القضاء الليبي يفرض الحراسة القضائية على المؤسسة الليبية للاستثمار
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
الوطن|متابعات
استجاب القضاء الليبي لطلب الحكومة الليبية بشأن حفظ وصيانة المال العام، حيث قرر فرض الحراسة القضائية وتعيين حراس قضائيين على أموال وإيرادات المؤسسة الليبية للاستثمار.
وجاء هذا القرار بناءً على طلب من رئيس الحكومة الليبية، الدكتور أسامة حماد، نظرًا للتجاوزات والمخالفات والاختلاسات المالية التي ارتكبتها إدارة المؤسسة السابقة برئاسة رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، الذي انتحل صفة رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة.
وتتولى الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، بناءً على المسؤولية التاريخية والقانونية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف العبث والفساد في المؤسسة الليبية للاستثمار.
الوسوم#المؤسسة الليبية للاستثمار الاختلاسات المالية الحكومة الليبية القضاء الليبي ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المؤسسة الليبية للاستثمار الحكومة الليبية القضاء الليبي ليبيا المؤسسة اللیبیة للاستثمار الحکومة اللیبیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تدرس الخميس تطبيق قانون تنظيم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة سيتدارس في بدايته مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتتميم القانون الصادر في شأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار.
وسيواصل المجلس، بحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتطبيق القانون القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، والثاني بإحداث منطقة التسريع الصناعي بن جرير.
وأشار إلى أن المجلس سينتقل إثر ذلك إلى دراسة النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، المعتمد بالقاهرة في 9 شتنبر 2021 والموقع من طرف المملكة المغربية في 13 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على النظام الأساسي المذكور.
وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
كلمات دلالية المغرب تبرع حكومة قانون مساعدات