بعد مرور عامًا على الحرب.. آخر تطورات الأوضاع في السودان
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
بعد مرور عام على الحرب في السودان التي أدت إلى سقوط الآلاف من القتلى والجرحى من المواطنين وذلك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
تصريحات البرهان
شدد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، السبت، على أنه لا سلام ولا مفاوضات في وجود قوات الدعم السريع.
وقال من منطقة أم درمان العسكرية إن "القوات المسلحة حلها واحد، دحر هذا التمرد، وهذا رأي الشعب السوداني ونحن ننفذ تعليماته"، وفق ما نقل إعلام مجلس السيادة.
أضاف أن "معركتنا مع التمرد ليس في الخرطوم والجزيرة فقط.. معركتنا معهم حتى نيالا والفاشر والجنينة وزالنجي".
فيما أشار إلى أن "أي شخص تعاون مع المتمردين بالرأي والمساندة بالنسبة لنا عدو مثله مثل المتمردين"، حسب قوله.
تصريحات حمدوك
قال رئيس الوزراء السوداني السابق ورئيس الهيئة القيادية لتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم)، عبد الله حمدوك، إن السودان يواجه خطر الانقسامات على أسس إثنية وعرقية؛ ما يهدد بالانهيار الكامل.
وفي كلمة مصورة بمناسبة مرور عام على الحرب في السودان، نشرت عبر "فيسبوك"، ذكر حمدوك: "تكمل الحرب التي تمزق بلادنا عامها الأول، 12 شهرًا من الموت والخراب وفي كل يوم من أيامها تزداد معاناة أبناء شعبنا. فقد عشرات الآلاف من المدنيين والعسكريين من أبناء الشعب حياتهم، وتشرد الملايين بين مدن النزوح وأقطار اللجوء".
لفت حمدوك إلى أن الجوع والمرض والفقر يفتكون بالملايين، وتتقطع أوصال الدولة السودانية، وتنقطع خطوط التواصل بينها، وتنهار بنياتها الأساسية التي جرى تأسيسها بجهد ومال الشعب، ويفقد الناس ممتلكاتهم وأموالهم ويجري نهبها وسلبها.
واسترسل حمدوك: "منذ ذلك اليوم لم تتوقف جهود القوى المدنية لوقف الحرب، واستمرت الاتصالات مع طرفي الحرب الجيش و(قوات الدعم السريع)، كما تتابعت مع القوى والمنظمات الإقليمية والدولية، ودافعنا في الوقت نفسه لتوحيد كل القوى الرافضة للحرب في جبهة موحدة بلا استثناء، وكان دافعنا أن تتوقف هذه المعاناة عن شعبنا، وأن نبذل كل جهد"، لافتا إلى أن "الأمر استغرق وقتًا حتى استطعنا قطع خطوة مهمة في المشوار بعقد اجتماع في أكتوبر 2023 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ونتج عنه تكوين تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم)".
وأكد حمدوك أن قيادة "تقدم" تتطلع للقاء قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان لبحث سبل إنهاء الحرب، بعد أن التقت بقائد "الدعم السريع" في أديس أبابا أواخر ديسمبر الماضي.
الوضع الإنساني في السودانيبالنسبة للشق الإنساني للأزمة أظهر بيان اطلعت عليه وكالة "رويترز" أن الولايات المتحدة ستعلن، اليوم الأحد، عن مساعدات إضافية بقيمة 100 مليون دولار لمواجهة الأزمة الناجمة عن الصراع في السودان في وقت تسعى فيه واشنطن لحشد موقف دولي قبل ذكرى مرور عام على الحرب والتي تحل غدا الاثنين.
أوضحت سامانثا باور مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في البيان إن الأموال الإضافية ستوجه للمساعدات الغذائية الطارئة ودعم التغذية ومساعدات أخرى ضرورية للحياة.
ووفقًا للبيان من المقرر أن تدعو باور أيضًا طرفي الصراع لوقف عرقلة وصول المساعدات الإنسانية والمشاركة في "مفاوضات بنية حسنة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار" من أجل منع وقوع مجاعة والحيلولة من دون المزيد من المعاناة.
وقالت باور "في الغد يمر عام على استفاقة شعب السودان على كابوس".
وتابعت قائلةً: "طرفا الصراع حولا أحياء كانت تعج بالحياة لمناطق حرب ومعارك مما أدى إلى مقتل الآلاف وترك الجثث في الشوارع ومحاصرة المدنيين في منازلهم من دون ما يكفيهم من الغذاء والماء والدواء".
واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مما دمر أيضًا البنية التحتية للبلاد
حصيلة القتلى
وأدت الحرب في السودان إلى سقوط آلاف القتلى، بينهم ما يصل إلى 15 ألف شخص في إحدى مدن غرب دارفور، وفقًا لخبراء الأمم المتحدة.
كما دفعت الحرب البلاد التي يبلغ عدد سكانها 48 مليون نسمة إلى حافة المجاعة، ودمرت البنى التحتية المتهالكة أصلًا، وتسببت بتشريد أكثر من 8.5 ملايين شخص، حسب الأمم المتحدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السودان الحرب في السودان حمدوك البرهان الحرب فی السودان الدعم السریع على الحرب مرور عام عام على
إقرأ أيضاً:
ما هو أثر العقوبات الأمريكية على الحرب السودانية؟
الإعلان الأمريكي عن فرض عقوبات على أطراف الصراع المسلح في السودان، والكيانات الاقتصادية التابعة لهما، يثير الكثير من الأسئلة في المجالين العام العربي والسوداني معا؛ بشأن توقيت الخطوة والأسباب المعلنة بشأنها، وكذلك مدى فعاليتها في تجفيف القدرات العسكرية والمالية لكل من قوات الدعم السريع والجيش السوداني؛ بهدف وقف هذه الحرب التي يقدر عدد ضحاياها بضعف أعداد الحرب الإسرائيلية على غزة؛ ليصلوا في السودان إلى حوالي ١٥٠ ألف شخص.
في هذا السياق، فإن التساؤلات المتعلقة بفعالية آلية فرض العقوبات الأمريكية تتبلور في عدد من الاتجاهات منها، أولا:ماهية العقوبات، ومدى مصداقية أسبابها على وجه الدقة وطبيعة الآليات التي تستند إليها في تحجيم فاعلية الأطراف المتصارعة بالسودان في الاستمرار بالحرب، وذلك في ضوء أثر العقوبات الاقتصادي والعسكري من جهة، ومدى فاعليتها في البيئة الإفريقية من جهة ثانية.
أما الاتجاه الثاني: فهو بشأن مدي علاقة هذه العقوبات بمسارات الحرب ذاتها، وليس بمسارات قادة هذه الحرب، وطبيعة تحركاتهم السياسية والدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وفيما يخص التساؤل الثالث، فهو المرتبط بمدى المصداقية، أي علاقة فرض العقوبات بالأسباب المعلنة وليس الخفية، وهو تساؤل يتخطى السودان إلى عالمنا العربي كله، الذي تعد مصداقية آلية العقوبات الأمريكية والأسباب الدافعة لها، لا تتحلى بأية مصداقية في ضوء الخبرة السودانية والعراقية معا، حيث تم اجتياح العراق طبقا لادعاءات ومزاعم أمريكية وأوروبية، ثبت كذبها وعدم واقعيتها.
فيما يتعلق بماهية العقوبات الأمريكية وآلياتها، فيمكن رصد أن العقوبات الأمريكية تتمحور في تقييد الوصول إلى الدولار الأمريكي والاستبعاد من نظام السويفت العالمي (SWIFT)، أو الحجز على الودائع والحسابات، وهي خطوات جميعها لها انعكاسات على نظم الحكم المستقرة وشبه المستقرة، والأشخاص الذين يستعملون آليات مصرفية شفافة وقانونية، إذ أن هذه العقوبات على مستوى الدول تؤدي لتضخم في الأسعار، غالبا ما يثير تذمرا داخليا كالحالة في إيران مثلا التي تعرض فيها نظام الحكم لتحديات داخلية أكثر من مرة، أما على المستوى الفردي، فهذه العقوبات تؤثر علي إمكانية الأشخاص في تفعيل حساباتهم المصرفية أو الاستفادة منها، كما تؤثر على فاعلية الشركات في التعامل مع العالم، ولكن مع الحالة السودانية التي نزح فيها السودانيون إلى الخارج، وبات الأمن وليس التضخم في الداخل هو أهم الهواجس، تكون فعالية العقوبات محدودة على أي سلطة أو أي شخص، خصوصا مع هؤلاء الذين لديهم خبرة بآلية العقوبات، وتحسبوا لها من ناحية، وكذلك مع طبيعة البيئة المحيطة بالسودان من ناحية أخرى. ذلك أن الجيران الأفارقة السبعة للسودان من الدول، تعجز غالبيتهم عن ضبط حدودها، كما تواجه هذه الغالبية أيضا تهديدات أمنية داخلية، بما يجعل الفواعل غير الرسمية أي عصابات التهريب والشركات الأمنية، وكذلك الميليشيات، لهم أدوات غير مرئية، ولا رسمية في التفاعل الاقتصادي والتعامل مع الموارد، خصوصا تهريب النفط والذهب، بما يخدم الكيانات والأشخاص الواقع عليهم العقوبات.
أما فيما يخص توقيت فرض العقوبات، خصوصا على رئيس قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، فإنه يبدو متأخرا من جانب الإدارة الأمريكية التي تقاعست في الاعتراف، بأن الممارسات العسكرية ضد المدنيين من جانب قوات الدعم السريع تنطبق عليها معايير الإبادة الجماعية، حيث أن إدارة بايدن قامت بهذه الخطوة قبل رحيلها بأسبوعين فقط، وذلك في اعتراف متأخر كانت تدفع وراءه خلال العام الماضي تقارير دولية من منظمات متخصصة، بناء على استقصاءات بمناطق الصراع، اتسمت بالدقة، وعلى الرغم من ذلك لم تُعِر إدارة بايدن هذه التقارير الانتباه اللازم في الوقت المناسب.
الأسباب الأمريكية بشأن توقيع العقوبات على قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، جاءت طبقا للإعلان الأمريكي؛ بسبب عدم انخراطه في الجهود الدولية، خصوصا الأمريكية في قبول التفاوض لإنهاء الحرب، لا سيما في منصة سويسرا، وهو توقيت متأخر أيضا في توقيع العقوبات ضد البرهان، بعد مضي نصف عام تقريبا على عدم تفاعل الرجل مع أي جهود دولية بشأن محاولات وقف الحرب.
هذه الملابسات ترجح أن يكون إعلان العقوبات الأمريكية مرتبطا بتوجه قائد الجيش السوداني للتفاعل الإيجابي مع موسكو، بمنحها نقطة ارتكاز عسكرية على البحر الأحمر أكثر ما هو مرتبط بفكرة إصرار البرهان على إمكانية الحسم العسكري، ضد قوات الدعم السريع وقائدها حميدتي، كما تقول واشنطن.
وأخيرا تبدو إمكانية تحقيق العقوبات أغراضها المعلنة في وقف الحرب السودانية مشكوكا فيها، وعلى العكس من ذلك، قد تساهم في تعقد المشهد السياسي السوداني لمستويات جديدة، بل وتساهم في استمرار الحرب ذاتها، ولتفصيل ذلك نشير أن سلاح العقوبات الأمريكي في السودان ليس بجديد، فقد تم استعماله قبل ثلاثة عقود؛ بسبب رعاية نظام البشير للإرهاب والجماعات المتطرفة، ولكن بدلا من الانصياع المطلوب، فإن البشير مارس الاتجاه شرقا على حساب الغرب، فساعدته الصين وماليزيا وغيرها، ودعمت قدرات هذا النظام الاقتصادية لمدة ثلاثة عقود، وبات الغرب خاسرا إلى حد بعيد في السودان، وفي إفريقيا عموما.
أما تحت مظلة الحرب السودانية الراهنة والمندلعة في إبريل ٢٠٢٣، فإن العقوبات الأمريكية قد بدأت بتوقيع عقوبات على شركات تابعة للطرفين المتصارعين داخل السودان، وكذلك توقيع عقوبات على أملاك أشخاص منتمين لكل من قوات الدعم السريع والجيش السوداني، حيث تم تصنيفهم، أنهم معرقلون لحل سلمي متفاوض عليه في الحرب السودانية، وتدرجت هذه العقوبات إلى حد أن تم توقيع عقوبات على الشخص الثاني في قيادة قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، قبل أن تصل إلى حميدتي نفسه مؤخرا.
وعلى الرغم من الخطوات العقابية الأمريكية، توسعت قوات الدعم السريع في عملياتها العسكرية في الاستيلاء على مناطق إضافية في وسط السودان بعد حيازتها على غالبية ولايات دارفور، بل أن هذا التوسع قد اتسم بممارسة انتهاكات ضد الإنسانية على أسس عرقية وقبلية، وهو أداء أقدمت عليه أيضا مؤخرا أطراف عسكرية موالية للجيش في معارك استرداد مناطق وسط السودان ومناطق من العاصمة المثلثة.
وطبقا لهذا السياق كله، فإن ردود الفعل على قرار العقوبات الأمريكية من جانب الأطراف السودانية كان الرفض والتحدي، ولكن بدرجات متفاوته طبقا لموازين القوى الراهنة، إذ أن قائد الجيش السوداني قام بجولة علنية في عطبرة، محاطا بمؤيديه معلنا استمرار العمليات العسكرية للجيش، ومشيرا أن هذا الخيار هو خيار شعبي سوداني. وفي المقابل كانت بيانات حميدتي تتنصل من الاتهامات الأمريكية التي ترتب عليها توقيع العقوبات، واجهت نحو توسيع عمليتها العسكرية بالمسيرات في مناطق متعددة.
إجمالا، ساهم إعلان العقوبات الأمريكية على أطراف الصراع السوداني، في خلق مسار لم يكن مطلوبا على المستوى السياسي في هذه اللحظة، ومن غير المتوقع أن يساهم في الدفع نحو وقف الحرب عبر آلية الضغوط الأمريكية، حيث كانت تذهب معظم التقديرات، أن نجاح الجيش في استرداد مناطق وسط السودان من الدعم السريع هي العامل المؤثر في ذهاب الجيش ومن معه إلى تسويات وقف الحرب السودانية، خصوصا مع حالة الانهيار الميداني لقوات الدعم السريع، وفقدانها قطاعات ليست بالقليلة من حواضنها الاجتماعية، وذلك بالتوازي مع فشلها في إثبات جدارة ومشروعية ترتب عليها ابتعاد حلفائها السياسيين المحليين.
عن مصر 360
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟