الأمن الغذائي مُؤمّن لـ 3 أشهر ومخزون 12 يوماً من البنزين والمازوت
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
خلال اللقاء التشاوري الذي عقده رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يوم أمس في السرايا بحضور الوزراء للبحث في تطورات الحرب الإسرائيلية على لبنان وما يجري في المنطقة عموماً، تطرّق النقاش إلى احتمال تمدّد الحرب على كامل الأراضي اللبنانية أو حدوث سيناريو مشابه لما حصل مساء السبت الماضي حيث اضطرت بعض المطارات إلى الإقفال وإلغاء الرحلات.
وفي هذا السياق، اكد الوزراء المعنيون ان ثمة اكتفاء ذاتيا لثلاثة اشهر مقبلة من المواد الاساسية، ولا يوجد اي نقص يستدعي القلق.
وأبدى الحاضرون اهتماماً بمعرفة وضع لبنان في حال أُجبر لبنان على تعليق عمل المطار والمرفأ، فكانت مداخلة من المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر عرض فيها حجم البضائع المتوفرة في السوق اليوم من فيول ومواد غذائية وتموينية. وبحسب الأرقام التي قدّمها أمام الوزراء، فإن المحال التجارية تحتوي على مواد تكفي لمدة 3 أشهر مقبلة، وذلك يعود لارتفاع حجم الاستيراد من قبل التجار خلال شهر رمضان. أما الطحين فهو مؤمّن لغاية أسبوعين مقبلين مع العلم أن ثمة باخرة قمح تنطلق اليوم من أوكرانيا وتصل إلى بيروت بعد نحو 12 يوماً على متنها 45 ألف طن ما يعني سدّ حاجة الاستهلاك لمدّة تقارب الشهر ونصف الشهر. ويختلف وضع البنزين والمازوت كونهما مادتين غير قابلتين للتخزين لمدة طويلة لدى المستوردين، إذ تكفي كمية البنزين الموجودة حالياً والمقدّرة بـ198 مليون ليتر لمدة أسبوعين قادمين مع احتساب مصروف يومي بمعدّل 6 ملايين ليتر. من جهة أخرى، يمتلك لبنان مخزوناً من المازوت يكفي لمدة 12 يوماً وقد قامت بواخر جديدة بإفراغ حمولتها يوم أمس، بينما كمية الغاز المنزلي الموجودة في السوق تسدّ حاجته لمدة 5 أسابيع.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ورقة صهيونية لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة: 45 يوماً مشروطة بـ”نزع السلاح” وتبادل أسرى
يمانيون../
كشفت قناة الميادين عن بنود الورقة الصهيونية التي تم تقديمها للوسطاء ولحركة حماس ضمن مفاوضات التهدئة في قطاع غزة، والتي تتضمن مقترحاً لوقف إطلاق نار مؤقت لمدة 45 يوماً، مشروطاً بعدة خطوات متبادلة، أبرزها الإفراج عن أسرى وتقديم مساعدات إنسانية.
وتبدأ الورقة، بمطالبة حماس بالإفراج في اليوم الأول من التهدئة عن الأسير ألكسندر عيدان، في خطوة موجهة خصيصاً للولايات المتحدة.
كما تتضمن البنود وقفاً شاملاً للعمليات العسكرية خلال فترة التهدئة، وتبادل أسرى بين الجانبين، مع التشديد على عدم إقامة أي مراسم علنية خلال عمليات الإفراج، وفق الطرح الصهيوني.
وتطالب الوثيقة بنزع سلاح المقاومة في غزة، وفرض آلية مراقبة مشددة تضمن، حسب زعمها، إيصال المساعدات للمدنيين فقط. كما تشمل الإفراج المتبادل عن أسرى أحياء ومعلومات حول مصير المحتجزين من الجانبين، بالإضافة إلى تبادل جثامين الشهداء والأسرى المتوفين.
وتشير الورقة إلى أنه بعد بدء الهدنة، سيبدأ جيش العدو بإعادة انتشاره في مناطق شمال القطاع ومدينة رفح، بالتزامن مع دخول مساعدات إنسانية ومعدات إيواء للنازحين.
كما تنص على بدء مفاوضات ما يسمى “اليوم التالي” في اليوم الثالث للهدنة، وهي مفاوضات تهدف إلى التوصل لوقف إطلاق نار دائم، متضمنة ملف نزع السلاح بشكل رئيسي.
وتتيح الورقة تمديد فترة الهدنة المؤقتة في حال تم التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة الـ45 يوماً، مؤكدة أن الدول الضامنة – مصر وقطر والولايات المتحدة – ستعمل على تسهيل المفاوضات وضمان تنفيذ الاتفاق.
وتأتي هذه المقترحات وسط استمرار جرائم العدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في وقت تواجه فيه المقاومة الفلسطينية الضغوط السياسية والإنسانية والعسكرية بثبات ورفض لأي حلول تنال من الحقوق الوطنية.