الاتحاد الأوروبي يتعهد لمصر بتقديم مساعدات مالية بقيمة مليار يورو
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مليار يورو (1.07 مليار دولار) كمساعدات مالية قصيرة الأجل لمصر لدعم اقتصادها، وهذه المساعدات تعتبر جزء من حزمة أكبر تبلغ 5 مليارات يورو على شكل قروض، بالإضافة إلى 4 مليارات يورو إضافية من المقرر تقديمها للمساعدة على المدى الطويل من عام 2024 إلى 2027.
ويتعين على مصر إظهار تقدم ملموس في دعم المبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، شرط مسبق للحصول على الدعم المالي، حسبما ذكرت رويترز.
وتعهد الاتحاد الأوروبي بتزويد مصر بمساعدات مالية بقيمة مليار يورو (1.07 مليار دولار) لدعم اقتصاد البلاد، وفقا لتقارير إعلامية أروبية
وتعد هذه المساعدة جزءًا من مبادرة أوسع تهدف إلى تحقيق استقرار الوضع الاقتصادي في مصر، والذي تأثر بالنقص المستمر في العملات الأجنبية والتحديات الأخرى.
وفي الشهر الماضي، دخلت مصر في برنامج دعم شامل مع صندوق النقد الدولي، بإجمالي 8 مليارات دولار، وحصلت على اتفاق مهم مع الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تعزيز التعاون ومعالجة قضايا الهجرة.
وتشكل حزمة المساعدات قصيرة الأجل البالغة مليار يورو جزءًا من حزمة قروض أكبر بقيمة 5 مليارات يورو.
بالإضافة إلى ذلك، هناك خطط للحصول على 4 مليارات يورو إضافية في شكل مساعدات طويلة الأجل تمتد من عام 2024 إلى عام 2027، في انتظار موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.
ويهدف الدعم المالي إلى مساعدة مصر على مواجهة التحديات المالية التي تواجهها، خاصة في أعقاب الأحداث الأخيرة مثل الصراع في غزة، والهجمات التي تشنها قوات الحوثي في البحر الأحمر، وتداعيات العدوان الروسي على أوكرانيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مليار يورو مصر مساعدات مالية صندوق النقد الدولى الاتحاد الأوروبی ملیارات یورو ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: حجم استثمارات البنك الأوروبي في مصر يصل إلى 13 مليار يورو
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير محمد نجم، سفير مصر لدى سويسرا.
جاء ذلك خلال حضور رئيس الوزراء فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025»، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب بأوديل رينو باسو، مُعربًا عن تقديره للشراكة الناجحة بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي أسفرت عن تمويل العديد من المشروعات التنموية في السوق المصرية، فضلًا عن الدعم الكبير المُقدم من البنك للقطاع الخاص المصري.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه منذ عام 2012 تحولت مصر إلى دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ما ساهم في زيادة حجم الاستثمارات للقطاعين الحكومي والخاص إلى أكثر من 13 مليار يورو في 194 مشروعًا، حيث تم توجيه أكثر من 80% من تلك الاستثمارات إلى القطاع الخاص.
وأضاف: «في عام 2024، أصبحت مصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، وذلك للمرة السابعة على التوالي»، مُشيرًا إلى أن مصر تحتل المرتبة الثالثة من حيث إجمالي استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على مستوى العالم بعد تركيا وأوكرانيا.
وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لجهود البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي قدمها من أجل دعم الاقتصاد المصري على مدار السنوات الأربع الماضية، مُشيرًا في هذا الصدد إلى التعاون المُثمر بين الحكومة والبنك في مجال الطاقة المتجددة.
وخلال اللقاء، أشادت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بجهود الحكومة المصرية في النهوض بالاقتصاد المصري، مستعرضة استثمارات البنك في مصر وتنوع محفظته الاستثمارية، ومؤكدة وجود زيادة في تمويلات البنك للقطاع الخاص في شتى المجالات.
وأكدت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن مصر تعتبر أحد أهم عملاء البنك، خاصة في ظل ما تشهده مصر من تطور ملموس في قطاع الطاقة، مشيرة إلى أن البنك هو الشريك الرئيسي في المنصة الرقمية لبرنامج «نُوفي» في محور الطاقة.
وفي هذا الصدد، تطرقت أوديل رينو باسو إلى الحديث عن التمويلات المُقدمة من البنك لمشروعات القطاع الخاص بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، بالتزامن مع استمرار البنك في مساندة الاقتصاد المصري ودعم الإصلاحات الهيكلية لزيادة استثمارات القطاع الخاص.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟