غرفة العمليات المشتركة بأمانة الرياض تواصل جولاتها لتصحيح أوضاع أحياء وسط العاصمة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
رصدت غرفة العمليات المشتركة بأمانة منطقة الرياض التي وجه بها الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض عدداً من المخالفات في إطار حملتها لمعاجلة أحياء وسط الرياض.
وشملت الحملة الجوانب الحضرية، البيئية، السكانية؛ للحفاظ على السلامة العامة، تحقيق الامتثال، رفع كفاءة الأعمال.
وأسهمت جهود الجهات المختلفة في مباشرة ستة منازل شعبية استخدمتها العمالة المخالفة مستودعات لأجهزة الإنارة، وتخزين مستلزمات المكيفات، ومستودع لتخزين الدهانات، نتج عن الحملة ضبط ستة وعشرين عاملاً مخالفًا، مصادرة ما يزيد على (2000) كيلو من الخضار والفواكه، وإتلاف (1000) من المواد الغذائية الفاسدة، منها أسماك وربيان، إغلاق وإشعار 6 محلات تجارية مخالفة.
الجدير بالذكر أن غرفة العمليات المشتركة تواصل أعمالها، وزياراتها بمشاركة الجهات المعنية؛ لمعالجة أحياء وسط مدينة الرياض.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أمانة الرياض أحياء الرياض
إقرأ أيضاً:
إمارة عسير: عودة مشغلي الأموال لممارساتهم ادعاءات ومن لديه معلومات فليبلغ عنها
أبها
ردت إمارة منطقة عسير على المزاعم المنشورة في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص الأحكام الصادرة في قضية تشغيل الأموال والإدعاءات بعودة بعض مشغلي الأموال إلى مماراسات غير نظامية واتهام الموظفين بتورطهم في قضايا فساد.
وأكدت إمارة منطقة عسير أن الأحكام الصادرة من الجهات القضائية لا تخضع لسلطة أو تأثير أي جهة إدارية، وأنها تتابع عن كثب أي مخالفات تتعلق بممارسات غير قانونية أو استغلال أموال المواطنين وتحرص على حماية حقوقهم وفق ما تقضي به الأنظمة.
ولفتت إمارة منطقة عسير أنها تتابع بالتعاون مع الجهات الرقابية والتنفيذية، أي مخالفات تتعلق بممارسات غير قانونية أو استغلال أموال المواطنين وتحرص على حماية حقوقهم وفق ما تقضي به الأنظمة مشددة على ضرورة إبلاغ الجهات المختصة في حال العثور على أي وثائق أو معلومات تتعلق بتورط أي شخص في قضايا فساد وتقديمها مباشرة إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشارت إلى أن ما نشره أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من ادعاءات هو مخالفة للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في ظل عدم وجود صفة قانونية تخوله للحديث في هذا الشأن، مؤكدة التزامها بتطبيق أعلى معايير الشفافية من خلال القنوات النظامية المعتمدة.
ودعت الإمارة جميع المواطنين والمقيمين إلى تحري المصداقية واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة والالتزام بالقنوات النظامية في تقديم البلاغات والملاحظات والابتعاد عن نشر ادعاءات غير مثبتة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لما قد يترتب على ذلك من آثار يعاقب عليها النظام.