أستاذ إعلام: القضية الفلسطينية ركن رئيس في سياسة المملكة الخارجية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
قال د. علي العنزي أستاذ الإعلام في جامعة الملك سعود، إن القضية الفلسطينية ركن رئيس في سياسة المملكة الخارجية أينما شاركت في مؤتمرات أو اجتماعات عالمية.
وأضاف العنزي، خلال لقائه المذاع على قناة الإخبارية، أن القضية الفلسطينية لم تغب عن جميع بيانات المملكة السياسية سواء في الزيارات الرسمية أو القمم، ولا يزايد أحد على المملكة في تلك القضية سواء مع الأصدقاء أو الفرقاء.
وأردف، أن المملكة تقف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في جميع الأزمات وبكل الوسائل السياسية والإغاثة الإنسانية لمساعدة الفلسطينيين، وطالما جددت التأكيد على أهمية الحل النهائي للقضية الفلسطينية لترسيخ الاستقرار على مستوى المنطقة والعالم.
فيديو | د. علي العنزي أستاذ الإعلام في جامعة الملك سعود: تبقى القضية الفلسطينية ركنا رئيسا في سياسة المملكة الخارجية أينما شاركت في مؤتمرات أو اجتماعات عالمية #عين_الخامسة #الإخبارية pic.twitter.com/c5Xsoa26Me
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 15, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المملكة القضية الفلسطينية القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
«الحوار الوطني» يكشف عن 9 نقاط في قضية الدعم: نشرك جميع الأطراف السياسية والمجتمعية
أعلن الحوار الوطني عن أبرز ما جاء في اجتماع مجلس الأمناء الأخير، إذ أنه منذ إحالة قضية الدعم إلى الحوار الوطني، وهي تشهد اهتمامًا بالغًا، باعتبارها قضية أمن قومي، نظرًا لتأثيرها المباشر على حياة المواطنين.
قضية الدعموقال الحوار الوطني في بيانه: «شهدت هذه القضية نقاشات موسعة بين أعضاء مجلس الأمناء للبحث في كافة جوانبها، والوقوف على شكل وتصور الجلسات، حيث تعددت الآراء وتباينت وجهات النظر».
وأضاف: «لكننا في الحوار الوطني دائمًا نقف على أرضية مشتركة ليتحقق التوافق وتتلاقى الرؤى بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن»، وفي هذا الصدد؛ نستعرض لكم أبرز ما جاء باجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الأخير.
- هناك فرق بين الإنفاق الاجتماعي والدعم، ونحن في الحوار الوطني نستبعد الحديث عن الإنفاق الاجتماعي.
- نشعر بثقل على كاهلنا، لأن الدعم التي يناقشها الحوار الوطني هي قضية ينتظر نتائجها 70 مليون مصري.
- الحوار الوطني يسعده تلقي أي مقترحات أو توصيات أنتجتها حوارات مجتمعية أو لقاءات عقدت تابعة لأي جهة أو كيان نقابي أو حزبي في أي مكان في الجمهورية.
- سقف الحوار الوطني مفتوح في مناقشته لقضايا الأمن القومي.
- نتوقع من الحكومة تحديد نقاط المناقشة في الدعم لتحديد مسارات النقاش وعدم خلط المفاهيم.
- كل الآراء والتوصيات التي ستنتج عن المناقشات سيتم رفعها لرئيس الجمهورية، حتى لو تعددت الآراء واختلفت الأولويات.
- التوازن مطلوب في جلسات الحوار الوطني كالمعتاد، ويجب إشراك كافة الجهات السياسية والأطراف المجتمعية في المناقشات.
- ما يخرج عنا من توصيات يكون محل توافق بين وجهات نظر متعددة لمختصين ومعنيين بالقضايا التي تناقش.
بعد انتهاء مهلة تلقي المقترحات في 10 أكتوبر 2024، ستعد الأمانة الفنية للحوار الوطني تقريرا بجميع ما جاء من مقترحات وطلبات مشاركة، ليتم عرضها على مجلس الأمناء في جلسته التالية، تمهيدًا لوضع جداول الجلسات النهائية.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا