الشرطة الأسترالية تعتبر الهجوم مصلين بكنيسة "عملا إرهابيا"
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أعلنت الشرطة الأسترالية الثلاثاء أنّ الهجوم الذي استهدف بواسطة سكّين مصلّين في كنيسة آشورية في سيدني، الإثنين، وأصيب خلاله 4 أشخاص بجروح هو "عمل إرهابي" نفّذه لدوافع دينية فتى يبلغ من العمر 15 عاما تمّ توقيفه، داعية أبناء الرعيّة الغاضبين إلى التحلّي بالهدوء.
وأوضحت الشرطة أنّ جروح المصابين الأربعة "لا تهدّد حياتهم"، مشيرة إلى أنّ في عداد هؤلاء الجرحى أسقف الكنيسة والمهاجم.
ووقع الهجوم مساء الإثنين في كنيسة الراعي الصالح الآشورية بينما كان الأسقف المسنّ يلقي عظة نُقلت وقائعها مباشرة بالصورة والصوت عبر الإنترنت.
وعلى مرأى من المصلّين داخل الكنيسة ومتابعي العظة عبر الإنترنت، انقضّ المهاجم بسكّينه على أسقف الكنيسة الأشورية الشرقية القديمة المطران ماري عمانوئيل، في هجوم وحشي أثار حالة من الذعر والغضب العارمين.
عمل إرهابي
وخلال مؤتمر صحافي الثلاثاء، قالت كارين ويب، مفوّضة شرطة نيو ساوث ويلز، إنّه "بعدما أخذتُ كلّ العناصر في الاعتبار، أعلنتُ أنّه كان عملا إرهابيا".
وأضافت أنّ التحقيق خلص إلى أنّ الهجوم هو عمل "متطرف" مدفوعا بدوافع دينية.
وأوضحت أنّ المشتبه به "معروف لدى الشرطة" لكنّه لم يكن مدرجا على أيّ قائمة من القوائم المخصّصة لمراقبة الإرهابيين.
وتقع كنيسة الراعي الصالح في ضاحية ويكلي غربي سيدني.
وتسكن في هذا الحي مجموعة صغيرة من المسيحيين الأشوريين الذين فرّ عدد كبير منهم من الاضطهاد والحرب في العراق وسوريا.
وسادت أجواء متوترة خارج الكنيسة بعد الهجوم، إذ حاول مئات من الأهالي اختراق فرقة من شرطة مكافحة الشغب للوصول إلى المشتبه به.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سيدني العراق سيدني عمل إرهابي إحباط عمل إرهابي سيدني العراق
إقرأ أيضاً:
محكمة نمساوية: حل الشرطة لمعسكر التضامن الفلسطيني بجامعة فيينا غير قانوني
قالت المحكمة الإدارية في العاصمة النمساوية فيينا إن حل الشرطة مخيم التضامن الفلسطيني في جامعة فيينا في الثامن من أيار/ مايو 2024 غير قانوني وغير دستوري.
ورفضت المحكمة ادعاءات الشرطة، بأن الغرض من التجمع غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي، مؤكدة أن حرية التجمع وحرية التعبير محميتان حتى عندما تعد الآراء المعبر عنها "صادمة أو مسيئة"، وذلك وفقًا لاجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكان نحو 200 ضابط شرطة مسلحين قد فضوا المخيم الذي أقيم تضامنا مع الفلسطينيين في ذروة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.
واستخدمت الشرطة في عمليتها تلك طائرات بدون طيار وسيارات مراقبة وكلابا بوليسية وشاحنات ورافعات لإزالة كل متعلقات المخيم، حسب ما نقلته عدة مواقع نمساوية.
وفي أثناء المداهمة، لم تقدم الشرطة أي تبرير واضح أو أساس قانوني ثابت حول سبب فض المخيم.
لكن إدارة شرطة فيينا أعلنت لاحقًا أنه "بعد تقييم نهائي من قبل مديرية أمن الدولة وخدمة الاستخبارات، أن الغرض من هذا التجمع أصبح غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي".
وقد دعمت الشرطة هذه الادعاءات بالإشارة إلى أن المشاركين في التجمع قد هتفوا بشعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" وأن كلمة "انتفاضة" كانت ظاهرة على اللافتات.
من جهتها أوضحت المحكمة أن التعبير عن التعاطف مع "منظمة مصنفة إرهابية، كما زعمت شرطة فيينا، لا يشكل جريمة إلا إذا كان من المرجح أن يؤدي إلى ارتكاب جرائم إرهابية فعلية".
وأقرت المحكمة أيضًا بأن استخدام تعبيرات "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" و"انتفاضة" لا يشكل تحريضًا على ارتكاب جريمة إرهابية أو اتهاما بالانتماء إلى حماس تحديدًا، ما لم تكن هناك تعبيرات إضافية تشير إلى عكس ذلك.
وبناءً على ذلك، لا يمكن الاستنتاج مسبقًا بأن هذه الشعارات ستخلق "تربة ذهنية للموافقة على الجرائم الإرهابية". وفي النهاية، لا توجد أسس واقعية يمكن أن تفسر حل التجمع بالقوة.
وقد اعتبر نشطاء وحقوقيون هذا القرار صفعة لمديرية شرطة ولاية فيينا بالنمسا، التي استندت في فضها المخيم إلى مزاعم دعم المحتجين لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد