رويترز: روسيا وأوكرانيا كانتا على وشك التوصل لاتفاق حول الشحن بالبحر الأسود
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أفادت أربعة مصادر مطلعة وكالة رويترز بأن روسيا وأوكرانيا خاضتا مفاوضات لشهرين مع تركيا بشأن اتفاق لضمان سلامة الشحن في البحر الأسود، وتوصلتا إلى اتفاق على نص كان من المقرر أن تعلنه أنقرة لكن كييف انسحبت فجأة.
وذكرت المصادر التي تحدثت للوكالة شريطة عدم الكشف عن هويتها، أن المفاوضات توسطت فيها تركيا بعد دعوات من الأمم المتحدة.
وتم التوصل إلى اتفاق في مارس "لضمان سلامة الشحن التجاري في البحر الأسود"، ورغم أن أوكرانيا لم تكن ترغب في التوقيع عليه رسميا، فقد أعطت كييف موافقتها للرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، لإعلانه في 30 مارس، قبل يوم من انتخابات البلدية الحاسمة، وفقا لما قالته المصادر.
وقال أحد المصادر "في اللحظة الأخيرة، انسحبت أوكرانيا فجأة وتم إلغاء الاتفاق".
وأكدت المصادر الثلاثة الأخرى هذا الحديث. وأحجمت روسيا وأوكرانيا وتركيا عن التعليق.
ولم يتضح بعد سبب انسحاب أوكرانيا. وقال الأشخاص الذين تحدثوا إلى رويترز إنهم لا يعرفون السبب الذي دفع كييف إلى اتخاذ القرار.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في فبراير إنه بدون مساعدة عسكرية أميركية جديدة، لن تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن ممر الشحن في البحر الأسود الذي يعانق ساحلها الغربي على البحر الأسود بالقرب من رومانيا وبلغاريا.
تقدم المحادثات حول صفقة الشحن، والتي لم يتم الإعلان عنها من قبل، لمحة عن الدبلوماسية الهادئة التي تجري خلف أبواب مغلقة حول سبل إقناع الجانبين المتحاربين بالتفاوض، ولو بشكل مبدئي، حول الشحن التجاري.
وعندما طلب منه التعليق على تقرير رويترز، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك "مازلنا نأمل أن تسود حرية الملاحة البحر الأسود".
وتحاول تركيا والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، منذ أشهر، تأمين حرية الملاحة بشكل أكبر للسفن التجارية عبر البحر الأسود، الذي تحولت بعض المناطق فيه إلى ساحة حرب بحرية منذ غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022.
ويعد البحر الأسود طريقا رئيسيا لكل من روسيا وأوكرانيا لتصدير المنتجات السائبة مثل الحبوب والأسمدة والنفط إلى الأسواق العالمية، على الرغم من انخفاض أحجام الشحن البحري بشكل كبير منذ الحرب.
محادثات روسية أوكرانيةجاء في نص الاتفاق، الذي اطّلعت رويترز على نسخة منه، أن تركيا توصلت "في إطار جهود الوساطة" إلى اتفاقات مع أوكرانيا وروسيا "بشأن ضمان حرية وأمن الملاحة للسفن التجارية في البحر الأسود" امتثالا لاتفاقية مونترو بشأن نظام المضايق.
تمنح اتفاقية عام 1936 تركيا السيطرة على مضيق البوسفور والدردنيل والقدرة على تنظيم عبور السفن الحربية البحرية.
كما تضمن حرية مرور السفن المدنية في وقت السلم وتقيد حركة مرور السفن غير التابعة لدول منطقة البحر الأسود.
وبموجب الاتفاق الذي كاد أن يعلن في 30 مارس، كانت كل من موسكو وكييف ستقدم ضمانات أمنية للسفن التجارية في البحر الأسود مع الالتزام بعدم استهدافها أو الاستيلاء عليها أو تفتيشها طالما أنها إما فارغة أو تم تحديد أنها تحمل شحنة غير عسكرية.
وجاء في مسودة الاتفاق أن "هذه الضمانات لا تنطبق على السفن الحربية والسفن المدنية التي تحمل بضائع عسكرية (باستثناء النقل البحري الذي يتفق عليه الطرفان في إطار المهام الدولية)".
وجاء في المسودة أن "الجمهورية التركية تبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بأنه تم التوصل إلى الاتفاق ويجري تنفيذه من خلال وساطة الجمهورية التركية. ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ فور الإعلان عنه".
وساعدت تركيا والأمم المتحدة في التوسط في مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وهي اتفاق تم التوصل إليه في يوليو 2022 وسمح بتصدير نحو 33 مليون طن من الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود بشكل آمن.
وانسحبت روسيا من الاتفاق في يوليو 2023، واشتكت من أن صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة تواجه عقبات هائلة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: روسیا وأوکرانیا فی البحر الأسود
إقرأ أيضاً:
تصاعد العنف يهدد اتفاق وقف استهداف منشآت الطاقة بين روسيا وأوكرانيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في مشهد يعكس هشاشة التفاهمات المؤقتة في الحرب الروسية الأوكرانية، عاد التصعيد الميداني ليضع اتفاق وقف استهداف منشآت الطاقة بين موسكو وكييف على المحك، وذلك بعد هجوم روسي دموي على مدينة سومي الأوكرانية خلّف عشرات القتلى والجرحى، في أعقاب فترة من الهدوء النسبي برعاية أميركية.
ففي تصريحاته اليوم الاثنين، أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن قرار تمديد وقف الضربات على منشآت الطاقة، الذي جرى التوصل إليه بوساطة أميركية في نهاية مارس، سيخضع لتقييم دقيق من الرئيس فلاديمير بوتين، بناء على مدى التزام الجانب الأوكراني ببنود الاتفاق. وأشار إلى احتمال إجراء محادثات مع الجانب الأميركي لتحليل التطورات الميدانية في هذا السياق.
لكن التصعيد لم يقتصر على التصريحات؛ فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط 52 طائرة مسيّرة أوكرانية في هجمات ليلية استهدفت مناطق متعددة داخل روسيا، من بينها بريانسك وأوريول وكورسك وتولا، ما يُعد من أكبر الهجمات الجوية منذ توقيع الاتفاق.
وفي المقابل، أفاد الجانب الأوكراني بأن هجومًا روسيًا بصاروخين باليستيين على مدينة سومي أسفر عن مقتل 34 مدنيًا وإصابة 117 آخرين، في واحدة من أكثر الضربات دموية منذ بداية مفاوضات التهدئة.
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سارع إلى التنديد بالهجوم، داعيًا إلى ردّ دولي صارم تجاه ما وصفه بـ"العدوان الروسي الوحشي"، فيما بثّ مقطعًا مصورًا يظهر حجم الدمار والضحايا المدنيين في شوارع المدينة.
ورغم تعهدات موسكو بعدم استهداف المدنيين، أُحبط المجتمع الدولي من هذا التصعيد. إذ عبّر زعماء أوروبيون عن إدانتهم الشديدة، بينهم المستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الذين وصفوا الهجوم بأنه دليل على عدم جدية روسيا في السعي للسلام.
في السياق نفسه، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بيانًا شديد اللهجة، شدد فيه على أن استهداف المدنيين يشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، مطالبًا بوقف فوري لتلك الاعتداءات.
من جانبها، شددت وزارة الدفاع الروسية على أن الجانب الأوكراني انتهك الاتفاق عبر تنفيذ خمس هجمات على منشآت طاقة داخل الأراضي الروسية يوم السبت، وهو ما تنفيه كييف، معتبرة أن موسكو تستخدم هذه الاتهامات لتبرير تصعيدها العسكري.
التحرك الأمريكي جاء هذه المرة بقيادة إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي اتخذت مسارًا مختلفًا عن الإدارة السابقة. فبينما قرر ترامب التراجع عن دور واشنطن القيادي في مجموعة رامشتاين، كثف جهوده الدبلوماسية عبر مبعوثين خاصين لعقد محادثات منفصلة في السعودية مع كل من الجانبين الروسي والأوكراني، في محاولة لتأمين وقف شامل لإطلاق النار.
وفي أول تعليق أمريكي على هجوم سومي، وصف وزير الخارجية ماركو روبيو الهجوم بأنه "تذكير مأساوي" بأهمية الجهود الأميركية لإنهاء الحرب.
بينما قال المبعوث الرئاسي كيث كيلوج، القائد العسكري السابق، إن ما حدث في سومي "يتجاوز حدود الإنسانية"، مؤكدًا أن الإدارة الأميركية تعمل على الدفع نحو حل نهائي وسلام دائم.
وفي لفتة رمزية، دعا الرئيس زيلينسكي ترامب لزيارة أوكرانيا لرؤية الواقع على الأرض، والتحدث إلى الضحايا مباشرة، في خطوة تعكس محاولات كييف لإبقاء المجتمع الدولي منخرطًا في الأزمة.
ومع تزايد الاتهامات المتبادلة وتدهور الوضع الميداني، تبقى جهود الوساطة معلقة على خيط رفيع، وسط تساؤلات جدية حول قدرة أي اتفاق مؤقت على الصمود في ظل تصعيد ميداني عنيف وانعدام الثقة المتبادل.