين عن الجلسة الثالثة التي حدّدت لاستكمال محاكمتها في 29 نيسان 2024.
وبعد حوالى عشرين دقيقة عن موعد الجلسة المحدّد في العاشرة صباح أمس، وصلت القاضية عون إلى قصر العدل في بيروت، وشَرعت بالطلب من قلم مجلس القضاء الأعلى تزويدها إفادة تثبت طلب وكيلتها القانونية باسكال فهد، ردّ رئيس الهيئة الأسبوع المنصرم.
دقائق كانت كفيلة بأن تحصل عون على مبتغاها، وتتسلّح بما يخوّلها مجدّداً مواجهة رئيس الهيئة على قوس المحكمة، وتطلب اعتبار أنّ طلب ردّ الرئيس سهيل عبود المسجّل تحت الرقم 244 بتاريخ 8 نيسان 2024، كفيل بتعليق محاكمتها أمام هيئة المحكمة الحاليّة.
في الموازاة، لم تخفِ القاضية غادة عون تململها من عدم دعوتها إلى المثول أمام الهيئة فور وصولها واستحواذها على طلبها؛ ليتبيّن أنّ القضاة الذين وصلوا في التوقيت المحدّد للجلسة، عقدوا جلسة «مذاكرة» لتداول طلب ردّ رئيس الهيئة ورئيس مجلس القضاء الأعلى، قبل دعوة عون للمثول أمام المحكمة قرابة الحادية عشرة وعشرين دقيقة.
وذكرت «نداء الوطن» أنّ عون توجّهت إلى رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي سهيل عبود خلال مرافعتها بإعادة التشديد على عدم إمكانية ترؤّسه هيئة المحكمة، ولا المذاكرة ولا النظر في هذه القضيّة التي سبق وتبلّغ طلب ردّه بها. الأمر الذي دفع الرئيس سهيل عبود إلى طلب تدوين أقوال عون في المحضر والإعلان قبل رفع الجلسة عن إرجائها إلى 29 من شهر نيسان الجاري.
كما أن الإجراء الذي تقدّمت به القاضية عون في وجه الرئيس الأول لا يعدّ سابقة في لبنان، وذلك بعد أن سجّل أكثر من حالة مشابهة في السابق تتنوّع مقاربة المدارس الفقهية والقانونية حولها. وإحدى تلك الحالات المشابهة سجّلت خلال ولاية الرئيس فيليب خيرالله الذي خلص مجلس القضاء الأعلى في قراره حينها إلى اعتبار أنّ الرئيس الأول، رئيس مجلس القضاء الأعلى، لا يُردّ.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس القضاء الأعلى رئیس الهیئة طلب رد
إقرأ أيضاً:
مساعد رئيس مجلس الشورى تستعرض أمام لجنة المرأة بالأمم المتحدة مسيرة تمكين المرأة في مجلس الشورى ومشاركتها بصنع القرار
المناطق_واس
نوّهت معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي بالإصلاحات التي قامت بها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، التي أدت بدورها إلى تمكين المرأة السعودية وتفعيل مشاركتها في عملية صنع القرار.
وأكدت الدكتورة الأحمدي خلال أعمال الدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة (CSW69) -التي انطلقت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك- أن رئاسة المملكة العربية السعودية للجنة وضع المرأة هي انعكاس للنجاح الكبير الذي حققته جهود المملكة في سبيل تمكين المرأة، والإنجازات العظيمة التي حققتها المملكة في فترة زمنية قياسية.
أخبار قد تهمك البرلمان العربي يمنح نائب رئيس مجلس الشورى وسام التميز العربي 26 فبراير 2025 - 7:43 مساءً رئيس مجلس الشورى يستقبل نظيره البحريني 23 فبراير 2025 - 9:42 مساءًونوهت بما أحدثته رؤية المملكة 2030 من تمكين للمرأة السعودية من خلال اطلاق العديد من الإصلاحات التشريعية التي أسهمت في تعزيز حقوق المرأة وزيادة إسهاماتها في المجتمع، مؤكدةً أن عضوية المرأة في مجلس الشورى تُعد خطوة مهمة في مسيرة تمكين المرأة، وتعكس التزام المملكة بإشراك المرأة السعودية وتمكينها.
ونوهت بالقرار التاريخي الذي منح المرأة حقوق العضوية الكاملة في مجلس الشورى, مشيرةً إلى أنه ومنذ ذلك الحين أصبحت المرأة مشاركةً في صنع القرار المجتمعي، ليس فقط في قضايا المرأة بل في جميع القضايا التي تهم المجتمع كالاقتصاد والتعليم والبيئة والصحة وغيرها.
وأشارت معاليها إلى الدور الفاعل الذي يقوم به مجلس الشورى لدعم هذه المسيرة من خلال أدواره الرقابية والتشريعية، حيث تمثل التشريعات الأرضية الصلبة التي ترتكز عليها جهود تمكين المرأة لتحقيق نتائج مثمرة ومستدامة.
وأكدت أن رؤية المملكة 2023 ، أحدثت حراكًا تشريعيًا كبيرًا لتفعيل إسهامات المرأة في مختلف المجالات، وانعكس ذلك الحراك على مجلس الشورى بحكم مسؤوليته في منظومة التشريع، منوهةً بما شهدته السنوات العشر الماضية من صدور العديد من التشريعات الهامة لدعم جهود الدولة في سبيل تفعيل دور المرأة وحماية حقوقها وتمكينها.
واختتمت معاليها كلمتها مؤكدة أن مجلس الشورى إضافة لدوره التشريعي يمارس الرقابة البرلمانية على أداء الأجهزة الحكومية من خلال مناقشة تقاريرها السنوية وإصدار القرارات بشأنها، حيث كانت المرأة محط اهتمام العديد من قرارات المجلس، التي دعا من خلالها إلى توسيع فرص التوظيف للمرأة في مختلف القطاعات، وحماية حقوقها والمطالبة بإشراكها في المواقع القيادية ومواقع صنع القرار في جميع القطاعات .ويضم وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال الدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة (CSW69) برئاسة معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، أعضاء مجلس الشورى سمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن خالد آل سعود، والدكتورة أمل بنت عبدالعزيز الهزاني .