حوض سبو: نسبة ملء السدود تفوق 51 في المائة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
بلغت نسبة ملء السدود التابعة لوكالة الحوض المائي لسبو 15ر51 في المائة إلى غاية 15 أبريل الجاري، حيث بلغ حجم الحقينة أزيد من 840ر2 مليار متر مكعب، وذلك حسب معطيات لوزارة التجهيز والماء.
وأفاد المصدر ذاته بأن نسبة ملء ثلاثة سدود من أصل 11 سدا تابعا لنفوذ الحوض المائي لسبو بلغت أزيد من 90 في المائة.
ويتعلق الأمر بسدود أسفالو بنسبة ملء بلغت 100 في المائة، وعلال الفاسي (51ر99 في المائة)، وسد صفرو (11ر90 في المائة).
من جهته، سجل سد الوحدة الذي يعد ثاني أكبر سد بإفريقيا بقدرة تخزين تقدر ب 522ر3 مليار متر مكعب معدل ملء ناهز 28ر59 في المائة، حيث بلغ حجم حقينته 088ر2 مليار متر مكعب.
وبخصوص سدود السهلة وبوهودة وباب لوطة وإدريس الأول وقنصرة وميشليفن وسيدي الشاهد، فقد تراوحت حقينتها الإجمالية بين 33ر26 و32ر57 في المائة.
ويضم حوض سبو 11 سدا كبيرا و51 من السدود الصغرى والتلية، ومن بينها سد الوحدة، ثاني أكبر سد في إفريقيا، بسعة تخزينية تبلغ 3.714 مليون متر مكعب. ويضطلع هذا السد بدور حيوي في سقي سهل الغرب وحمايته من فيضانات وادي ورغة.
ووفقا لمعطيات وكالة الحوض المائي لسبو، تبلغ القدرة التخزينية الإجمالية الحالية للسدود الـ 11 الكبرى في الحوض، 6.059 مليون متر مكعب.
ويبلغ متوسط التساقطات المطرية السنوية المسجلة بالحوض 600 ملمتر، بحد أقصى يبلغ 1000 ملمتر بمرتفعات الريف وحد أدنى يصل إلى 300 ملم بسبو العلوي ووادي بهت.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی المائة متر مکعب
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ 42.007 مليار درهم لعام 2025
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 42 مليار درهم وهي الموازنة العامة الأكبر في تاريخ الإمارة، وتهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وضمان العيش الكريم والرفاهية الاجتماعية لكافة القاطنين على أرض الإمارة وتعزيز الأمن والأمان الاجتماعي واستدامة الطاقة والمياه والغذاء.
وتبين أرقام الموازنة العامة للعام 2025 زيادة المصروفات بنسبة (2%) عن موازنة عام 2024 حيث شكلت الرواتب والأجور نسبة (27%) من الموازنة العامة لعام 2025، أما بالنسبة للمصروفات التشغيلية فقد شكلت (23%) لعام 2025، واستمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في عام 2025 ولتشكل هذه الموازنة نسبة (20%) من الموازنة العامة، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة (16%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (2%) عن موازنة 2024 لتعزز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو (%12) من الموازنة العامة وبلغت المصروفات الرأسمالية نحو (2%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025.
وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الإستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة ليشكل نسبة (41%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (7%) عن موازنة عام 2024، ليعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البنية التحتية للإمارة بوصفها العمود المرتكز الأساسي لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في كافة القطاعات الحيوية.
أخبار ذات صلة "أميركية الشارقة" تحتفل بخريجي دفعة خريف 2024 اختتام مهرجان القيروان للشعر العربيويأتي قطاع التنمية الاقتصادية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية فقد شكل نحو (27%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء بالمرتبة الثالثة حيث شكلت أهميته النسبية نحو (22%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024 حيث حافظ هذه القطاع على أهميته النسبية من إجمالي الموازنة العامة مقارنة بموازنة عام 2024 وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة، في حين شكلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو (10%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، وبزيادة مقدارها (8%) عن موازنة عام 2024.
أما على صعيد الإيرادات العامة فقد اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية في تنمية الايرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية، وبشكل عام توضح الإيرادات العامة في موازنة 2025 زيادة مقدارها (8%) مقارنة بإجمالي الايرادات لعام 2024، وتشكل الإيرادات التشغيلية نسبة (74%) من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2025 وبزيادة مقدارها (16%) عن الإيرادات التشغيلية لعام 2024، في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة (10%) لعام 2025، أما الإيرادات الضريبية فقد شكلت نحو (10%) من مجموع الايرادات العامة لعام 2025 حيث حققت زيادة مقدارها (15%) مقارنة بموازنة الإيرادات الضريبية لعام 2024، وبذات الاتجاه فقد شكلت الإيرادات الجمركية نسبة (4%) حيث حققت هذه النسبة مقارنة بأهميتها النسبية لعام 2024 من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للحكومة، أما إيرادات النفط والغاز شكلت نحو (2%) من إجمالي موازنة الايرادات لعام 2025.