لماذا من غير المرجح أن تؤدي ضربات طهران إلى صراع شامل بين إيران وإسرائيل؟
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
نشر أولاً في صحيفة “ذا ناشيونال”- ترجمة وتحرير “يمن مونيتور”
في وقت متأخر من يوم السبت، أطلقت إيران أكثر من 300 طائرة مسيرة وصاروخ على إسرائيل. يُعتقد أن هذه الغارة، التي جاءت ردًا على ضربات إسرائيل على قنصلية إيرانية في سوريا أسفرت عن مقتل سبعة من قادة إيران في وقت سابق من هذا الشهر، هي المرة الأولى التي تضرب فيها الجمهورية الإسلامية إسرائيل بشكل مباشر من إيران.
ومع ذلك، وعلى الرغم من الابتعاد عن ممارستها التي استمرت لسنوات طويلة بالاعتماد على وكلاء عبر المنطقة لشن نزاعات ضد خصومها، فمن المحتمل أن يكون هجوم يوم السبت مجرد رد انتقامي لحفظ ماء الوجه بالنسبة للنظام.
في الواقع، يبدو أن خفض التصعيد مطروح على الطاولة. قال مكتب إيران لدى الأمم المتحدة إن الهجوم سيُعتبر “منتهيًا” إذا لم ترد إسرائيل. قامت كل من الأردن والعراق وحتى إسرائيل بفتح مجالها الجوي.
هذا لا ينبغي أن يكون مفاجئًا تمامًا، بالنظر إلى أن إيران وإسرائيل حافظتا تاريخيًا على تفاهم هش.
هناك قاسم مشترك واحد في المصالح الإقليمية والاستراتيجية للبلدين يتمثل في رغبتهما في الحد من نفوذ القوى العربية في الشرق الأوسط. في هذا السياق، خدمهما غزو العراق عام 2003 الذي قادته الولايات المتحدة. أدى ذلك إلى تحييد العراق كقوة إقليمية مهمة، تاركًا إسرائيل (الدولة) الوحيدة في المنطقة التي تمتلك قدرات نووية ومنحت إيران نفوذًا حاسمًا على بغداد.
على الرغم من أن البعض سيعتبر التصعيد الأخير في سياق حرب غزة المستمرة، فإن الخلاف الأساسي بين إيران وإسرائيل لا يدور حول مستقبل فلسطين، كما تحاول محور المقاومة تصويره. بدلاً من ذلك، يركز على امتلاك الأسلحة النووية.
تسعى إسرائيل إلى الحفاظ على احتكارها الإقليمي كقوة نووية وتهدف إلى تخريب البرنامج النووي الإيراني نفسه قبل أن يصل إلى مستوى التخصيب اللازم للأسلحة النووية. على الرغم من نفيها المتكرر، يسعى النظام الإيراني إلى تطوير أسلحة نووية كضرورة استراتيجية تستحق التضحية برفاهية شعبه من أجلها.
ستكون هذه الأولوية النووية في مقدمة اعتبارات طهران عند استكشاف خيارات الرد في الأيام الأخيرة. وذلك لأنها لا تسعى إلى حرب مع إسرائيل من شأنها أن تمنح الأخيرة، وكذلك الولايات المتحدة، الذريعة لتدمير أو تدهور مفاعلاتها النووية.
اقرأ/ي.. التحالفات الاستبدادية الجديدةهناك سبب آخر يجعل إيران لا تسعى إلى مزيد من التصعيد مع إسرائيل، إلى جانب هجومها بالطائرات المسيرة والصواريخ، هو أنها لا تريد المخاطرة بالتواصل المستمر مع إدارة الولايات المتحدة في عهد الرئيس جو بايدن. لا تزال المحادثات غير الرسمية جارية، بهدف التوصل إلى صفقة كبرى من شأنها إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 ورفع العقوبات الاقتصادية عن إيران.
ثالثاً، تعلم إيران أن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي في حالة نشوب حرب مباشرة بين إيران وإسرائيل، وأنها ستتدخل لصالح إسرائيل. في الواقع، قالت القوات الأمريكية المتمركزة في المنطقة إنها أسقطت عدة طائرات مسيرة إيرانية تستهدف إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع.
بغض النظر عن تفاخرها، لا يمكن لإيران أن تنتصر في حرب ضد القوة الأمريكية-الإسرائيلية المشتركة. إن رفع سقف خطابها شيء، لكن الدخول في حرب مع إسرائيل وسط تحذيرات إدارة بايدن سيكون بمثابة انتحار للنظام.
تدخل مبررات إيران الحذّرة في عدد من الاعتبارات الأخرى. يملي الحكمة أن يمتنع حكامها عن أي إجراء يمكن أن يخفف الضغط المتزايد على إسرائيل بسبب معاملتها اللاإنسانية وغير القانونية للمدنيين في غزة. ربما تريد طهران تجنب اتخاذ أي إجراء من شأنه تحويل مشاعر إدارة بايدن الحالية تجاه إسرائيل من الغضب إلى التعاطف. أخيرًا، لم تتوقف المفاوضات بين إسرائيل وحماس تمامًا ويمكن أن تنجح في وقت قريب، وبالتالي تنقذ حماس، وهو هدف مهم لطهران ومحور المقاومة.
على الجانب الآخر، أشارت كل من روسيا والصين إلى إيران بأنه لاتوجد مبررات للصراع المباشر. كلتا القوتين ترفضان اندلاع حرب عالمية، حيث تضع كل منهما أولوية لمصالحها الاقتصادية والاستراتيجية. لا يرغبان في أن يقودهما حليفهما الإيراني إلى حيث لا يكون لهما رأي في تطور الأحداث أو خاتمتها.
تبذل إدارة بايدن أقصى جهد للمناورة بحذر عبر هذه المياه المضطربة. لقد حرصت على إيصال رسالة إلى إيران مفادها بأنها لم تُعلم مسبقًا بالهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق وأن واشنطن لا تزال ملتزمة بمفاوضاتها السرية مع طهران. بالإضافة إلى ذلك، شعرت الإدارة بأنها ملزمة بتأكيد التزامها بحماية حليفها الإسرائيلي في حالة نشوب حرب مباشرة مع إيران، مع الاستمرار في تحذير إسرائيل من تداعيات أي سلوك متهور، خاصة فيما يتعلق بعملية رفح المخطط لها.
تسعى الإدارة أيضًا إلى الحفاظ على التوازن وسط الضغوط المتصاعدة من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة. على اليسار، هناك معارضة لاستمرار الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل، إلى جانب الاستياء من الانتهاكات الإسرائيلية. وعلى العكس من ذلك، يزعم اليمين أن السيد بايدن يقدم فعليًا شريان حياة لحماس ويتجاهل سياسة إيران في استخدام وكلاء لها في الشرق الأوسط يخدمون أجندتها التوسعية ويشكلون تهديدًا للمصالح الأمريكية.
حقيقة الأمر أن المنطقة عالقة بين قيادة دولة (إسرائيل) تواصل السير على طريق الاستفزاز والتهور، وأخرى (إيران) تجرأت على الحديث عن السيادة في الهجوم على القنصلية في دمشق، على الرغم من وجود غرفة عمليات داخل المنشأة كانت تديرها قوات قدس (التي تشرف على مهام وكلاء إيران في المنطقة).
ومع ذلك، فإن إدارة بايدن تحافظ على إيمانها بالدبلوماسية، مفضلة الحوار على المواجهة. وبالتالي، فإن التوقع هو أن تقلل القوتان المتنافستان من خطاباتهما وتقاوما المزيد من التصعيد.
اقرأ/ي.. تجاوز حدود حرب الظل.. إسرائيل وإيران تدفعان الشرق الأوسط إلى لحظة خطيرة (تقرير خاص)لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةWhat’s crap junk strategy ! Will continue until Palestine is...
الله يصلح الاحوال store.divaexpertt.com...
الله يصلح الاحوال...
الهند عندها قوة نووية ماهي كبسة ولا برياني ولا سلته...
ما بقى على الخم غير ممعوط الذنب ... لاي مكانه وصلنا يا عرب و...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: بین إیران وإسرائیل الولایات المتحدة أضرار جانبیة على الرغم من إدارة بایدن الحوثیین فی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
تداعيات بقاء إيران في القائمة السوداء لمجموعة فاتف
طهران – بعد أن اصطدمت مساعي الحكومة الإصلاحية للمصادقة على قوانين مجموعة العمل المالي "فاتف" (FATF) بمعارضة المعسكر المحافظ، عاد الجدل بعد قرار المجموعة الدولية -الأسبوع الماضي- بإبقاء اسم طهران في قائمتها السوداء بين من يرى في المصادقة على قوانين مكافحة "غسل الأموال وتمويل الإرهاب" مخرجا من الأزمة الاقتصادية، وآخرين يرونها "سم زعاف" للمصالح الوطنية.
وكانت "فاتف" قد أشارت في بيانها الختامي لاجتماعها الأخير إلى أن إيران فشلت في اعتماد القوانين المتعلقة باتفاقيتي باليرمو وتمويل الإرهاب، وبالتالي "تقوم المجموعة بإلغاء تعليق الإجراءات المتبادلة بشكل كامل".
وبعد مرور نحو أسبوع فقط على توقيع الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب مرسوما رئاسيا يقضي بإعادة سياسة "أقصى الضغوط" ضد طهران، رحب وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بقرار اجتماع الهيئة الدولية، الذي حضره ممثلون عن الولايات المتحدة وأشاد "بتجديد الإجراءات المتبادلة ضد إيران بسبب خطر تمويل الإرهاب".
ومجموعة العمل المالي منظمة حكومية دولية مقرها باريس، وأسست سنة 1989، وتعمل على سن المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، كما تقوم بتقييم مدى التزام الدول بتلك المعايير.
إعلان متى أُدرجت إيران في القائمة السوداء لمجموعة "فاتف"؟إثر الانتقادات الغربية المتواصلة ضد طهران بسبب برنامجها النووي، ودعمها حركات المقاومة الإسلامية في المنطقة، دخلت إيران لأول مرة عام 2008 القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، وبقيت فيها حتى عام 2016.
وبعد الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والمجموعة السداسية (أميركا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين)، تم شطب اسم طهران في العام التالي من القائمة السوداء بشكل مؤقت لتسهيل مبادلاتها المالية وتسجيلها في القائمة الرمادية، ورهنت المجموعة الدولية خروج الجمهورية الإسلامية النهائي من القائمة السوداء بقبول جميع القوانين والقرارات السائدة بها.
وعقب انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي عام 2018 إبان ولايته الأولى وإعادته العقوبات على طهران، علّق مجمع تشخيص مصلحة النظام تنفيذ مشروعي باليرمو وتمويل الإرهاب بعد رفضهما من قبل مجلس صيانة الدستور، مما أدّى إلى عودة الجمهورية الإسلامية إلى القائمة السوداء عام 2020.
ماذا ينتظر الاقتصاد الإيراني في ظل بقاء طهران في القائمة السوداء؟جاء في البيان الختامي لمجموعة العمل المالي أنها تدعو أعضاءها إلى تطبيق إجراءات مضادة فعالة في التعامل المالي مع إيران وفقا للتوصية رقم 19، المتعلقة بتعامل أعضاء المجموعة مع الدول المصنفة بأنها "عالية المخاطر"، والتي تدعو إلى تطبيق تدابير مشددة وفعالة ومتناسبة مع المخاطر وعلاقاتها مع الأشخاص الطبيعيين والشخصيات الاعتبارية والمؤسسات المالية من الدول التي تحددها مجموعة العمل المالي.
من ناحيته، يشير الباحث الاقتصادي سهراب رستمي كيا إلى عضوية غالبية دول العالم في المجموعة الدولية، فضلا عن التعاون الوثيق بين هذا التكتل والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية، موضحا أن بقاء إيران في القائمة السوداء سيعني عرقلة مبادلاتها المالية حتى مع الدول الصديقة.
وفي حديثه للجزيرة نت، يرى الباحث الإيراني في مكوث بلاده بالقائمة السوداء ذريعة للإدارة الأميركية لتشديد ضغوطها الاقتصادية والسياسية على طهران، وفسح المجال لإطلاق حملات دولية ضدها بذرائع غسل الأموال ودعم المجموعات التحررية التي تصنفها واشنطن بأنها "إرهابية"، والتدخل في الشؤون الإقليمية، والعمل على صناعة تنظيمات مسلحة تشكل خطرا على الأمن الدولي.
إعلانوخلص رستمي كيا إلى أن تصنيف طهران ضمن القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي سيعرقل مبادلاتها المالية مع الدول الأخرى، وسيزيد من تكاليف وارداتها، وسيقلل من فائدة صادراتها لاسيما من النفط الخام، حتى تتراجع الاستثمارات داخل البلاد وتواصل عملتها الوطنية خسارة قيمتها مقابل الدولار الأميركي.
يقول داريوش كشتكار، الناشط السياسي الإصلاحي وأحد المسؤولين في حملة بزشكيان الانتخابية، إن التيار الإصلاحي وشريحة أخرى من الأوساط السياسية في البلاد ينصحون بالعمل على شطب طهران من القائمة السوداء لجموعة العمل المالي انطلاقا من حرصهم على ضمان المصالح الوطنية وتحييد الضغوط الخارجية على الاقتصاد الوطني.
وفي حديثه للجزيرة نت، يستذكر كشتكار مشاريع القوانين المقدمة للبرلمان من قبل حكومة الرئيس الأسبق حسن روحاني الداعية إلى إزالة العوائق الرسمية في سبيل تنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي لكن دون جدوى، مضيفا أنه رغم تمرير البرلمان هذه القوانين، فإنها اصطدمت بعقبة مجلس صيانة الدستور، مما استدعى إرسال الملف إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام والذي علق بدوره بعض المشاريع والتزم الصمت حيال بعض آخر منها.
وأوضح الناشط السياسي الإصلاحي أن الرئيس مسعود بزشكيان وعد الناخب الإيراني خلال حملته الانتخابية بالعمل على تحريك الملف من جديد لشطب اسم إيران من القائمة السوداء، لكنه جوبه بمعارضة شرسة من المعسكر المحافظ.
واستدرك كشتكار أن بعض الأوساط السياسية في إيران ترى في رفع العقوبات وإزالة الضغوط الاقتصادية عاملا مضرا بمصالحها الاقتصادية التي تجنيها جراء السمسرة بذريعة الالتفاف على العقوبات، مؤكدا أنه على علم بإرادة الحكومة المضي قدما لنزع التوترات السياسية ورفع العقوبات عن البلاد؛ إذ حصلت على ضوء أخضر من المرشد الأعلى علي خامنئي للمصادقة على قوانين مجموعة العمل المالي.
إعلانوخلص الناشط السياسي الإصلاحي إلى أن بلاده قد سبق أن وافقت على جُل البنود والقوانين المتعلقة بمجموعة العمل المالي، وأن عدد البنود الخلافية بين الجانبين لم يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، مضيفا أن الحكومة الإيرانية الحالية لا ترى في الانضمام إلی مجموعة "فاتف" خطوة سحرية لحل جميع العوائق الاقتصادية، لكنها تعتقد أن شطب اسم البلاد من القائمة السوداء يمهد لرفع الضغوط الأجنبية عنها.
ورأى كشتكار أن شريحة كبيرة في بلاده تطالب بتبني نهج شفاف حيال الثروات الوطنية، في حين ترى شريحة أخرى في الشفافية المالية فخا لتقويض خطابها الثوري، مستدركا أنه في ظل العقوبات الأميركية والضغوط الدولية الرامية لعرقلة المبادلات المالية لإيران، فإن ما تخشاه بعض الأوساط السياسية في البلاد بخصوص تجفيف مصادر تمويل الحركات التحررية لم يعد مطروحا.
لماذا يرى صقور التيار المحافظ الموافقة على قوانين "فاتف" خسارة لطهران؟على الرغم من أن شريحة من نشطاء التيار المحافظ لا يعارضون اتخاذ أي خطوة في سبيل خفض الضغوط السياسية والاقتصادية عن الجمهورية الإسلامية، فإن صقور هذا التيار يعتقدون أن البلاد لن تجني ثمرة جراء التراجع أمام القوى الغربية، محذرين من أن الموافقة على جميع قوانين هذه المؤسسات الدولية قد يكلف البلاد ثمنا باهظا.
وتحاول هذه الشريحة إقناع المؤسسات المعنية بمعارضة مشاريع القوانين الرامية إلى تلبية مطالب مجموعة العمل المالي، انطلاقا من أنها سوف تكشف عن السبل المستحدثة لمساعدة الحلفاء والالتفاف على العقوبات بما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الإيراني المحاصر بسبب استمرار العقوبات الأميركية عليه.
ويُعتبر المرشح الرئاسي الخاسر سعيد جليلي، وهو عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام، من أبرز معارضي الانضمام إلى مجموعة العمل المالي، إذ برّر موقفه -إبان حملته الانتخابية في الصيف الماضي- أن المصادقة على قوانين "فاتف" لن تحل مشكلات البلد، كما أن طهران لم تجنِ نفعا جراء توقيعها الاتفاق النووي عام 2015، إذ انسحب منه ترامب وأعاد العقوبات على طهران من جانب واحد.
إعلانويعيب جليلي على الرئيس الأسبق حسن روحاني عدم قدرة الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي علی الوقوف أمام "الغطرسة الأميركية"، مضيفا أن حكومة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي تمكنت من تحييد جزء من الضغوط الأجنبية دون المصادقة على قوانين "فاتف"، مما يؤكد أن سبب العوائق الاقتصادية يأتي من داخل البلاد وليس من الخارج.
من ناحيته، كتب النائب المحافظ محمود نبويان على منصة "إكس" أن القبول بقوانين "فاتف" يساوي القبول بكشف جميع بيانات العلاقات التجارية والمالية للشعب الإيراني، مما يترتب عليه غلق الأبواب بوجه الاقتصاد الوطني، مضيفا أنه "من شأن هذا القرار إفشاء بيانات دقيقة عن اقتصاد البلاد، وبالتالي سيؤدي إلى تزايد الضغوط الغربية على الجمهورية الإسلامية".
ما التوقعات بشأن مستقبل ملف "فاتف" في إيران؟يعتقد الباحث الاقتصادي سهراب رستمي كيا أن القضية سياسية أكثر منها اقتصادية؛ حيث تستغل بعض القوى الغربية وجود اسم إيران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، مضيفا أن الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومات الإيرانية المتعاقبة منذ 2020 لم تؤثر علی خفض لهجة بيانات المجموعة.
وأوضح، في حديثه للجزيرة نت، أن الجانب الغربي يستغل بيانات المجموعات الدولية -لا سيما "فاتف"- للضغط على الدول الأعضاء لمسايرة العقوبات المفروضة على طهران، بما يسمح له بإطلاق الوعود بخفضها مقابل تخلي الجمهورية الإسلامية عن سياساتها أو جلوسها إلى طاولة المفاوضات.
وختم رستمي كيا بالقول إن قبول طهران بما تبقى من قوانين "فاتف" أو رفضها مرهون بخفض التوتر السياسي بينها والقوى الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، من مثل الاتفاق النووي عام 2015 والخطوات التي اتخذتها كل من الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة بناء على بنود خطة العمل الشاملة المشتركة.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة