بحسب مذكرة مسرّبة.. نيويورك تايمز تقيّد صحفييها بشأن تغطية الحرب على غزة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أوعزت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إلى الصحفيين الذين يغطون الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بتقييد استخدام مصطلحي "الإبادة الجماعية" و"التطهير العرقي"، وتجنب استخدام عبارة "الأراضي المحتلة" عند وصف الأراضي الفلسطينية، وفقا لنسخة من مذكرة داخلية حصل عليها موقع "إنترسبت" الأميركي.
وبحسب الموقع، فإن مذكرة نيويورك تايمز توجّه الصحفيين أيضا إلى عدم استخدام كلمة فلسطين إلا في حالات نادرة جدا، والابتعاد عن مصطلح "مخيمات اللاجئين" لوصف الأماكن التي نزح إليها الفلسطينيون تاريخيا داخل قطاع غزة، الذين فروا من أجزاء أخرى من فلسطين خلال الحروب العربية الإسرائيلية السابقة.
يذكر أن الأمم المتحدة تعترف بالمناطق التي نزح إليها الفلسطينيون بكونها مخيمات تؤوي مئات الآلاف من اللاجئين المسجلين.
وتُقدّم المذكرة -التي كتبتها سوزان ويسلينغ محررة معايير نيويورك تايمز والمحررة الدولية فيليب بان وغيرهما- إرشادات بشأن بعض المصطلحات والقضايا الأخرى التي فرضت نفسها على الساحة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وبينما يتم تقديم الوثيقة بوصفها مخططا للحفاظ على المبادئ الصحفية الموضوعية عند تناول الحرب على غزة، قال العديد من صحفيي نيويورك تايمز لموقع إنترسبت إن بعض محتوياتها تقدم دليلا على تبني الصحيفة الرواية الإسرائيلية.
ونقل الموقع عن مصدر في غرفة أخبار نيويورك تايمز -طلب عدم الكشف عن هويته خوفا من تعرضه للمساءلة- قوله إن الأمر "يبدو احترافيا ومنطقيا إذا لم يكن لديك معرفة بالسياق التاريخي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لكن إذا كنت تعرف فسيكون من الواضح مدى تماهيه مع الرواية الإسرائيلية".
ولفت إنترسبت إلى أنه تم توزيع الإرشادات لأول مرة على صحفيي نيويورك تايمز في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كما تم تحديثها بانتظام على مدى الأشهر التالية.
وفي 14 مارس/آذار الماضي، اقتحم متظاهرون مؤيدون للقضية الفلسطينية مبنى صحيفة نيويورك تايمز احتجاجا على انحيازها لإسرائيل في الحرب المستمرة على قطاع غزة، وهو الاقتحام الثاني، إذ سبق أن احتل متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين بهو الصحيفة يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مطالبين بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة، واتهموا الصحيفة بالانحياز لإسرائيل في تغطيتها للحرب على قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات نیویورک تایمز على قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تايمز: ما قصة الثورة التي يريد ستارمر إطلاق شرارتها في بريطانيا؟
تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الخميس، بتقليص البيروقراطية الحكومية وإلغاء الخدمة الصحية الوطنية في إنجلترا بجانب إصلاحات أخرى، ولكنه لم يوضح التفاصيل الكاملة لكيفية تنفيذ هذه الإصلاحات أو مدى فعاليتها، وفق تقرير لصحيفة تايمز البريطانية.
وقال الكاتب أوليفر رايت -محرر السياسات في الصحيفة- إن ستارمر يهدف إلى خفض العبء الإداري على الشركات بنسبة 25% كجزء من إصلاحاته الحكومية لتقليل "البيروقراطية الزائدة" وتحسين كفاءة الدولة، متهما هيئات حكومية بإعاقة التنمية، مثل تأخير مشاريع الإسكان بسبب قضايا بيئية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جيروزاليم بوست: هذا ما جرى في البنتاغون قبل تفجيرات البيجرlist 2 of 2“سكك الحديد” في أفريقيا وجه جديد لصراع النفوذ بين الصين وأميركاend of listوفي هذا الصدد أورد التقرير تعليق ستارمر بأن حكومته وعدت ببناء 1.5 مليون منزل بحلول نهاية العقد، وأن هذا الهدف قد أحبطته المجموعات البيئية التي منعت "مدينة جديدة بأكملها" بسبب وجود "عناكب قافزة" في المنطقة.
ولفت الكاتب إلى أن الحكومة لم تقدم تقديرا دقيقا للتكاليف البيروقراطية لهذه الخطط، مما يجعل تنفيذها موضع شك.
إلغاء هيئات حكوميةووفق التقرير، وعد ستارمر بإلغاء بعض الهيئات الحكومية ونقل مسؤولياتها إلى الوزارات المركزية، معتبرا أن تعدد الهيئات يعيق المساءلة الديمقراطية.
بَيد أن تجارب سابقة -مثل الإصلاحات في 2010- لم تحقق نتائج كبيرة، إذ دُمجت معظم الهيئات بدلا من إلغائها، كما أن إلغاء الهيئات سيسبب تحديات كثيرة، فمثلا سيؤدي إلغاء الخدمة الصحية إلى اضطرابات في النظام الصحي، خصوصا إذا لم تتعامل الحكومة مع نقل المسؤوليات بكفاءة، حسب التقرير.
إعلان إصلاح الخدمة المدنيةوأشارت الصحيفة إلى أن إصلاح الخدمة المدنية في خطة ستارمر يهدف إلى تحسين الأداء الإداري عبر تقديم حوافز مالية تدفع الموظفين غير الأكفاء لترك مناصبهم، في ما يُعرف ببرنامج "الخروج المتفق عليه".
وبموجب هذا النظام، يحصل الموظف الذي يغادر منصبه على مبلغ يعادل راتبه الشهري مضروبا بعدد السنوات التي عملها في الوظيفة، وأكد التقرير أن هذه الخطة أحدثت جدلا واسعا، إذ إن بعض التعويضات قد تصل إلى مئات آلاف الدولارات، ما أثار انتقادات بشأن التكلفة العالية لهذه الخطوة ومدى فعاليتها في تحسين الكفاءة الحكومية.
وأضاف النقاد أن استبدال هؤلاء الموظفين بكفاءات جديدة أو بالتحول إلى القطاع الرقمي قد يتطلب استثمارات إضافية، ما يزيد تكلفة العملية.
الرقمنة والذكاء الاصطناعيكما يأمل ستارمر توفير حوالي 58 مليار دولار عبر رقمنة الخدمات الحكومية، إلا أن هذه التقديرات تبدو غير واقعية، خاصة وأن ميزانية أجور الخدمة المدنية بأكملها تبلغ حوالي 13 مليار دولار فقط، كما أن تنفيذ هذا التحول يتطلب استثمارات ضخمة مقدَّما، وهو ما قد يكون صعبا في ظل خطط التقشف الحالية.
وخلص التقرير إلى أنه بينما تبدو وعود ستارمر جذابة سياسيا، فإن تنفيذها يواجه تحديات كبيرة، بدءا من مقاومة البيروقراطية إلى الحاجة إلى تمويل أوّليّ كبير، بجانب أن تقليص التنظيمات دون التأثير على معايير الأمان والجودة سيكون أمرا صعبا، وستعتمد فعالية هذه الإصلاحات على التفاصيل التنفيذية التي لم تتضح بعد.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء