اقتصاد اقتصاد عمان-1.2% مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن اقتصاد عمان 1.2بالمائة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي ، يُعدّ قطاع التأمين في سلطنة عُمان من القطاعات الأسرع نموًّا نتيجة التطورات التي شهدها خلال الفترة السابقة؛ إذ بلغت نسبة النموّ بالقطاع للأقساط .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اقتصاد عمان-1.
يُعدّ قطاع التأمين في سلطنة عُمان من القطاعات الأسرع نموًّا نتيجة التطورات التي شهدها خلال الفترة السابقة؛ إذ بلغت نسبة النموّ بالقطاع للأقساط التأمينية في عام 2022 حوالي 13 بالمائة.
قال عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، إن نسبة إسهام قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان قد بلغت 23ر1 بالمائة.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، ارتفاع إجمالي الأقساط المباشرة لقطاع التأمين بنسبة 8ر12 بالمائة، لتصل إلى 3ر541 مليون ريال عُماني مع نهاية العام 2022م، مقارنةً بـ 9ر479 مليون ريال عُماني في نهاية العام 2021م.
وأضاف في كلمته التقديمية بالكتاب الإحصائي السنوي لمؤشرات سوق التأمين في سلطنة عُمان لعام 2022م: "إن بيانات أقساط التأمين تشير إلى أن التأمين الصحي شكل ما نسبته 35 بالمائة من إجمالي الأقساط المباشرة المكتتبة، في حين شكّل فرع تأمين المركبات بشقّيه: التأمين الشامل والطرف الثالث ما نسبته 68ر19 بالمائة من إجمالي حجم الأقساط.
أوضح أن البيانات المالية المدققة العام 2022م تشير إلى أن أقساط التأمين التكاملي قد ارتفعت بنسبة 7ر7 بالمائة، حيث بلغ إجمالي الأقساط المباشرة للتأمين التكافلي 3ر76 مليون ريال عُماني، حيث شكّلت نسبة التأمين التكافلي 14 بالمائة من إجمالي الأقساط المباشرة للعام 2022 و13 بالمائة من إجمالي التعويضات المدفوعة خلال العام نفسِه، كما بلغت الأقساط المحصلة من شركات وسطاء التأمين ما نسبته 8ر46 بالمائة.
وبلغت رؤوس أموال شركات التأمين حوالي 297.90 مليون ريال في عام 2022م مقارنة بـ 274.66 مليون ريال في عام 2021م أي بنسبة ارتفاع بلغت 8.46 بالمائة، حيث بلغت رؤوس أموال الشركات الوطنية حوالي 145.69 مليون ريال في عام 2022م مقارنة بـ 125.36 مليون ريال في عام 2021م أي بنسبة ارتفاع بلغت 16.22 بالمائة.
كما بلغت رؤوس أموال شركات التأمين الأجنبية حوالي 152.20 مليون ريال في عام 2022م مقارنة بـ 149.31 مليون ريال في عام 2021م محققةً ارتفاعًا بنسبةٍ قدرُها 1.94 بالمائة.
أوضحت البيانات المالية المدققة لشركات التأمين ارتفاع إجمالي أصول شركات التأمين في العام 2022م بنسبة 11.6 بالمائة، لتصل إلى حوالي مليار و1ر336 مليون ريال عُماني، منها 875 مليون ريال تتعلق بالتأمين العام و228 مليون ريال تتعلق بالتأمين على الحياة و233.10 مليون ريال تتعلق بالتأمين الصحي، في حين بلغ إجمالي الأصول لعام 2021م حوالي مليار و6ر197 مليون ريال، منها 767.64 مليون ريال تتعلق بالتأمين العام و219.97 مليون ريال تتعلق بالتأمين على الحياة / العائلي و209.95 مليون للتأمين الصحي.
وبلغ إجمالي استثمارات شركات التأمين في نهاية العام 2022 حوالي 831 مليونا و920 ألف ريال عُماني، منها 563 مليونا و860 ألف ريال عُماني استثمارات شركات التأمين الوطنية، و268 مليونا و60 ألف ريال عُماني استثمارات شركات التأمين الأجنبية، مقارنة بنهاية العام 2021م والتي بلغت حوالي 681 مليونا و960 ألف ريال عُماني، منها 426 مليونا و460 ألف ريال استثمارات شركات التأمين الوطنية، و255 مليونا و500 ألف ريال استثمارات شركات التأمين الأجنبية.
ارتفع إجمالي الأقساط المباشرة لشركات التأمين التكافلي العاملة في سلطنة عمان بنسبة 7ر7 بالمائة، لتصل الى حوالي 76 مليونا و256 ألف ريال عُماني في العام 2022م، مقارنة بـ 70 مليونا و779 ألف ريال عُماني في العام 2021م والذي يمثل ما نسبته 14 بالمائة من إجمالي الأقساط المباشرة لشركات التأمين.
وتشير البيانات إلى أن أعداد العاملين في القطاع وصل إلى 3 آلاف و176 عاملا بنهاية العام 2022، منهم ألفان و648 عاملا عُمانيًّا يتوزعون في مختلف المناصب الإدارية والفنية في شركات وسماسرة ووكلاء التأمين، ويشكلون نسبة قدرها 4ر83 بالمائة من عدد العاملين في القطاع، ويتضح أن نسبة التعيين في شركات التأمين الوطنية والأجنبية بلغت 7ر83 بالمائة و8ر84 بالمائة على التوالي، في حين بلغت تلك النسبة حوالي 6ر93 بالمائة في وكلاء التأمين.
وتوضح البيانات المالية المدققة خلال الفترة من 2018 إلى 2022 إلى نمو الأقساط المباشرة بنسبة 8ر3 بالمائة، والتعويضات المدفوعة بنسبة 9ر1 بالمائة وارتفاع عدد الوثائق المصدرة بنسبة 4 بالمائة.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل اقتصاد عمان-1.2% مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وتم نقلها من صدى البلد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیون ریال ع مانی ألف ریال ع مانی اقتصاد عمان 1 2 نهایة العام فی سلطنة ع مقارنة بـ فی عام 2022 العام 2022 عام 2022م
إقرأ أيضاً:
ارتفاع عدد المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عُمان لعام 2024
العُمانية/ ارتفع عدد المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عُمان خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 11.2 بالمائة، ليصل عددها إلى 267 ألفًا و734 مؤسسة مقارنة بـ 240 ألفًا و765 مؤسسة في الفترة نفسها من عام 2023.
وذكرت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن المؤسسات المتناهية الصغر شهدت نموًا كبيرًا بنسبة 14 بالمائة، حيث بلغ عددها 234 ألفًا و979 مؤسسة مقارنة بـ206 آلاف و59 مؤسسة في الربع الرابع من عام 2023، بينما انخفضت المؤسسات الصغيرة بنسبة 6 بالمائة لتصل إلى 30 ألفًا و163 مؤسسة مقارنة بـ32 ألفًا و85 مؤسسة خلال الفترة نفسها من عام 2023.
وسجلت المؤسسات المتوسطة انخفاضًا طفيفًا بنسبة 2 بالمائة، حيث بلغ عددها 1867 مؤسسة مقارنة بـ1905 مؤسسات في العام السابق، في حين ارتفع نمو المؤسسات الكبيرة بنسبة 1.3 بالمائة لتصل إلى 725 مؤسسة مقارنة بـ 716 في عام 2023.
وعلى صعيد التوظيف، فقد انخفض إجمالي عدد العاملين في المؤسسات الخاصة خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 0.9 بالمائة ليصل إلى مليون و806 آلاف و518 عاملًا مقارنة بـمليون و823 ألفًا و660 عاملًا خلال الربع الرابع من عام 2023م، حيث انخفض عدد العاملين في المؤسسات الكبيرة بنسبة 0.7 بالمائة ليصل إلى 432 ألفًا و452 عاملًا مقارنة بـ 435 ألفًا و338 عاملًا في الربع الرابع من عام 2023، وانخفض أيضًا عدد العاملين في المؤسسات المتوسطة بنسبة 2.5 بالمائة ليصل إلى 151 ألفًا و846 عاملًا مقارنة بـ155 ألفًا و723 عاملًا خلال الفترة نفسها من عام 2023.
أما عدد العاملين في المؤسسات الصغيرة فتراجع بنسبة 6.5 بالمائة ليصل إلى 537 ألفًا و313 عاملًا مقارنة بـ 574 ألفًا و669 عاملًا في العام السابق، وسجلت المؤسسات المتناهية الصغر نموًا في عدد العاملين بنسبة 4.1 بالمائة ليصل إلى 684 ألفًا و907 عمال مقارنة بـ 657 ألفًا و930 عاملًا في عام 2023.