القضاء الليبي يفرض الحراسة القضائية على المؤسسة الليبية للاستثمار
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
الوطن|متابعات
استجاب القضاء الليبي لطلب الحكومة الليبية بشأن حفظ وصيانة المال العام، حيث قرر فرض الحراسة القضائية وتعيين حراس قضائيين على أموال وإيرادات المؤسسة الليبية للاستثمار.
وجاء هذا القرار بناءً على طلب من رئيس الحكومة الليبية، الدكتور أسامة حماد، نظرًا للتجاوزات والمخالفات والاختلاسات المالية التي ارتكبتها إدارة المؤسسة السابقة برئاسة رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، الذي انتحل صفة رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة.
وتتولى الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، بناءً على المسؤولية التاريخية والقانونية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف العبث والفساد في المؤسسة الليبية للاستثمار.
الوسوم#المؤسسة الليبية للاستثمار الاختلاسات المالية الحكومة الليبية القضاء الليبي ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المؤسسة الليبية للاستثمار الحكومة الليبية القضاء الليبي ليبيا المؤسسة اللیبیة للاستثمار الحکومة اللیبیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تنفذ 16 مشروعا جديدا في 9 محافظات.. أبرزها بناء مدارس ومحطات صرف صحي
اعتمد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموافقات الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن إقامة 16 مشروعا ذات نفع عام في 9 محافظات، على مساحة إجمالية تبلغ 13 فدانا و18 قيراطا، منها أملاك أهالي، ومنها أملاك دولة، ضمن تنفيذ مشروعات النفع العام التي يتقدم بها المحافظون.
وقال بيان مجلس الوزراء، إن هذه المشروعات تشمل إقامة عدد من المدارس للتعليم الأساسي، ومركز خدمات، وعدد من محطات رفع صرف صحي، إضافة إلى تأسيس معهد ديني أزهري، وإقامة عدد من المقابر، إضافة إلى تشييد كنيسة، وتوسعة مسجد، ومحطة صرف زراعي، وغيرها من المشروعات الأخرى.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار