روسيا: ألمانيا لديها الآن حوالي 4 مليارات يورو من أصولنا المجمدة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وكالة أنباء "تاس" الروسية إن السلطات الألمانية لديها حاليًا حوالي 3.9 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وأضافت الوكالة -في تقرير نشرته اليوم الاثنين- أن هذا الرقم يشمل الأصول المجمدة.
.المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: روسيا ألمانيا مليارات يورو الأموال المجمدة
إقرأ أيضاً:
«اتحاد الشركات» يستعرض تأمين الأصول الرقمية
تناول اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته الأسبوعية «تأمين الأصول الرقمية» والتي ازدادت شيوعًا وقيمةً مع اندماج التطورات التكنولوجية في حياتنا الشخصية والمهنية.
وأشار الاتحاد إلى أنه لطالما اعتُبرت البيانات والصور والفيديو والمحتوى المكتوب وغيرها أصولًا رقمية ذات حقوق ملكية، ففي الماضي، كانت الأصول الرقمية، مثل البيانات أو المستندات الممسوحة ضوئيًا، مملوكة للمؤسسات وتستخدمها لتحقيق قيمة.
مع ذلك، أُعيد تعريف الأصول الرقمية مرة أخرى مع طرح تقنية البلوك تشين والعملات المشفرة عام 2009، فأصبح أي شيء رقمي قابل للاستخدام لخلق قيمة من خلال الترميز على البلوك تشين، مثل العملات المشفرة (مثل البيتكوين) والرموز غير القابلة للاستبدالNFTs.
وأوضح أنه لكي يُعتبر الأصل رقمي، يجب أن يمتلك أولًا القدرة على توليد قيمة، أي إمكانية استخدامه بطريقة تُولّد قيمةً لمالكه، كما يجب أن يكون الأصل الرقمي قابلًا لنقل ملكيته من خلال الشراء أو الإهداء أو غير ذلك من وسائل منح الحقوق لشخص آخر، بالإضافة إلى القيمة التي يُضيفها.
وعدد اتحاد شركات التأمين أنواع الأصول الرقمية كالتالي:
- النوع الأول: «الصور - المستندات - الفيديوهات - الصوت/الموسيقى - الرسوم المتحركة - الرسوم التوضيحية - رسائل البريد الإلكتروني وحسابات البريد الإلكتروني - الشعارات - المحتوى - حسابات وسائل التواصل الاجتماعي - حسابات الألعاب».
- النوع الثاني: وهو النوع الحديث والذي يعتمد على تقنية البلوك تشين أو تقنيات مشابهة، منها
• البيتكوين Bitcoin
• الرموز غير القابلة للاستبدال NFT
• العملات المشفرة Cryptocurrency
• توكينز Tokens
• الأصول المشفرة Crypto Assets
• الأصول المُرمزة Tokenized Assets
• الرموز الأمنية Security Tokens
أهمية الأصول الرقميةوتالع، عند النظر إلى قائمة العناصر الرقمية التي تُعتبر أصولاً، يتضح لنا أن حياتنا أصبحت رقمية أكثر من أي وقت مضى. على سبيل المثال، عندما نرغب في التعرّف على شيء ما، نلجأ إلى المعلومات المستضافة رقميًا لأنها أسرع وأسهل من الذهاب إلى المكتبة، آملين أن تجد فيها الموارد التي نحتاجها. كما أن توثيق الصور أو الذكريات ووثائقنا المهمة غالبًا ما تكون رقمية، وتحتفظ الشركات والحكومات بالبيانات والمعلومات وتخزنها رقمياً ولكل منها قيم مختلفة حسب كيفية استخدامها.
تحليل سوق إدارة الأصول الرقميةيشهد سوق إدارة الأصول الرقمية نموًا كبيرًا، مدفوعًا بالتقدم في التكنولوجيا والأساليب المبتكرة لإدارة المحتوى الرقمي. لقد أحدثت الحلول المستندة إلى السحابة ثورة في أنظمة إدارة الأصول الرقمية، حيث توفر إمكانية التوسع والمرونة، حيث تمكن هذه المنصات المؤسسات من تخزين الأصول وتنظيمها واسترجاعها بكفاءة أكبر، مما يسهل سير العمل ويعزز التعاون.
ويلعب الذكاء الاصطناعي دورًا محوريًا في هذا السوق. تتيح قدرات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين العثور على الأصول بسرعة، مما يحسن الإنتاجية، بالإضافة إلى ذلك، تساعد خوارزميات التعلم الآلي في التنبؤ باتجاهات استخدام الأصول، مما يسمح للشركات بتحسين استخدام أصولها واتخاذ قرارات مستنيرة.
وأضاف، أن التبني المتزايد لاستراتيجيات التسويق الرقمي عبر مختلف الصناعات يعمل على تغذية نمو إدارة الأصول الرقمية، حيث تسعى الشركات إلى إدارة مكتباتها الضخمة من المحتوى الرقمي بشكل فعال. وعلاوة على ذلك، فإن ارتفاع معدلات العمل عن بعد والحاجة إلى الوصول السلس إلى الأصول الرقمية تعمل على دفع الاستثمارات في حلول إدارة الأصول الرقمية. وبشكل عام، من المتوقع أن ينمو سوق إدارة الأصول الرقمية بشكل كبير، مدفوعًا بالتقدم التكنولوجي، وزيادة الطلب على إدارة المحتوى الفعّالة، والحاجة إلى تحسين التعاون في عالم رقمي متزايد.
حجم سوق إدارة الأصول الرقميةتم تقييم حجم سوق إدارة الأصول الرقمية العالمية بنحو 6.56 مليار دولار أمريكي في عام 2023 ومن المتوقع أن يصل إلى 23.20 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031، مع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 17.11% خلال الفترة المتوقعة من 2024 إلى 2031.
اقرأ أيضاًإجراء 3.1 مليون فحص طبي شامل بمحافظات التأمين الصحي الشامل
مدير التأمين الصحي بالقليوبية يتابع جاهزية الطوارئ بمستشفى النيل للعيد
تنفيذي التأمين الصحي بالغربية يناقش تحسين الخدمات الصحية
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا