مسؤولون لبنانيون يشيرون إلى تورط الموساد الإسرائيلي في قتل محمد سرور المعاقب أمريكيا
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أفاد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي ومصدران، قضائي وأمني، أن المعطيات الأولية المتوافرة لدى السلطات تظهر أن الموساد الإسرائيلي يقف خلف مقتل محمد سرور، المعاقب أمريكيا.
إقرأ المزيد
وقد عُثر على سرور (57 عاماً)، الذي تتهمه واشنطن منذ سنوات بتسهيل نقل أموال من إيران إلى حركة "حماس"، يوم الثلاثاء الماضي مقتولا برصاصات عدة داخل شقة في بلدة بيت مري المطلة على بيروت، بعد فقدان عائلته الاتصال به منذ الثالث من الشهر الحالي، وكان بحوزته مبلغ مالي لم يسرقه منفذو الجريمة.
وفي مقابلة مع قناة "الجديد"، قال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي إن الجريمة "وفق المعطيات المتوافرة قد نفّذتها أجهزة مخابرات".
وردا على سؤال عما إذا كان الموساد، أجاب مولوي: "نعم، المعطيات حتى الساعة تشير الى هذا الأمر".
وأكد مصدر قضائي لبناني لوكالة "فرانس برس" أن "المعطيات كافة تفيد بأن الموساد الإسرائيلي يقف وراء جريمة قتل" سرور.
وأشار إلى أن "التحقيق ما زال في بداياته، ويعمل على جمع الخيوط خصوصا من داتا الاتصالات".
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية في أغسطس 2019 عقوبات على 4 أفراد بينهم سرور، وقالت إنه كان "مسؤولا عن نقل عشرات ملايين الدولارات سنويا من فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إلى كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس".
ولفتت حينها الى أنه "كان بحلول العام 2014 مسؤولا عن كل التحويلات المالية" بين الطرفين ولديه "تاريخ طويل من العمل" لدى مؤسسة مالية تعمل لحساب "حزب الله".
وفي تصريحات لـ"فرانس برس"، رجح مصدر أمني لبناني بارز "استعانة الموساد بعملاء لبنانيين وسوريين لاستدراج سرور إلى فيلا في بيت مري" حيث تم "تعذيبه وقتله".
وأضاف المصدر أن المتورطين، استخدموا "مسدسات مع كواتم للصوت"، وعمدوا إثر تنفيذ الجريمة إلى "مسح البصمات".
وطالبت عائلة سرور الأسبوع الماضي الأجهزة الأمنية اللبنانية بـ"كشف الحقيقة"، محذّرة من "التعاطي مع الجريمة كحادثة عابرة".
المصدر: "فرانس برس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار لبنان الموساد بيروت تل أبيب تويتر غوغل Google فيسبوك facebook واشنطن
إقرأ أيضاً:
مسؤولون إسرائيليون يحذرون من غياب التخطيط لليوم التالي في غزة
حذرت مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة المستوى، اليوم الإثنين، من أن غياب التخطيط المسبق لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب قد يعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل هجوم السابع من أكتوبر ، حيث سيؤدي إلى عودة حركة حماس إلى الحكم في القطاع.
وأشارت المصادر إلى ضرورة اتخاذ قرار فوري بشأن إدارة غزة ما بعد الحرب، قبل إتمام أي صفقة أو تسوية، وفقا لما ذكرته صحيفة “يديعوت أحرونوت”.
وأكدت أن غياب النقاش حول هذا الملف قد يساهم في تعزيز قوة حماس ويضعف السلطة الفلسطينية بشكل أكبر، بما في ذلك التأثير على الوضع في الضفة الغربية.
وفي سياق الحلول المطروحة، قدمت المصادر الأمنية ثلاثة بدائل رئيسية:
تسليم إدارة قطاع غزة للسلطة الفلسطينية بدعم عربي شامل، بهدف استعادة الاستقرار والشرعية.فرض حكم عسكري إسرائيلي مباشر على قطاع غزة، مع تحمّل التبعات المالية والإنسانية المترتبة على ذلك.عدم اتخاذ قرار حاسم، وهو ما سيؤدي إلى تقوية حركة حماس وزيادة سيطرتها على القطاع، مما يضعف السلطة الفلسطينية ويزيد من تعقيد الوضع الأمني والسياسي في المنطقة.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية